عنوان: تأثیر قید عند‌الاستطاعه بودن مهریه در زوال حق حبس زوجه

پیام: قید عنوان پرداخت عند الاستطاعه مهریه، موجب موجل شدن دین و زوال حق حبس زوجه در خصوص تعهد تمکین از زوج می گردد.

شماره دادنامه قطعی :
9209970222401084
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/09
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م.ب. با وکالت س.ح. به طرفیت خانم ب.م. نسبت به دادنامه شماره 01002 مورخه 1/5/92 شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی شهریار در پرونده کلاسه 92/590 مبنی بر صدور حکم رد دعوی الزام زوجه به تمکین وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده و مقررات مربوطه صادر نگردیده است زیرا اولاً زوجین هنگام عقد نکاح یا شرط ضمن عقد نکاح مطالبه مهریه را عندالاسطاعت زوج مقرر نموده اند عند الاسطاعت یک لغت عربی است و به معنای هنگام توانایی مالی داشتن زوج به معادل میزان مهریه مقرر در عقد نامه می باشد به عبارت دیگر هنگام عقد نکاح زوجه پذیرفته که زوج توان مالی پرداخت مهریه را در زمان انعقاد عقد نکاح ندارد و اگر زوجه بعدازآن اراده مطالبه مهریه خود را داشته باشد ابتدا امر باید به واسطه معرفی مال یا ادله دیگر تمکن مالی زوج را باثبات رسانده سپس مطالبه نماید بنابراین در هیچ یک از کتب لغت و یا موازین حقوقی عند الاسطاعت به معنای حال بودن دین ازجمله دین مهریه که عند الاستطاعت قید گردیده نیامده است زیرا حال بودن یک دین به معنای عدم مقید بودن به زمان یا قیود دیگر است پس دائن به محض مطالبه دین خود از مدیون مکلف به پرداخت آن است ثالثاً نظر به اینکه زوجه با قید عند الاسطاعت بدون مهریه و پذیرفتن آن به عنوان شرط ضمن عقد حق حبس خود را زایل کرده است و نمی تواند با فرض مذکور از حق حبس استفاده نماید این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده 1085قانون مدنی ناظر به ماده 1114 از همان قانون زوجه را به مراجعه به منزل مشترک و تمکین در حق زوج محکوم می نماید لازم به ذکر است اجرای رأی صادره منوط است به تهیه منزل مناسب و امکانات و لوازم زندگی توسط زوج و سپس زوجه در معیت دو نفر از مأمورین واحد مددکاری اجتماعی در منزل مذکور اسکان داده شود. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی