عنوان: بذل مهریه به‌موجب سند عادی

پیام: در دعوی مطالبه مهریه، اگر ادعای بذل آن به موجب سند عادی مطرح شود، صحت و اصالت آن باید مورد بررسی قرار گیرد و نیاز به اقامه دعوای مستقل، جهت اثبات صحت و اصالت آن نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۹۹۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۶/۱۵
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

نظر به اینکه خواهان با هویت فوق ضمن دادخواستی تقاضای صدور قرار تأمین از اموال خوانده را نموده و ارکان و شرایط صدور قرار تأمین خواسته اصلی فراهم می باشد، ازاین رو دادگاه به استناد به بند ۲ از ماده ۱۰۸ و مواد۱۱۱-۱۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تأمین خواسته معادل ۱۳۶۴ عدد سکه بهار آزادی از اموال خوانده پیش گفته را تا صدور حکم قطعی صادر و اعلام می دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار همزمان با ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.
رئیس شعبه ۲۷۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ وحدانی نیا

 

در خصوص دعوی خانم س.ف. با وکالت م.الف. به طرفیت آقای غ.ب. فرزند الف. با وکالت آقای ح.ط. به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۱۳۶۴ عدد سکه بهار آزادی و خسارات دادرسی ؛ با این تبیان ما حصل اظهارات خواهان آنست که وی به استفاده از این پشتوانه مالی نیازمند و طلب خویش را خواستار شده است .زوج مدعی ابرای ذمه خود به استناد رسید عادی می باشد. زوجه می گوید این رسید را به علت رعایت مصلحت خانواده ام داده ام ولی ملاک سند رسمی می باشد. زوج و شهود وی بر تنظیم مدرک عادی دو روز بعد از ثبت نکاح شهادت داده که با توجه به رابطه کاری برای دادگاه مفید ظن غالب هم نمی باشد. بذل یک جای مهریه آن هم بدون ذکر علت نامعلوم ابهام داشته اعتماد بی مورد و تنظیم سند رسمی اقدام علیه خود محسوب می گردد. با توجه به اینکه سند رسمی و تاریخ آن بر سند عادی مقدم و مؤثر نسبت به طرفین می باشد و سند عادی تاب مقاومت در برابر آن را نداشته و لازم است زوج طی دعوی جدا ابتداً اثبات صحت و اصالت و ابطال سند رسمی نکاح را در دادگاه حقوقی مطرح کند. ازاین رو دادگاه توجهاً به رونوشت مصدق سند نکاحیه ۷۴۳۶ دفتر ۶۹ تهران پیوست پرونده علقه زوجیت دائم بین نامبردگان را محرز می داند، اقرار صریح خوانده بر تنظیم سند رسمی مهریه در ابتدا در برابر خواهان دلالت دارد؛ صرف نظر از غیرمتعارف بودن چنین مهریه غیرمنطقی ازاین رو دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته و(به مصداق آیه وآتو النساءصدقاتهن نحله –نساء/۴)به استناد به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و مقرره ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مهریه پیشگفته، افزون بر آن، ریال هزینه دادرسی و ریال حق الوکاله مرحله بدوی سرجمع در حق خواهان محکوم و اعلام می کند. در خصوص مازادبر صد و ده سکه فرض قانونی بر معسر بودن زوج است، ازاین رو با شناسایی نشدن اموال وی اجراییه متوقف می گردد. این رأی با اقرار خوانده قطعی می باشد.
رئیس شعبه۲۷۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ وحدانی نیا

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.ب. فرزند الف. به طرفیت خانم س.ی. فرزند د. نسبت به دادنامه شماره ۵۴۶ مورخه ۱۰/۴/۱۳۹۳ شعبه محترم ۲۷۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۳۳۵ مبنی بر صدور حکم محکومیت به پرداخت مهریه با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود زیرا اولاً دادنامه با استناد به اقرار خوانده قطعی صادرشده است و حال آنکه در صورت جلسات دادگاه این امر مشهود نمی باشد و لذا این دادگاه با توجه به اینکه از موارد تبصره ذیل ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد رأی صادرشده را قابل تجدیدنظرخواهی تشخیص می دهد ثانیاً در دادنامه صادرشده مرقوم گردیده است که لازم است زوج طی دعوی جداگانه ابتدا اثبات صحت و ابطال سند رسمی نکاح را در دادگاه حقوقی مطرح کند درحالی که دادگاه بدوی وظیفه داشته در صورت ارائه سند عادی و طرح ادعای اینکه این سند عادی قبل و یا بعد از تنظیم سند رسمی تنظیم شده است تحقیقات لازم را مبذول و سپس مبادرت به صدور رأی نماید و این امر نیازی به طرح دادخواست جداگانه جهت اثبات صحت و ابطال سند رسمی نکاح ندارد لذا این دادگاه با توجه به مراتب یادشده و با عنایت به اینکه رأی صادرشده قبل از تحقیق در موارد مذکور اصدار گردیده است دادنامه مذکور را قرار تلقی می کند با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را نقض و جهت صدور رأی پس از انجام تحقیقات لازم در خصوص تنظیم سند عادی قبل یا بعد از تنظیم سند رسمی به دادگاه بدوی ارسال می کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی