فصل اول – تشکیلات
ماده ۱) در اجرای تبصره ۲ ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷.۱۲.۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ و ماده ۳ آیین‌نامه شماره ۵۲۰۲ – ۷۳ م مصوب ۷۳.۷.۲۰ هیأت دولت سازمان “ تعزیرات حکومتی” که در این آیین‌نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر وزیر‌دادگستری تشکیل و بر اساس مقررات مندرج در این آیین‌نامه انجام وظیفه می‌نماید.
ماده ۲) رییس سازمان معاون وزیر دادگستری می‌باشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد. و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت.
ماده ۳) امور اجرایی سازمان به عهده رییس آن بوده و کلیه وظائف قانونی را که در این آیین‌نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفا‌خواهد کرد.
ماده ۴) در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می‌گردد.
تبصره: تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.
ماده ۵) رییس شعبه اول تعزیرات حکومتی در تهران معاون رییس سازمان و رییس شعبه اول مراکز استانها مدیر کل استان و رییس شعبه اول شهرستان و سایر‌شهرها رییس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.
ماده ۶) انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی می‌باشد.
ماده ۷) معاونین سازمان به پیشنهاد رییس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و رؤسای ادارات پس از تأیید وزیر دادگستری و با ابلاغ رییس سازمان‌منصوب می‌گردند.
ماده ۸) به منظور رسیدگی و صدور رأی راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به‌تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدید نظر می‌باشد.
تبصره ۱: شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل می‌گردد.
تبصره ۲: شعب تجدید نظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رأی موافق‌معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده ۹) رؤساء و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر به پیشنهاد مدیر کل استان و ابلاغ رییس سازمان منصوب می‌شوند.
ماده ۱۰) رؤساء و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر می‌توانند از بین قضات، کارمندان شاغل یا بازنشسته، روحانیون، نیروهای مسلح بوده و یا از بین‌فارغ‌التحصیلان رشته‌ها حقوق، الهیات، علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، انتخاب‌شوند.
ماده ۱۱) پرسنل مورد نیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی که به صورت مأمور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار‌سازمان قرار خواهند گرفت تأمین می‌شود و در صورت نیاز می‌تواند نیروهای لازم را استخدام نماید. مسئولین نهادهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت، شهرداریها موظف به همکاری و مساعدت می‌باشند.
ماده ۱۲) تعداد شعب بدوی و تجدید نظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظایف آنها به تصویب وزیر دادگستری که به تأیید رییس جمهور می‌رسد‌خواهد بود.
ماده ۱۳) به منظور رسیدگی به تخلفات مأمورین سازماهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت شعب ویژه‌ای در مراکز استانها اختصاص خواهد یافت.رؤسای این شعب بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تأیید رییس جمهور توسط وزیر دادگستری منصوب خواهند شد. تبصره: مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود.
ماده ۱۴) اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و‌در سنوات آتی در بودجه کل کشور ذیل ردیف جداگانه پیش‌بینی خواهد شد.
ماده ۱۵) امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آیین‌نامه و آیین‌نامه‌هایی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری‌به تصویب هیأت دولت می‌رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنی می‌باشد و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از‌شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد بود.
ماده ۱۶) محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز آنها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استانها تأمین می‌گردد و‌در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تأمین خواهد شد.
تبصره: مسئولین سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری می‌باشند.
ماده ۱۷) کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات‌مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام می‌نماید.
فصل دوم – نحوه رسیدگی
ماده ۱۸) شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نماید:
الف: گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی. تبصره: هم زمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ۱۵روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.
ماده ۱۹) مدیران کل استانها و رؤسای ادارات شهرستانها می‌توانند تعدادی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب‌بازرسان و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود. و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده ۱۰ این آیین‌نامه و با ابلاغ از سوی‌مسئولین سازمانهای تعزیرات حکومتی، و نظارت و بازرسی می‌توانند مسئولیت هر دو سازمان را به صورت سیار انجام دهند.
ماده ۲۰) آراء شعب بدوی و تجدید نظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد. و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و‌شرح تفصیلی تخلفات باشد.
ماده ۲۱) هیچ یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضایی قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
ماده ۲۲) آرا شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به‌مازاد آن قابل تجدید نظرخواهی است.
ماده ۲۳) اشخاص ذیل نیز حق تجدید نظرخواهی از کلیه آرائ شعب بدوی را دراند:
الف – شاکی خصوصی پرونده در صورت بائت متهم.
ب – اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.
ج – رؤسای سازمان‌ها تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت.
ماده ۲۴) مهلت تجدید نظرخواهی برای محکوم‌علیه و شاکی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاصی تا ۳ ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.
ماده ۲۵) شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید نمایند.
ماده ۲۶) هر گاه تخلف اشخاص عنوان یک از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز دانسته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رأی‌قانونی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دراند، هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی‌نخواهد بود.
ماده ۲۷) رسیدگی و صدور رأی در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و‌یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.
ماده ۲۸) چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعب رسیدگی‌کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه‌ای ارسال ندارد غیاباً‌درباره وی رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۹) به تخلفات شرکاء و معاونین در شعبه‌ای رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.
ماده ۳۰) به تخلفات متعدد متخلف تواماً و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گرد در حوزه‌ای رسیدگی می‌شود که تخلف باشد در آن‌حوزه انجام شده است. و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد.
ماده ۳۱) چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید.
ماده ۳۲) محکوم‌علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رأی اقدام‌نماید، در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده “غیر از مستثنیات دین” وصول خواهد شد.
ماده ۳۳) محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.
ماده ۳۴) کلیه جرائم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز خواهد شد.
ماده ۳۵) کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها، و نیروهای انتظامی واحدهای ابلاغ و اجراء دادگستری، بانکها موظف به‌همکاری بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد.
ماده ۳۶) این آیین‌نامه در ۳۶ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۷۳.۸.۱ به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم‌الاجراء می‌باشد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور