عنوان: استفاده زوجه از حق حبس

پیام: استفاده زوجه از حق حبس مسقط حق نفقه نیست، اما جنبه کیفری ترک انفاق را زائل می کند.


مستندات: ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391

شماره دادنامه قطعی :
9309970270100108
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/02/16
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه 104/920284 موضوع اتهام 1- آقای ع.ن. فرزند م.، 19 ساله، فاقد سابقه کیفری، باسواد، متأهل، آزاد با معرفی کفیل اهل و مقیم تهران دایر بر فحاشی و تهدید و ایراد ضرب عمدی 2- و 3- خانم ها الف.ن. فرزند م.، 24 ساله، فاقد سابقه کیفری، مجرد، باسواد، آزاد با معرفی کفیل اهل و مقیم تهران و ف.ن.، فرزند ن.، 50 ساله، فاقد سابقه کیفری، بی سواد، متأهل، آزاد با معرفی کفیل، اهل تاکستان مقیم تهران هر دو نفر دایر بر فحاشی، از عطف توجه به جمیع اوراق متشکله أمر، مفاد گزارش ارسالی از ناحیه کلانتری 172 حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) شهرری، در مقام تبیین نحوه ارتکاب اعمال مجرمانه مزبور توسط خاطیان یاد شده مورخ 4/2/92، شکوائیه ابرازی شکات خصوصی 1- آقای م.ی. فرزند ب. و خانم س.ی. فرزند م. با وکالت آقای ن.م.، در تشریح و چگونگی بروز بزه های مذکور توسط متهمین صدرالاشاره، گواهینامه صادره از اداره پزشکی قانونی، مفاد کیفرخواست تحت شماره 1903 مورخ 30/5/92 اصداری از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری و دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست مزبور، مؤدای گواهی گواهان تعرفه شکات هر کدام با مشخصات سجلی مقیده در اوراق استشهادیه مضبوط پرونده و صورت جلسه و استشهادیه مورخ 29/1/92، اظهارات مطلعین در محل، در تأیید و تسجیل ادعای معنونه، به نتیجه جامع تحقیقات و بررسی های تکمیلی متداوله در مانحن فیه، دفاعیات بلاوجه و غیرمؤثر متهمین با وصف اقاریر صریح آنان نسبت به حدوث نزاع و درگیری و حضور آنان در محل وقوع بزه اعلامی شکات به شرح اوراق بازجویی های مأخوذه نزد مرجع نیابت قضایی شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 (امام خمینی ره) تهران و عدم حضور آنان در دادگاه علی رغم اخطار کتبی و ابلاغ قانونی و عدم ارائه لایحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل و عدم ارائه اسناد و مدارک حسب ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به حکایت صورت جلسه تحریری تنظیمی در وقت رسیدگی تعیینی و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات امر شرح اتهامات انتسابی به متهمین را به نظر ثابت و مجرمیتشان را محرز تلقی مستنداً به مواد 608 و 669 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند (الف) و (ب) ماده 714 ناظر به مواد 140 و 141 و 17 و 448 و 452 و 462 و 488 همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت مادتین 218-217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر محکومیت متهمین راجع به فحاشی هر کدام به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و متهم ردیف اول علاوه راجع به تهدید به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری به نحوی که به سر و صورت و جای حساس بدن اصابت ننماید در مکان محصور و مسقف و راجع به ایراد ضرب عمدی به پرداخت 1- سه هزارم دیه کامل انسان از بابت کبودی پل بینی 2- جمعاً به میزان چهار و نیم هزارم دیه کامل انسان از بابت کبودی های قدام ران راست و چپ و بازوی راست در حق شاکیه س.ی. صادر و اعلام می گردد. و اما در خصوص دیگر اتهام متهم صدرالاشاره (متهم ردیف اول) دایر بر ترک انفاق با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکیه و پدر وی مبنی بر این که تا کنون مراسم ازدواج محقق نشده و شاکیه در منزل پدر خود حضور دارد و مستفاد از رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 633 مورخ 14/2/1378 که اشعار می دارد: {گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادامی که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجین و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (جایگزین ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1392)، که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.} و اصل 37 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران و با اعمال قاعده درأ و ماده 120 قانون مجازات اسلامی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین مرجع می باشد و پس از انقضاء مدت مقرره قانونی قابل تجدیدنظرخواهی پس از 20 روز از ابلاغ در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرری ـ شمس

مطلب مرتبط :  ساقط نشدن حق شکایت در خصوص ترک انفاق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده 1- خانم الف.ن. 2- خانم ف.ن. 3- خانم س.ی. از دادنامه شماره 00582 مورخ 3/9/92 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری و دادنامه شماره 00551 مورخ 7/8/92 همان شعبه تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه های موصوف تجدیدنظرخواهان ردیف اول و دوم از حیث بزه توهین هر یک به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند و تجدیدنظرخواه ردیف سوم نیز از جهت صدور حکم به برائت آقای ع.ن. برای اتهام ترک انفاق معترض می باشد. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ردیف سوم وارد و موجه نیست زیرا هر چند طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع سقوط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 53 قانون حمایت خانواده که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین او منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد، درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ردیف سوم حکم برائت مذکور به استناد بند الف ماده 257 قانون مرقوم تأیید می شود اما تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ردیف اول و دوم وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مقتضی نقض است زیرا از گواهی گواهان پرونده قطع و یقین به ارتکاب جرم توهین از ناحیه تجدیدنظرخواهان حاصل نمی شود و دلیل متقن دیگری نیز که حکایت از ارتکاب بزه باشد ملاحظه نگردید از این رو با انطباق درخواست تجدیدنظرخواهان با بند ب ماده 240 قانون ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون مذکور با رعایت بند الف ماده 177 قانون یاد شده حکم به برائت تجدیدنظرخواهان صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی

مطلب مرتبط :  خودداری از استرداد طفل مشترک توسط یکی از والدین