عنوان: برگزاری جشن عروسی به صورت مختلط

پیام: برگزاری جشن عروسی به صورت مختلط و بی حجابی برخی میهمانان، مصداق فراهم کردن فساد و فحشا یا ارتکاب فعل حرام نیست.


مستندات: ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۵۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۷/۱۴
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۰۴۳۴-۴/۲/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱) م.الف. فرزند الف.، متولد ۱۳۳۸، مدیر عامل شرکت پ.، اهل قم و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری (همسر متهم ردیف دوم) ۲) م.ر. فرزند م.، متولد ۱۳۴۷، شغل خانه دار، اهل قم و ساکن تهران، متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری (همسر متهم ردیف اول) هر دو با وکالت خ.الف. و ن.ک. ۳) ط.الف.، فرزند ب.، متولد ۱۳۶۱، و برگزارکننده مجالس، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و با وکالت الف. و ح.م. متهم هستند به مشارکت در فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا. با این توضیـح که متهمـان ردیـف اول و دوم، اقـدام بـه برگزاری جشن عروسی برای پسرشان در منزل شخصی خود کرده اند و از بستگان و آشنایان دعوت به عمل آورده اند. مرجع انتظامی با اعلام و گزارش جشن عروسی به سرپرست وقت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران و با این بیان که عروسی به صورت مختلط و با رقص و آواز و موسیقی زنده و خوانندگی الف.ش. و با حضور اتباع خارجی و رقص خارجی و به صورت نیمه عریان می باشد، با اخذ دستور قضایی به محل برگزاری جشن عروسی وارد و ضمن دستگیری پدر و مادر داماد (متهمان ردیف اول و دوم) به عنوان برگزارکنندگان جشن عروسی، متهم ردیف سوم را که پیمانکاری پذیرایی از مدعوین را عهده دار بود دستگیر می کنند و در گزارش برگ ۲ قید شده است. الف.ش. از محل متواری گردید! کأنه مأمورین به دنبال دستگیری فردی به نام الف.ش. بودند! متهمان ردیف اول و دوم و وکلایشان در دفاع از اتهام وارده ضمن گلایه نسبت به ممانعت مأمورین از ادامه جشن عروسی و پذیرایی شام از مدعوین و متفرق نمودن مهمانان و ایجاد خاطره ای تلخ به خصوص برای عروسشان که تبعه کشور انگلستان بوده و به تازگی به دین مبین اسلام مشرف شـدند و به همین مناسبت یک هفته قبل از جشن عروسی در نیمه شعبان، جشن مخصوصی را فقط با حضور خانم ها برای تشرف عروسشان به اسلام برپا کرده بودند تا خاطره زیبایی از تـشرف به دین اسلام در ذهن وی حک نمایند که با بر هم زدن جشن عروسی این خاطره شیرین تشرف به دین اسلام، به کام آنان تلخ شد، اظهار داشتند در این مراسم نه تنها به هیچ یک از مدعوین نگفته اند که بدون حجاب در جشن عروسی حاضر شوند بلکه کراراً و مؤکداً متذکر می شدند که شئونات اسلامی را رعایت نمایند و با نصب پرده زمینه جداسازی بین زن و مرد فراهم بود لکن اگر خانمی می خواست کنار همسرش بنشیند با رعایت شئونات اسلامی و حجاب شرعی بلامانع بود و در این جشن بسیاری از خانم ها دارای پوشش اسلامی و حتی با چادر حضور داشتند و خود متهم ردیف دوم و مادر داماد نیز با پوشش کامل اسلامی در این جشن حضور داشت که کلیپ های تصویری و گزینشی ضم پرونده، مؤید اظهارات متهمان می باشد و متهم ردیف دوم با پوشش کامل اسلامی مشاهده می گردد. در ادامه دفاعیات متهمان ردیف اول و دوم ضمن اینکه شدیداً منکر فراهم کردن مـوجبـات فسـاد هستنـد، اظهـار می دارنـد: تذکـرات لازم را بـه مدعوین داده بودند تا شئونات اسلامی را رعایت کنند اما اگر عده ای بدون پوشش در جمع خانواده ها حاضر شدند، آنها با توجه به شلوغی نه توجه داشتند و نه امکان جلوگیری وجود داشت و نیز اظهار می دارند در آن شلوغی و جمعیت ممکن است نتوانستند جواب سلام مهمانی را داده باشند یا گرم نگرفته اند و مورد انتقاد قرار گرفته باشند چه رسد به اینکه بتوانند مانـع بدحجـابی مهمانـان بشـوند. دادگـاه بـا عنایـت بـه دفاعیات متهمان و نیز نظر به اینکه در بازرسی از محل