عنوان: تجدیدنظر خواهی از تصمیم دادگاه در دعوای فروش ترکه
پیام: تصمیم دادگاه در خصوص فروش ترکه از طریق مزایده به علت غیر قابل تقسیم بودن آن از نوع دستور بوده و نه حکم و بر همین اساس نیز قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.
مستندات: ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۴۸۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۴/۲۹
گروه رأی:
حقوقی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خانم پ.، ش. و م. هر سه س. فرزندان ح. به طرفیت الف.س. فرزند ح. و ب. و الف. و خانم ل. هر سه س. فرزندان م. و خانم پ.ع. به خواسته تقسیم ماترک مرحوم ح.س. بدین شرح که مورث در تاریخ ۱۵/۳/۶۸ فوت کرده و ماترکی از خود به جا گذاشته که اراضی زراعی در هومند لومان و ۳۵۰۰ متر باغ در منطقه مهرورزان و یک خانه در آنکه دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس ماترک را سه قطعه معرفی کرده اند یک قطعه به مساحت حدود ۱۶۰۰۰ مترمربع در همند لومان، قطعه دوم به مساحت ۳۰۷۸ مترمربع که در قسمت شمال و جنوب این قطعه راه خاکی احداث شده و قطعه سوم مشجر با بنای احداثی در آن در منطقه مهرورزان روستای زآنکه عرصه آن حدود ۳۱۰۰ مترمربع مساحت دارد و طبق نظریه کارشناسان این قطعات قابلیت تقسیم بین ورثه را ندارد. لذا دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و نظریه کارشناسان با توجه به اینکه ماترک قابلیت تقسیم را ندارد به استناد ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی حکم به فروش ماترک از طریق مزایده و سپس تقسیم وجه حاصل از آن بعد از کسر هزینه ها بین ورثه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ عبداللهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.س. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم ها و آقایان ش. و س. و ژ. و س. همگی با نام خانوادگی الف. و پ. و م. هر دو س. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۲ مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ صادره از شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که به موجب آن به تجویز ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی حکم به فروش سه قطعه از اراضی ماترک مرحوم ح.س. و سپس تقسیم وجه حاصل بین ورثه به شرح مضبوط در دادنامه مذکور صادر گردیده با توجه به مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ مجموع محتویات پرونده اولاً این طور به نظر می رسد مطابق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی دادگاه دستور فروش ماترک از طریق مزایده صادر می نماید. لذا به تجویز ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مانحن فیه تحریر عبارت حکم به فروش در دادنامه تجدیدنظر خواسته اشتباه و سهو قلم تلقی و تصحیح می گردد به دستور فروش و با این فرض دستور فروش قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می باشد. ثانیاً آنچه که تجدیدنظرخواه آقای الف.س. در لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی خویش مطرح نموده مبنی بر ابتیاع سهام بعضی از وراث هیچ تعارض با صدور دستور فروش ماترک ندارد ادعایی است که بایستی در مرحله تقسیم حاصل فروش مطرح و بررسی گردد. بنابراین با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار دادگاه قرار ردّ تجدیدنظرخواهی سابق الذکر را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ نوری نجفی