ماده ۱ ـ نمايندگي خزانه در استان امور مربوط به دريافتهاي دولت اعم از درآمدهاي عمومي و اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و سپردهها و ساير دريافتهاي دولت در سطح استان و نيز دريافت تنخواهگردان استان و واگذاري تنخواهگردان حسابداري و پرداخت درخواست وجه ذيحسابيها و ابلاغ اعتبار بودجههاي استاني و افتتاح حسابهاي بانكي دولتي در استان را با رعايت مقررات زير نظر مدير كل امور اقتصادي و دارايي براساس اين آييننامه انجام خواهد داد.
ماده ۲ ـ براي انواع درآمدها اعم از عمومي و اختصاصي منظور در بودجه كل كشور كه در سطح استان توسط مؤسسات دولتي مستقر در استان و دستگاههاي اجرايي محلي و واحدهاي تابعه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي وصول ميگردد به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي غيرقابل برداشت با رعايت مفاد ماده (۱۲۴) قانون محاسبات عمومي كشور با درخواست خزانهدار كل كشور و يا مقام مجاز از طرف او نزد شعبه مركزي بانك ملي ايران در مركز استان و عندالزوم حسابهاي رابط نزد شعب بانك ملي ايران و يا شعب ساير بانكها كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند براي نمايندگي خزانه افتتاح ميشود، ترتيب و مواعد انتقال موجودي حسابهاي رابط به حسابهاي نمايندگي خزانه و همچنين موجودي حسابهاي نمايندگي خزانه به حسابهاي خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط مقامات مذكور در اين ماده معين خواهد شد.
تبصره ۱ ـ دستگاههاي اجرايي و ساير واحدهاي وصول كننده درآمدهاي موضوع اين ماده مكلفند كليه درآمدهاي خود را منحصراً به حسابهاي بانكي موضوع اين ماده واريز و در صورت نياز به افتتاح حسابهاي جديد مراتب را از طريق ذيحساب مربوط به نمايندگي خزانه اعلام دارند.
تبصره ۲ ـ درآمدهاي موضوع ماده (۳۸) قانون محاسبات عمومي كشور نيز مشمول مفاد اين ماده خواهد بود.
تبصره ۳ ـ درآمدهاي اختصاصي واحدهاي تابعه دستگاههاي مذكور در اين ماده در خارجاز مراكز استانها نيز به حساب مربوط كه در مركز استان افتتاح شده است واريز و حواله خواهد شد.
ماده ۳ ـ در مواردي كه وجوه وصولي براساس مقررات قانوني قابل استرداد به ذينفع باشد وجه قابل استرداد از محل موجودي حساب تمركز وجوه درآمد مربوط با امضاء مقامات مجاز نمايندگي خزانه به حساب خاصي تحت عنوان رد وجوه اضافه دريافتي كه به همين منظور بادرخواست خزانهداري كل براي نمايندگي خزانه افتتاح گرديده واريز خواهد شد تا در اجراي مقررات به ذينفع مسترد گردد. دستورالعمل موضوع اين تبصره توسط خزانه ابلاغ ميگردد.
ماده ۴ ـ نمايندگي خزانه مكلف است حساب درآمدهاي وصولي را به تفكيك انواع حسابهاي بانكي و منابع درآمد نگاهداري نمايد.
ماده ۵ ـ ذيحسابان دستگاههاي اجرايي مستقر در استان مكلفند فهرست اقلام واريزي به حسابهاي نمايندگي خزانه را با تفكيك انواع درآمد در چهار نسخه تهيه و سه نسخه آن را بهنمايندگي خزانه ارائه نمايند. نمايندگي خزانه پس از رسيدگي فهرستهاي مذكور و تطبيق آن بادفاتر حسابهاي مربوط در صورت انطباق هر سه نسخه را گواهي نموده و دو نسخه آن را بهذيحسابي اعاده نمايد و در غيراينصورت مراتب را براي رفع اشكال به ذيحسابي ذيربط اعلام خواهد نمود.
ماده ۶ ـ نمايندگي خزانه در هر ماه براي انواع درآمدهاي وصولي انتقال يافته به خزانه موضوع ماده (۱۲) اين آييننامه فهرست اقلام واريزي را به تفكيك انواع درآمد و به ترتيبي كه خزانه معين مينمايد در چهار نسخه تنظيم و سه نسخه آن را براي تأييد به خزانه ارسال ميدارد.
خزانه فرمهاي مذكور را رسيدگي و اعداد و ارقام مندرج در آنها را با دفاتر مربوط تطبيق و درصورت تأييد گواهي و دو نسخه از آن را به نمايندگي خزانه اعاده و در صورت وجود مغايرت مراتب را براي رفع اشكال به نمايندگي خزانه اعلام مينمايد.
ماده ۷ ـ نمايندگي خزانه اعتبارات جاري و عمراني تخصيص يافته دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني را براساس مصوبات كميته تخصيص اعتبار مركز و استان به دستگاههاي اجرايي و ذيحسابان و ساير مراجع ذيربط ابلاغ مينمايد.
تبصره ـ اعتبارات تخصيص يافته مؤسسات دولتي مستقر در استان براساس مصوبات كميته تخصيص اعتبار مركز به نمايندگي خزانه در استان نيز ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸ ـ به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداختهاي جاري و عمراني دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني براي نمايندگي خزانه حساب لازم تحت عنوان تنخواهگردان استان نزد شعبه مركزي بانك ملي ايران در مركز استان و عنداللزوم حسابهاي ديگري براي پرداختهاي نمايندگي مذكور به درخواست خزانهدار كل كشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح ميشود.
استفاده از حسابهاي مزبور با حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات اداره كل امور اقتصادي و دارايي مربوط و مسئولين نمايندگي خزانه كه كارمند رسمي باشند به معرفي خزانهدار كل كشور خواهد بود. كليه مكاتباتي كه موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي نمايندگي خزانه گردد بايد حداقل با دو امضاء مقامات و مسئولين مجاز مذكور در اين ماده صادر شود.
ماده۹ ـحذف
ماده ۱۰ ـ نمايندگي خزانه حداقل در پايان هر ماه به ميزان پرداختهاي انجام شده به ذيحسابيها با استفاده از فرم مخصوصي كه حاوي اطلاعات مورد لزوم خزانه در مورد پرداختهاي مذكور ميباشد با امضاي معاون امور هزينه و رئيس نمايندگي خزانه و يا در غياب او شخصي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به انجام اين امر ميباشد از خزانه تقاضاي وجه مينمايد.
خزانه نيز حداكثر ظرف مدت يك هفته معادل اقلام مورد قبول وجه لازم را به حساب تنخواهگردان استان واريز مينمايد.
ماده ۱۱ ـ براي دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و مؤسسات دولتي مستقر در استان و همچنين واحدهاي تابعه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي در استان كه تابع نظام بودجه استاني نميباشند توسط نمايندگي خزانه در استان و براساس درخواست ذيحساب مربوط به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط در شعب بانك ملي ايران افتتاح ميگردد.
استفاده از حسابهاي مزبور با امضاء مشترك ذيحساب و يا مقام مجاز از طرف او و لااقل يك نفر ديگر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي نمايندگي خزانه در استان به عمل خواهد آمد.
تبصره ـ افتتاح حسابهاي موضوع اين ماده در شعب ساير بانكها در صورتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران داراي نمايندگي باشند، با موافقت خزانه مجاز خواهد بود.
ماده ۱۲ ـ به منظور تمركز وجوه سپردههاي دريافتي ذيحسابيهاي استان، براساس ماده (۱۲۴) قانون محاسبات عمومي كشورحسابي تحت عنوان تمركز وجوه سپرده براي نمايندگي خزانه نزد شعبه مركزي بانك ملي ايران در استان افتتاح ميگردد. موجودي حساب مذكوركه درحكم حساب تمركز وجوه سپرده خزانه (موضوع قسمت اخير ماده (۱۴) آييننامه تمركز وجوه درآمد و سپرده به شماره ۲۵۸۱۱ مورخ ۶/۸/۱۳۶۶) خواهد بود با امضاهاي مجاز نمايندگي خزانه به حساب خزانه منتقل و در دفاتر مربوط اعمال حساب خواهد شد.
ماده ۱۳ ـ حسابهاي تمركز وجوه سپرده دستگاههاي اجرايي در استان موضوع مواد (۱۴) و (۱۹) “آييننامه تمركز وجوه درآمد و سپرده به شماره ۲۵۸۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۶” توسط نمايندگيهاي خزانه در استان افتتاح خواهد شد.
ماده ۱۴ ـ به منظور تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي كه مركز آنها در استان ميباشد به تعداد لازم حسابهاي بانكي با رعايت مفاد ماده (۱۲۴) قانون محاسبات عمومي كشور بادرخواست خزانهدار كل كشور و يا مقام مجاز از طرف او نزد شعبه مركزي بانك ملي ايران در مركز استان افتتاح ميشود.
تبصره ـ در صورت نياز به حسابهاي رابط براي وصول درآمدهاي شركتهاي دولتي در مركز و يا ساير شهرستانهاي استان به تعداد مورد نياز حسابهاي لازم در شعب بانك ملي ايران و يا شعب ساير بانكها كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح خواهد شد حسابهاي رابط مذكور غيرقابل برداشت بوده و موجودي آنها به ترتيبي كه توسط مقامات مجاز مذكور در اين ماده مشخص خواهد شد به حسابهاي بانكي مربوط منتقل ميشود.
ماده ۱۵ ـ وجوه متمركز در حسابهاي موضوع ماده (۱۴) منحصراً با درخواست ذيحساب شركت توسط نمايندگي خزانه در حدود بودجه مصوب به حسابهاي پرداخت شركت منتقل ميشود.
ماده ۱۶ ـ در صورتي كه شعب شركتهاي دولتي در شهرستانها اعم از مركز استان و يا ساير شهرستانهاي تابعه مجاز به استفاده از درآمدهاي وصولي خود باشند به تعداد مورد نياز حساب تمركز وجوه و همچنين حسابهاي رابط به ترتيب مذكور در ماده (۱۴) اين آييننامه افتتاح خواهد شد.
موجودي حسابهاي تمركز وجوه فوق تا مبلغي كه توسط ذيحساب شركت از نمايندگي خزانه درخواست ميشود به تدريج حسب اعلام نياز به حساب پرداخت شعبه شركت منتقل خواهد شد.
ماده ۱۷ ـ نمايندگي خزانه مكلف است حساب ماهانه حاوي صورت دريافت و پرداخت و موجوديهاي هر ماه را حداكثر تا پايان ماه بعد تهيه و به خزانه ارسال دارد حساب مذكور بايستي به تفكيك انواع حسابها با رعايت طبقهبندي درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه كل كشور و براساس دستورالعملي كه خزانهدار ابلاغ مينمايد تنظيم گردد.
ماده ۱۸ ـ نمايندگيهاي خزانه موظفند اطلاعات مورد نياز خزانه را در مواعد مقرر و بهنحوي كه خزانه مشخص مينمايد تهيه و ارسال و دستورالعملهاي صادره توسط خزانه را دقيقاً رعايت نمايند.
به شرح متن اصلاح شده براساس بند «۵» الحاقيه به آييننامه موضوع ماده (۵۴) قانون محاسبات عمومي كشور تبصره ماده (۸) و ماده (۹) حذف گرديده است.