برخلاف گزارش اولیه مرجع انتظامی نه مشروبی کشف شده است و نه رقص مختلط به حکایت کلیپ های تصویری مشاهده می گردد، مضافاً به اینکه مقنن در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی و مستند کیفرخواست، برخی از مصادیق معاونت را مستقلاً مورد حکم قرار داده است و برای احراز آن وجود مرتکب یا مرتکبین عمل فساد ضروری است و اصولاً فسادی که منظور مقنن در ماده ۶۳۹ می باشد احراز نشده است تا فراهم کردن آن مصداق داشته باشد، ضمن اینکه جرم موضوع این ماده جرم به عادت است و کلماتی که در این ماده ذکر شده است بیانگر عادت و حرفه است و برای صدق عنوان، تکرار عمل لازم است. علاوه بر آن به قید کلمه قوادی در تبصره آن ماده، مراد مقنن از فساد در بند ب ماده ۶۳۹ ارتکاب جرایم جنسی است ولی جشن عروسی موضوع پرونده با فرض بدحجابی تعدادی خانم و علی رغم میل و اراده برگزارکنندگان (متهمان ردیف اول و دوم) و در کنار همسرانشان منصرف از اراده مقنن در ماده یاد شده است، علاوه بر اینکه با مشاهده کلیپ های تصویری چنین فسادی احراز نمی گردد تا فراهم کردن آن محرز گردد. النهایه می توان به ارتکاب فعل حرام توسط برخی از مدعوین اعتقاد داشت که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند، اما دادگاه ضمن تقبیح آن و توصیه به پرهیز از حضور این چنینی در جشن ها، معتقد است اولاً: ارتکاب فعل حرام مدعوین خارج از موضوع کیفرخواست است. ثانیاً: به موجب ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، تحقق فعل حرام زمانی مصداق ماده اخیرالذکر و دارای وصف مجرمانه خواهد بود که در انظار و اماکن عمومی و یا معابر واقع شود لکن مانحن فیه از آن خروج موضوعی دارد. هم چنین قبول پیمانکاری پذیرایی از میهمانان در این جشن توسط متهم ردیف سوم نیز قطعاً خارج از مصادیق و موضوعات ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی می باشد. لذا دادگاه با وارد دانستن دفاعیات متهمان و وکلایشان و نیز به جهت عدم احراز عناصر قانونی- مادی و معنوی جرم اعلامی در کیـفرخواسـت به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت متهمان از بزه مندرج در کیفرخواست صادر و اعلام می کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران در راستای اختیار تفویضی از جانب دادستان عمومی و انقلاب تهران و در اجرای بند ج از ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره ۰۶۳۴ مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که مبنی بر برائت آقایان ۱- م.الف. ۲- ط.الف. و نیز خانم م.ر. از اتهام مشارکت در فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق برگزاری جشن عروسی به صورت مختلط همراه با رقص و آواز موضوع گزارش مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۱ عوامل نیروی انتظامی می باشد و در این مرحله از دادرسی مقام تجدیدنظرخواه با تأکید مجدد بر کیفرخواست تنظیمـی دادسـرای ناحیه ۲۱ تهـران، اصـرار بـه تحقق وقوع بزه انتسابی به تجدیدنظرخواندگان داشته و در پایان تجدیدنظرخواهی ضمن عدول تلویحی از عنوان مجرمانه موضوع کیفرخواست، بزه انتسابی را منطبق با ماده ۶۳۸ از قانون مجازات اسلامی دانسته و این در حالیست که دادگاه محترم نخستین در هر دو مورد بزه های موضوع ماده ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی ضمن استدلال قانونی، رأی بر برائت تجدیدنظرخواندگان صادر نموده، آنچه در این مرحله از دادرسی مطرح گردید ایراد مؤثر و مستدلی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم سازد نمی باشد و بر استدلال دادگاه محترم نخستین خدشه ای وارد نمی باشد. ضمناً در امر رسیدگی رعایت اصول دادرسی گردیده و از این حیث نیز اشکال موجهی به نظر نمی رسد، با این وصف دادگاه اعتراض را موجه ندانسته، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به شق الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به تأیید صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری