عنوان: تأخیر در طرح دعوای طلاق پس از تحقق شروط ضمن عقد

پیام: پس از تحقق تخلف شرط ضمن عقد، که موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه می شود، تأمل و حوصله صاحب حق و تأخیر در اقامه دعوی (برای نمونه دو سال) دلالتی بر اسقاط حق وی ندارد مگر این که صراحتاً این حق را از خود ساقط کرده باشد.

شماره دادنامه قطعی :
9209970907200720
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/21
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خواسته خانم ل.ن. فرزند م. با وکالت آقای ع.ر. و به طرفیت آقای م.پ. فرزند م. صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد تخلف زوج از شرط ضمن عقد ( بند 9 ) می باشد که با استناد فتوکپی مصدق سند رسمی ازدواج و دادنامه و پرونده اجرایی کلاسه 890598 شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی همدان توضیح داده است موکله به موجب سند رسمی ازدواج ( صفحات اولیه سند ازدواج پیوست نشده است ) همسر شرعی و قانونی و دائمی خوانده می باشد، خوانده پس از وقوع عقد نکاح مرتکب سرقت تعزیری شده و طبق دادنامه شماره 0226-16/3/1389 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی همدان به اتهام سرقت اموال آقایان م. و پ.خ. و با توجه به اقرار صریح متهم در دادگاه و به استناد ماده 656 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 همان قانون به لحاظ فقد سابقه کیفری و گذشت شاکیان نامبرده و الف.ز. هر یک به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم شده اند لذا با تحقق شرط ضمن عقد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به این که جرم ارتکاب شده مغایر شأن خانوادگی و حیثیتی موکله است را دارم، شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی همدان در وقت مقرر در تاریخ 25/5/1391 با حضور خوانده و وکیل خواهان تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست می باشد به لحاظ تخلف زوج از شرط ضمن عقد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم، خواهان با تأخیر وارد جلسه دادگاه شده و اظهار داشته باردار نیستم، فرزند مشترک نداریم و کلاً شش ماه با وی زندگی کردم و هنگامی که فهمیدم سرقت کرده دیگر با وی زندگی نکردم و مهریه ام 14 سکه بهار آزادی و 000/000/2 تومان پول نقد است، پدرم گچ کار است، سه برادر دارم که 2 برادر شغل آزاد دارند و یکی طلبه است و هیچ یک از بستگانم سابقه کیفری ندارند و سرقت خوانده آبرویم را برده است یک سکه بهار آزادی از مهریه را در حق وی بذل می کنم و به وکالت از وی قبول بذل می نمایم و تقاضای طلاق خلع دارم، خوانده اظهار داشته در سال 89 به جهت ارتکاب سرقت گرانول به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم شده ام و حکم درباره ام اجرا شده است، من سرقت نکرده ام، بار می زدم و یک خاور بار گرانول زدم، پسر عموی همسرم هستم حاضر به طلاق نیستم 8 ماه قبل منزل را ترک کرده است، ایشان با سرقت بنده مشکلی نداشته است، به پرداخت مهریه محکوم شده و اکنون درخواست تقسیط داده ام، خوانده اظهار داشته همسرم سارق است دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر و زوجه را جهت آزمایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی کرده است که به موجب گواهی مورخ 28/5/91 پزشکی قانونی همدان نتیجه آزمایش بارداری منفی اعلام شده است، داور زوجه نظریه خود را به موجب صفحه 25 پرونده مبنی بر این که تلاش وی در اصلاح ذات البین مؤثر واقع نشده است و زوجه اصرار بر طلاق دارد و داور تعیین شده برای زوج به موجب نظریه ( صفحه 28 پرونده ) اعلام نموده ضمن چندین بار هماهنگی با زوج اعم از تماس تلفنی و حتی مراجعه به آدرس اعلامی امـکان دسـترسی به وی مقدور نشد، زوجه اصرار بر طلاق دارد و تلاش وی در سازش مؤثر واقع نشده است، دادگاه از کلانتری خدمات انتظامی همدان خواسته در مورد خانواده زوجه تحقیق و نتیجه را اعلام دارد که گزارش مأمور کلانتری یاد شده دلالت دارد با تحقیقات به عمل آمده از همسایگان و کسبه محل همگی اعلام نمودند چند سال با خانواده وی همسایه بوده و وضعیت آن ها را تأیید می نماییم و تا حالا موردی از خانواده خانم ل.ن. ندیده ایم همچنین دادگاه وضعیت سابقة خانواده (برادران و پدر زوجه) زوجه را از تشخیص هویت و زندان های استان همدان استعلام کرده که اعلام شده سابقه ای ندارند، دادگاه پرونده استنادی را مطالبه و خلاصه آن را منعکس نموده که در آن آقای م.پ. فرزند م. در تحقیقات مقدماتی اقرار به سرقت نموده ( به اتفاق شخص دیگری به نام الف.ز. که هر دو کارگر کارخانه بوده اند) سپس دادگاه به موجب دادنامه که خلاصه آن قبلاً درگزارش منعکس شده محکوم شده و اجرا شده است کپی از صفحات پرونده تهیه و ضمیمه پرونده شده است، سپس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی همدان به موجب رأی شماره 1641-12/11/1391 در خصوص دعوی خانم ل.ن. به شرح فوق و به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد ( بند 9 و به لحاظ ارتکاب سرقت که مغایر شأن خانوادگی زوجه است) بـا ایـن استدلال که تشخیص مغایرت مجازات با حیثیت و شئون خانوادگی زوجه با توجه وضع و موقعیت وی و عرف و موازین دیگر با دادگاه است و به لحاظ این که طرفین دارای خویشاوندی نزدیک و دختر عمو و پسر عمو هستند و دارای شأن برابر می باشند و یک بارسرقت تعزیری از ناحیه خوانده در تاریخ 22/12/88 نمی تواند موجب اذن طلاق برای زوجه باشد و خوانده با طلاق مخالفت نموده دادگاه دعوی را وارد ندانسته و حکم بر بطلان آن صادر کرده است، خانم ل.ن. با وکالت ع.ر. نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ تجدیدنظرخوانده به موجب رأی شماره 1418-28/12/1391 با این استدلال که تصمیم دادگاه مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و علت تقاضای طلاق زوجه یک فقره سابقه محکومیت بوده است در حالی که رأی دادگاه کیفری در 16/3/89 صادر شده و تجدیدنظرخواه در 4/3/91 بعد از گذشت دوسال تقاضای طلاق کرده است که اگر واقعاً علت تقاضا این مورد بوده مشخص نیست چرا بعد از دو سال اقدام شده است نتیجتاً با رد اعتراض رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است، خانم ل.ن. با وکالت آقای ع.ر. نسبت به دادنامه یاد شده فرجام خواهی نموده که پس از ابلاغ دادخواست فرجامی و ضمایم طی اخطاریه به فرجام خوانده و مضی مهلت پاسخگویی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرائت می شود.

مطلب مرتبط :  تقاضای طلاق زوج به علت عدم شروع زندگی مشترک

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی وارد و پرونده دارای نواقص تحقیقاتی است زیرا :
1ـ از کلیه اوراق سند رسمی ازدواج فی مابین آقای م.پ. و خانم ل.ن. فتوکپی مصدق تهیه نشده است و مشخص نمی باشد تاریخ وقوع عقد ازدواج دائمی طرفین قبل یا بعد از ارتکاب بزه سرقت که تاریخ وقوع آن 22/12/1388 اعلام شده است می باشد لذا ملاحظه اصل سند رسمی ازدواج به منظور تعیین دقیق تاریخ ازدواج زوجین و پیوست فتوکپی مصدق آن ضرورت داشته است.
2ـ سرقت از مهمترین جرایم است که ارتکاب آن مغایر شأن خانوادگی هر خانواده ای الا خانواده هایی که خود مرتکب جرم فوق یا جرایم عمدی مهم دیگر شده باشند می باشد، در مورد خانواده زوج تحقیق شده و خانواده او بری از هر گونه ارتکاب جرمی حسب گزارش اداره زندان ها و دایره تشخیص هویت اداره آگاهی همدان می باشند، بدیهی است که ارتکاب جرم مذکور مغایر شئون خانوادگی زوجه بوده است.
3ـ تحقق تخلف شرط ضمن عقد موجب آن نمی شود که در صورت تأمل و حوصله صاحب حق و تأخیر در اقامه دعوی موجب اسقاط حق وی شود مگر این که صراحتاً این حق را از خود ساقط کرده باشد لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان ارجاع می گردد.
رئیس شعبه 12 دیوان عالی کشور – مستشار
طیبی – اسلامی

مطلب مرتبط :  مهلت رجوع از طلاق توافقی