عنوان: اثر طلاق بر اعتبار گزارش اصلاحی تقسیط مهریه

پیام: گزارش اصلاحی صادرشده از شورای حل اختلاف در خصوص تقسیط مهریه، منوط به دوام زندگی زناشویی نیست و با تحقق جدایی نیز اعتبار دارد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۷۶۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۷/۰۸
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۳۰/۴/۹۲ آقای م.ت. به طرفیت همسرش خانم پ.ش. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت سوءرفتار خوانده و عدم تفاهم فی مابین تقدیم نموده که در شعبه ۲۲ شورای حل اختلاف ورامین ثبت و شورا پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین سرانجام به لحاظ عدم حصول سازش بین طرفین پرونده را به دادگستری ورامین ارسال که در شعبه سوم دادگاه عمومی خانواده ورامین ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. آقایان ع. و ع.ز. وکلای پایه دوّم و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت‬نامه از جانب زوجه خوانده اعلام وکالت نموده اند جلسه اول دادرسی به تاریخ ۶/۷/۹۲ با حضور خواهان و وکلای خوانده تشکیل گردید خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است سه سال است مشکل داریم ۱۴ ماه است که مهریه را می گیرد از او تنفر دارم هفت سال است ازدواج کردیم پس از عروسی اموالم را فروختم و خرج زیادی کردم در دادگاه به او گفتم برو، اگر در خانه بود بیرونش نمی کردم ولی چون خودش رفت نمی گذارم برگردد. فرزندم پسر ۵/۲ ساله است بچه نزد مادرش هست. وکلای زوجه اظهار داشتند مهریه مافی القباله به صورت دفعه الواحده و همچنین نفقات گذشته و حال و آینده طبق قانون و نیز اجرت المثل ایام زوجیت طبق نظر کارشناس یا دادگاه پرداخت گردد. حضانت فرزند تا سن هفت سالگی به عهده زوجه می باشد و با پرداخت نفقه به میزان حداقل ماهیانه سیصد هزار تومان و با توجه به تورم سالیانه افزایش پیدا نماید و جهیزیه زوجه مسترد گردد و پس از مدت هفت سال زوجه تحت هیچ شرایطی نگهداری فرزند را قبول نمی نماید. خواهان مجدداً اظهار داشت من فقط یک موتور دارم و حقوق من تقریباً ۶۰۰ الی ۷۰۰ هست باغچه ای ندارم و باغچه ای که هست به اسم پدرم هست که دارد جواز می گیرد سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و طرفین هر یک داور معرفی نموده اند و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند. سپس دادگاه جهت برآورد اموال مشترک و تعیین میزان اجرت المثل زوجه و نفقه معوقه ایشان موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه نظریه کتبی خود را به شرح برگ ۳۹ پرونده تقدیم نموده و سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره ۸۷۲- ۹/۱۱/۹۲ با اعلام اینکه سعی و تلاش دادگاه و داوران طرفین جهت صلح و سازش منتج به نتیجه نشده وخواهان اصرار به طلاق دارد لذا دادگاه به استناد قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین به زوج خواهان اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق پس از وقوع آن نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام نماید و نوع طلاق را رجعی نوبت اول اعلام و زوج را مکلف نموده که مابقی مهریه زوجه را نقداً و نیز مبلغ ۵ میلیون تومان بابت اجرت المثل در دو قسط به زوجه پرداخت نماید و حضانت فرزند مشترک تا سن ۷ سالگی بر عهده زوجه است و نفقه وی را در صورت اختلاف در میزان نفقه وفق نظر کارشناس می پردازد و نفقه ایام عده و مسکن زوجه در ایام عده به عهده زوج می باشد و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره را جهت ارائه به دفترخانه طلاق سه ماه پس از ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت رأی اعلام داشته است. پس از ابلاغ رأی صادره خانم ص.ر. به وکالت از طرف زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و اساس اعتراض وی نسبت به آن قسمت از رأی صادره بوده که مقرر گردیده زوج مابقی مهریه زوجه را به صورت نقد پرداخت نماید و ادعا نموده که زوجین طبق گزارش اصلاحی مورخ ۱۸/۴/۹۱ صادره در شورای حل اختلاف ورامین توافق نموده اند که مهریه زوجه به اقساط ماهیانه یک ربع سکه بهار آزادی از تاریخ ۳۱/۵/۹۱ پرداخت گردد. پس از انجام تشریفات قانونی شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۴۲-۹۳ مورخ ۲۰/۱/۹۳ با اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر اینکه مهریه برابر گزارش اصلاحی سابق الصدور و مطابق همان حکم پرداخت خواهد شد، اعتراض تجدیدنظرخواه را غیروارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده تشخیص و ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۰/۳/۹۳ به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۲۶/۳/۹۳ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوا‬ن‬عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده حاکی است که به درخواست زوج فرجام خوانده طبق دادنامه شماره ۸۷۲- ۹/۱۱/۹۲ شعبه سوّم دادگاه حقوقی ورامین گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی زوجه فرجام خواه صادر گردیده است. زوج نسبت به آن بخش از دادنامه مزبور که مقرر گردیده مهریه زوجه نقداً پرداخت شود تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۴۲-۹۳ مورخ ۲۰/۱/۹۳ با اصلاح دادنامه مزبور در بخش مهریه و اعلام اینکه مهریه زوجه برابر گزارش اصلاحی سابق الصدور به نحو اقساط مطابق همان حکم پرداخت شود دادنامه مزبور را تأیید نموده است هم اکنون زوجه نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی همان بخش مهریه بوده که مقرر گردیده به نحو اقساط پرداخت شود که اعتراض نامبرده وارد و موجه نیست زیرا فرجام خواه قبلاً با اقامه دعوی در شورای حل اختلاف ورامین کل مهریه مافی القباله خود را مطالبه نموده و سرانجام زوجین توافق نموده اند که مهریه به اقساط ماهیانه یک ربع سکه بهار آزادی از تاریخ ۳۱/۵/۹۱ پرداخت شود و بر اساس همین توافق طرفین هم گزارش اصلاحی مورخ ۱۸/۴/۹۱ که تصویر آن پیوست پرونده می باشد صادر گردیده است و گزارش اصلاحی مذکور صراحتی بر اینکه توافق طرفین در خصوص پرداخت مهریه به نحو اقساطی منوط به دوام زوجیت و ادامه زندگی مشترک بین طرفین بوده ندارد و از این رو چنانچه زوج از تعهد خود در گزارش اصلاحی صادره مبنی بر ابراز محبت نسبت به همسر و خانواده اش عدول و تخلف کرده باشد، تخلف نامبرده در خصوص مورد خلل و خدشه ای بر توافق طرفین در خصوص پرداخت مهریه به نحو اقساطی وارد نمی سازد و موجب بی اعتباری آن نخواهد بود از این رو دادنامه فرجام خواسته موجهاً و منطبق بر موازین قانونی و مستندات پیوست پرونده صادر گردیده و ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فوق الذکر وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام خواهی فرجام خواه مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان‬عالی کشور – مستشار – عضو معاون
عباسیان – ناصح – کریمپور نطنزی