این آییننامه به موجب ماده ۱۸ آئیننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسخ شده است
با توجه به ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانونهای وکلای دادگستری کشور، آییننامه حقالوکاله و هزینه سفر وکلا بشرح ذیل تصویب شد:
ماده ۱. قرارداد حقالوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، بین وکیل و موکل معتبر است. اعتبار قرارداد مذکور نسبت به محکومعلیه و شخص ثالث در صورتی است که متجاوز از مبلغ مندرج در این آییننامه نباشد.
ماده ۲. بمنظور تشخیص مالیات و سهم تعاون و تعیین حقالوکاله، در صورتی که قرارداد در بین نباشد، و نیز در مورد محکومعلیه، میزان حقالوکاله طبق این آییننامه تعیین خواهد شد. در صورت اخیر، چنانچه قرارداد بین محکومله و وکیل او مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در این آییننامه را مقرر دارد مبلغ مذکور ملاک عمل خواهد بود.
تبصره – کلیه دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری، در مواردی که طبق قانون تکلیف به تعیین حقالوکاله دارند، میزان حقالوکاله را براساس این ماده محاسبه و در رأی ذکر خواهند کرد.
ماده ۳. در دعاوی مالی اعم از مدنی یا کیفری، میزان حقالوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است ده درصد بهای خواسته و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین میشود:
الف : تا مبلغ سی میلیون ریال یازده درصد از بهای خواسته.
ب : نسبت به مازاد مبلغ سی میلیون ریال هفت درصد از بهای خواسته.
ماده ۴. شصت درصد حقالوکاله مقرر در بندهای الف و ب ماده ۲ به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدید نظر تعلق میگیرد، حقالوکاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وکیل پرداخت میگردد.
ماده ۵. الف – حقالوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای الف و ب ماده ۲ مقرر است ولی حقالوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حقالوکاله مرحلهای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.
ب – حقالوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده ۲ است، لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شد از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حقالوکاله دیگری به وکیل محکومله حکم غیابی تعلق نمی گیرد.
ج – حقالوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوانعالی کشور و غیره نصف میزان حقالوکاله مذکور در ماده ۲ است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور، حقالوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آییننامه به وی تعلق میگیرد.
ماده ۶. در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حقالوکاله به ترتیب زیر تعیین میشود:
الف – برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حقالوکاله مرحله نخستین.
ب – برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حقالوکاله مرحله نخستین.
ج – برای قرار سقوط دعوی تجدید نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حقالوکاله مرحله تجدید نظر.
د – برای قرار سقوط دعوی تجدید نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حقالوکاله مرحله تجدید نظر.
هـ – برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی بعلت اعتبار امر مختومه، تمام حقالوکالهای که برای حکم مقرر است.
و – برای سایر قرارهائی که مستقلاً قابل تجدید نظر است میزان حقالوکاله، نصف حقالوکاله آن مرحله میباشد و در صورتی که این نوع قرارها فسخ و نقض شود حقالوکالهای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۷. حقالوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حقالوکاله قبل از نقض است.
ماده ۸. در دعاوی که تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست از قبیل تخلیه ملک، تصرف عدوانی و تقسیم و افراز و امثال آن، یا خواسته مالی نیست مانند طلاق، تمکین، اصلاح شناسنامه، موارد مربوط به امور حسبی و در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حقالوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکومله را تعیین خواهد کرد اعم از اینکه خود متهم یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد، لیکن حقالوکاله هر مرحله از دادرسی نباید کمتر از مبلغ ۰۰۰ /۵۰۰ ریال باشد و حقالوکاله خواسته مالی هم طبق این آییننامه به آن اضافه خواهد شد.
ماده ۹. حقالوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضائی (از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، هیأتهای مندرج در قانون کار و غیره) طبق این آئیننامه است که ۶۰ درصد آن به مرحله نخستین و ۴۰ درصد به مرحله تجدید نظر تعلق میگیرد.
ماده ۱۰. حقالوکاله اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع میگردد و منجر به صدور رأی داور میشود و نیز موردی که دعوی، در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم میشود، به میزان حقالوکاله مرحله نخستین است.
ماده ۱۱. در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر، اگر کار وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حقالوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر اینصورت میزان حقالوکاله وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است به تشخیص کانون وکلا یا مراجع قضائی تعیین خواهد شد.
ماده ۱۲. در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم میشود حقالوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار میدهد.
ماده ۱۳. میزان حقالوکاله امور اجرائی در دادگاهها و شعب اجرائی ثبت، حداکثر ۴ درصد نسبت به محکومبه یا مورد اجرا تعیین میشود و ممکن است به تناسب آنچه اجرا میشود دریافت شود. در مورد سایر اجرائیهها تعیین میزان حقالوکاله بنظر دادگاه صلاحیتدار است.
ماده ۱۴. چنانچه مطالعه پرونده قبل از قبول وکالت در موضوع دعوی به تشخیص وکیل ضرورت داشته باشد حقالوکاله مطالعه پرونده در کلیه مراجع قضائی، دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضائی ۰۰۰ /۲۰۰ ریال تعیین میشود و در صورت قبول وکالت در موضوع دعوی، مبلغ مزبور جزء حقالوکاله وکیل منظور خواهد شد.
ماده ۱۵. وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق میکنند برای صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان و نیز یک بیست و پنجم مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت از وکلاء و کارگشایان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکلای دادگستری مربوطه بپردازد. دو درصد از آنچه وصول میشود حقالزحمه متصدیان وصول خواهد بود.
ماده ۱۶. هزینه مسافرت وکلاء کیلومتری ۵۰۰ ریال رفت و برگشت میباشد، مگر هزینههای مذکور از سوی موکل تقبل شود. و فوقالعاده روزانه مبلغ ۰۰۰ /۳۰۰ ریال تعیین میگردد.
ماده ۱۷. این آییننامه از تاریخ ……… لازمالاجراء و آییننامه تعرفه حقالوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیر ماه ۱۳۴۱ از تاریخ فوق ملغی است.
ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
میزان حقالوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفهای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیینخواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حقالوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.