عنوان: اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال

پیام: بر اساس مصلحت، قاضی می تواند حضانت طفل بالای ۷سال را به مادر واگذار کند.

مستندات: ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۹/۰۴
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای م.م. فرزند م. به طرفیت خانم س.ح. به خواسته دستور موقت و حضانت فرزند بنام الف. ۹ ساله با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله کپی مصدق شناسنامه خواهان و دادنامه های پیوستی، رابطه پدری- مادری خواهان و خوانده با فرزند موصوف و اختلاف زوجین و زندگی جداگانه آن دو محرز و مسلّم است. خواهان در شرح دادخواست تقدیمی عنوان داشت: خوانده(مادر)، در حال حاضر حضانت فرزند را بر عهده دارد که به لحاظ مصلحت طفل، سپردن حضانت دائم ایشان به خود را از ضروریات بر شمرد. وی در جلسه ۹/۴/۹۳ این دادگاه، حضانت خود بر فرزند را حق قانونی و شرعی تلقی کرد. خوانده به توجه دادن دادگاه به مصلحت فرزند، به بی توجهی خواهان نسبت به فرزند اشاره کرد و او را فاقد صلاحیت برای حضانت فرزند دانست. صرف نظر از اظهارات خواهان و خوانده، حقایق انکار ناپذیری در این پرونده وجود دارد که باید به آن توجه ویژه نشان داد و با ملاحظه مصلحت فرزندان تصمیم گرفت: ۱- زوجین دو فرزند دارند که الف فرزند اول در سن نه سال و دو ماه است و فرزند اول خانواده است. ر. یکسال و هفت ماه(۷/۱) سن دارد و فرزند دوم خانواده می باشد. ۲- توانایی پدر برای حضانت فرزند شیرخوار به سختی قابل قبول است. با توجه به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی که اولویت مادر را برای حضانت فرزند در سن کمتر از ۷ سال پذیرفته است، سپردن فرزند شیرخوار به پدر خطای محض است. ۳- تجزیه کردن و جدا افکنی بین فرزندان به گونه ای که یکی از فرزندان تحت حضانت مادر و فرزند دیگر در حضانت پدر باشد، باعث اضمحلال و گسیخت عاطفی- هیجانی فرزندان می شود؛ چرا که غالب کودکان، برادران و خواهران نیز دارند و روابط بین خواهران و برادران در شکل گیری شخصیت و رشد اجتماعی آنان اثر بسزایی دارند. کودکان به هنگام کنش متقابل با خواهران و برادران الگوهای وفاداری، کمک کردن به دیگران و محافظت در کنار اختلافها، تسلط جویی ها و رقابت جویی ها وب طور کلی مجموعه ای از ویژگی ها و خصوصیاتی که لازمه اجتماعی و اخلاقی شدن است را می آموزند. میزان تأثیری که خواهران و برادران درشکل گیری شخصیت و رشد اجتماعی کودک دارند، بستگی به چنین عواملی دارد: جنسیت کودک، داشتن خواهر یا برادر، چندمین فرزند خانواده بودن(اولین کودک ،کودک وسطی یا کوچکترین کودک خانواده)، فاصله سنی با خواهران یا برادران، مجموعه تعداد کودکان در خانواده، تربیت خانوادگی و هر قدر به تعداد کودکان اضافه شود ساخت و پویایی خانواده نیز تغییر می کند. حال اگر بخواهیم در این خانواده ای که در آستانه فروپاشی و جدایی است، فرزندان را از هم جدا کنیم(یکی به پدر یکی به مادر بدهیم)، منظومه خانواده را به گونه ای کوچک و پراکنده و مشوش تنزل دادیم. گرمی کودکانه را از فرزندان ستاندیم پس به هیچ وجه به مصلحت کودکان عمل نکردیم؛ چرا که کودکان را نباید با اشیاء یا اموال مقایسه کرد و آنان را قابل تقسیم دانست. در نمایی اینچنین که طرفین برای مصالح فرزندان سازش نمی کنند و از طرفی نمی توان کودک شیر خوار را از مادر جدا کرد، مصلحت فرزندان اقتضاء می کند حضانت هر دو به مادر سپرده شود. لذا دادگاه خواسته خواهان را به مصلحت کودکان ندانسته، با توجه به اظهارات فرزند که به سن تمیز رسیده است -به شرح صفحه ۱۳ پرونده- به استناد ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی، رأی به رد دستور موقت و رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۲۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمدیان امیری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به طرفیت خانم س.ح. از دادنامه شماره ۵۵۳ مورخه ۱۴/۴/۹۳ شعبه محترم ۲۵۴ دادگاه تهران که بموجب آن حکم حضانت طفل مشترک پسر ۹ ساله به نام الف. توسط تجدیدنظرخوانده(مادرطفل) صادر گردیده، وارد نمی باشد؛ زیرا با توجه به نظریه شماره ۱/۳۱/۳۵۳۳۳مورخه ۳/۹/۹۳ پزشکی قانونی، مصلحت طفل، در کنار مادر بودن است. لهذا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و ا ستدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده. لـذا بنا به مراتب، دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانـون آئیـن دادرسی دادگاه های عـمـومی و انقلاب در امــور مـدنی مصوب۲۱/۱/۷۹، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی دادگـاه بموجب ماده۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.
رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیمحمدی – غفاری