عنوان: تأثیر عدم امضای تمامی شروط ضمن عقد نکاح

پیام: صرف امضای صدر بند ۲ شروط ضمن عقد نکاح در خصوص اعطای وکالت به زوجه جهت طلاق و عدم امضای یکایک مصادیق دوازده گانه شروط ضمن عقد نمی تواند مفید اعطای وکالت در طلاق در مصادیق امضا نشده باشد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۶۵۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۲/۱۴
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

فرجام خوانده خانم س.ف. با وکالت آقای ی.ر. در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۹ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای م.ص. (فرجام خواه) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ ازدواج مجدد خوانده تقدیم محاکم عمومی بناب نموده و رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی ارجاع شده است و در شرح دادخواست عنوان نموده در تاریخ ۱۹/۸/۸۲ با مهریه معلوم به زوجیت خوانده درآمدم ثمره این ازدواج یک فرزند دختر است خوانده شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه را پذیرفته است و در ضمن نکاح در صورت تخلف از شرط مرا وکیل در طلاق نموده حال نظر به اینکه خوانده بدون اجازه و رضایت اینجانب همسر دیگری اختیار کرده است شرط ضمن عقد محقق گردیده و ضمناً حدود یک سال است مرا از خانه بیرون کرده است لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ناظر به شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد تقاضا است و تصویر غیر مصدق سند عادی نکاح منقطع که از وقوع عقد منقطع بین خوانده و خانم الف.ح. با اجرت معلوم و با مدت یک سال حکایت دارد پیوست پرونده است در جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۸۹ جلسه دادگاه با حضور خواهان و وکیل وی و حضور خوانده تشکیل خواهان دعوی خود را به شرح دادخواست اعلام و به لحاظ تخلف زوج از شرط ضمن عقد و ازدواج مجدد من به وکالت از وی با بذل چهار عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه ام و قبول بذل تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه، طلاق خلع دارم خوانده در مقام دفاع اعلام می دارد ازدواج مجدد بنده به صورت موقت است و یک ساله صیغه کرده ام و اینکه مدعی است مرا از خانه بیرون کرده دروغ است و سه ماه است که ازدواج مجدد کرده ام ص ۱۸ دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و زوجه آقای ع.ف. را به عنوان داور و زوج آقای ج.ص. را معرفی می نماید داور زوجه بعد از مقدمه ای در چهاربند اعلام می دارد با توجه به اختلافات زوج و زوجه و مسائل پیش آمده ادامه زندگی مشترک امکان پذیر به نظر نمی رسد ص ۲۹ داور زوج اعتقاد خود را مبنی بر تلاش برای آشتی فی مابین و رفع کدورت بین زوجین و اقدام عملی در این راستا را اعلام سپس ادامه می دهد تلاش بی ثمر بوده و زوجه با سوء رفتار مانع سازش و موفقیت داوران در ایجاد صلح و سازش شد ص ۳۰ حسب گواهی پزشکی قانونی خانم س.ف. در تاریخ ۹/۳/۹۰ مورد معاینه قرارگرفته و طبق آزمایش حاملگی نامبرده حامله نبوده و علائم حاملگی هم در وی مشهود نیست ص ۳۲ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۶۶-۱۹/۴/۹۰ با احراز علقه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده و تصدیق امر تجدید فراش توسط زوج، دفاع وی مبنی بر اینکه هیچ یک از شرایط دوازده گانه مندرج در شق ب سند نکاحیه ازجمله شرط دوازدهم مورد استناد زوجه را امضاء نکرده و اطلاعی از مفاد آن نداشته موجه تشخیص داده و با عنایت به اصاله العدم و لحاظ قاعده العقود تابعه للقصود به لحاظ فقد وکالت ادعایی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می دارد وکیل خواهان از دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و رسیدگی به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع می گردد در جلسه مورخ ۱۲/۹/۹۰ دادگاه تجدیدنظر وکیل زوجه اعلام می دارد تجدیدنظر خوانده با اخراج تجدیدنظرخواه از زندگی با همسر دوم خود زندگی کرده و دو سال است که همسرش خانم س. بلاتکلیف می باشد در خصوص شرایط ضمنی با امضاء بند ب دیگر سایر شرایط را لازم ندانسته و امضاء نگرفته است و زوجه می گوید تمامی موارد به زوج تفهیم شده است و این در حضور شهود بود تجدیدنظر خوانده اعلام داشته اگر به من تفهیم می کردند حین عقد امضاء می گرفتند این را هم که گرفته اند من متوجه نشده ام من حکم تمکین می خواستم و ریش سفید فرستادم به زندگی برنگشت من ناچار بودم از کسی خواهش کنم بچه را نگه دارد من هم ازدواج موقت کردم تا بچه ام را نگه دارم الآن یک ماه ونیم است مدت صیغه تمام شده و رفته است زوجه محکوم بر تمکین هم شده است لیکن به زندگی برنگشته و ناچار صیغه نموده ام برای نگهداری بچه، زوجه اعلام می دارد درصورتی که حکم به تمکین صادرشده بود حاضر به تمکین نبودم به علت اینکه اخلاق و رفتار شوهرم تند و غیرقابل تحمل است ص ۶۲ و ۶۳ تصویر حکم دادگاه بدوی در خصوص احراز نشوز زوجه و حکم به تمکین به شماره -۶۶۹ مورخ ۲۱/۶/۸۹ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بناب پیوست می باشد ص ۶۴ دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم رسیدگی نظر به اینکه بند ۱۲ عقدنامه نسبت به ازدواج دائم و موقت اطلاق دارد و ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه بوده و با عدم تمکین زوجه به فرض صحت ادعا زوج مکلف به کسب اجازه بوده که در پرونده چنین امری صورت نپذیرفته است و با عنایت به اینکه زوج با امضاء بند ب علی الاطلاق در موارد مشروحه آتی و ذیل شق مذکور به زوجه وکالت در طلاق داده است و دفاع زوج مبنی بر اینکه تک تک شرایط را امضاء نکرده قابل اعتناء نیست زیرا با فرض امضاء بند ب اگر هرکدام از شرایط بعدی را استثناء کنند از شمول مفاد شق ب خارج بوده واِلا تحت شمول و اطلاق آن باقی خواهد ماند بنابراین با احراز تخلف زوج از شرایط ضمن العقد و با موجه دانستن اعتراض به استناد ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م. رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و مستنداً به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت تخلف زوج از شرط ضمن عقد برای اعمال وکالت زوجه در طلاق ناشی از شرط مذکور در عقدنامه که مدت اعتبار آن از تاریخ ابلاغ رأی قطعی سه ماه خواهد بود و نوع طلاق خلعی با بذل چهار سکه تمام بهار آزادی و قبول آن از طرف زوج با مراجعه زوجه به یکی از دفاتر رسمی طلاق خود را مطلقه نماید در خصوص حضانت طفل و نحوه پرداخت مهریه نیز تعیین تکلیف نموده است آقای م.ص. در فرجه قانونی از دادنامه دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی نموده و عمده استدلال وی عدم امضاء بند ۱۲ سند نکاحیه و عدم تمکین زوجه و عسر و حرج و ضرورت موکل را وادار به ازدواج موقت یک ساله نموده است لذا درخواست نقض دادنامه فرجام خواسته را نموده لایحه به هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای موسی جعفری عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مآلاً واجد ایراد و خدشه می باشد، زیرا زوج در مراحل مختلف رسیدگی ادعا کرده که شروط ۱۲ گانه مندرج در سند نکاحیه را امضاء نکرده و تصویر سند مذکور پیوست پرونده نیز حاکی از عدم امضاء وی می باشد، در وضعیتی که با طرح این ادعا تخلف از شرط و بعد هم تحقق وکالت در طلاق برای زوجه مورد شبهه است مقتضی بوده دادگاه ابتدا به این ادعا به نحو قانونی رسیدگی و در صورت عدم وجود دلیل یا بینه شرعی، با اجرای قاعده مدعی و منکر دراین باره فصل خصومت نموده و سپس مطابق نتیجه حاصله مبادرت به صدور رأی مقتضی نسبت به درخواست طلاق می کرد بنابراین در وضعیت حاضر رأی صادره قابلیت تأیید را ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول تا با رسیدگی همه جانبه رأی مقتضی صادر فرمایند.
رئیس شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
انصاری ـ جعفری