عنوان: تأثیر قید عند‌الاستطاعه بودن مهریه در زوال حق حبس زوجه

پیام: قید عنوان پرداخت عند الاستطاعه مهریه، موجب موجل شدن دین و زوال حق حبس زوجه در خصوص تعهد تمکین از زوج می گردد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۸۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۷/۰۹
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م.ب. با وکالت س.ح. به طرفیت خانم ب.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۰۲ مورخه ۱/۵/۹۲ شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی شهریار در پرونده کلاسه ۹۲/۵۹۰ مبنی بر صدور حکم رد دعوی الزام زوجه به تمکین وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده و مقررات مربوطه صادر نگردیده است زیرا اولاً زوجین هنگام عقد نکاح یا شرط ضمن عقد نکاح مطالبه مهریه را عندالاسطاعت زوج مقرر نموده اند عند الاسطاعت یک لغت عربی است و به معنای هنگام توانایی مالی داشتن زوج به معادل میزان مهریه مقرر در عقد نامه می باشد به عبارت دیگر هنگام عقد نکاح زوجه پذیرفته که زوج توان مالی پرداخت مهریه را در زمان انعقاد عقد نکاح ندارد و اگر زوجه بعدازآن اراده مطالبه مهریه خود را داشته باشد ابتدا امر باید به واسطه معرفی مال یا ادله دیگر تمکن مالی زوج را باثبات رسانده سپس مطالبه نماید بنابراین در هیچ یک از کتب لغت و یا موازین حقوقی عند الاسطاعت به معنای حال بودن دین ازجمله دین مهریه که عند الاستطاعت قید گردیده نیامده است زیرا حال بودن یک دین به معنای عدم مقید بودن به زمان یا قیود دیگر است پس دائن به محض مطالبه دین خود از مدیون مکلف به پرداخت آن است ثالثاً نظر به اینکه زوجه با قید عند الاسطاعت بدون مهریه و پذیرفتن آن به عنوان شرط ضمن عقد حق حبس خود را زایل کرده است و نمی تواند با فرض مذکور از حق حبس استفاده نماید این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده ۱۰۸۵قانون مدنی ناظر به ماده ۱۱۱۴ از همان قانون زوجه را به مراجعه به منزل مشترک و تمکین در حق زوج محکوم می نماید لازم به ذکر است اجرای رأی صادره منوط است به تهیه منزل مناسب و امکانات و لوازم زندگی توسط زوج و سپس زوجه در معیت دو نفر از مأمورین واحد مددکاری اجتماعی در منزل مذکور اسکان داده شود. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی