عنوان: تحقق ترک انفاق و مجازات ایراد صدمه ی بدنی

پیام: ۱- عدم تمکین اگر مستند به فعل زوج باشد، مانع از تحقق بزه ترک انفاق نیست. ۲- در بزه ایراد صدمه ی بدنی، در صورتی که تعیین دیه موجب بازدارندگی باشد، تعیین تعزیر از حیث جنبه ی عمومی لازم نیست.


مستندات: مواد ۲۲ – ۴۸۰ – ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۰۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۳۰
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه یک تهران در خصوص اعلام شکایت م. علیه ر.م. دایر بر ترک نفقه و ضرب و جرح عمدی در مورخ ۱/۴/۹۱ که منجر به حارصه در آرنج چپ گردیده درخواست اقدام مناسب می نماید با تعیین وقت رسیدگی شاکیه علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی توسط دفتر شعبه از حضور خودداری نموده و لایحه ارسال نمی کند متهم حضور یافته خواستار استماع دفاعیات وکیل منتخب خود می گردد ش.ن. به وکالت از متهم حضور یافته مدعی عدم تمکین شاکیه از شوهرش گردیده خواستار تبرئه موکلش می گردد این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده و مستندات تقدیمی بر تخلیه خانه سازمانی و بیماری متهم علی رغم دفاعیات غیر موجه وکیل متهم مستندی بر عدم تمکین زوجه ارائه نگردیده لذا با احراز بزه به استناد ماده ۲۲-۶۴۲-۴۸۰-۲۶۹ قانون مجازات اسلامی به واسطه فقدان سابقه کیفری وی را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و در خصوص صدمات عمدی به پرداخت نیم درصد دیه کامل ظرف مدت یک سال از تاریخ صدمات در حق مجنی علیه و جهت جلوگیری از تجری به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نمایم. رأی صادره غیر قطعی بوده ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵۳ عمومی جزایی تهران- نوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده خانم ش. وکیل محترم آقای ر. به طرفیت خانم م. از دادنامه ۵۷۷-۷/۵/۹۱ شعبه ۱۰۵۳ دادگاه کیفری تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم ایراد صدمه بدنی حارصه به پرداخت دیه و از جهت جنبه عمومی جرم به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و از جهت ترک نفقه به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی حسب مواد استنادی قانونی از دادنامه بدوی محکم گردیده است حال با توجه به لایحه وکیل محترم تجدیدنظرخواه که قبول دارد. ترک نفقه شده است. لکن ترک نفقه از جهت این است که تمکین نداشته است گرچه او با توجه به تجدیدنظرخواه مدعی شده است که منزل سازمانی داشته و تخلیه نموده است و منزل دیگر در جائی تهیه کرده است که شاکیه مدعی است متناسب با شئونش نمی باشد و شاکیه در منزل پدرش ساکن شده است و تقاضای اجاره منزل را نموده است با توجه به نظریه پزشکی قانونی با این ترتیب فی الجمله ترک نفقه محرز است و ایراد صدمه بدنی محرز است و بر تعیین دیه و پرداخت آن حسب ماده۴۸۱ استنادی قانونی با اختیار حاصل از تبصره ۴ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ ایرادی وارد می باشد و از جهت جنبه عمومی جرم با توجه به اینکه محکومیت به پرداخت دیه دارد مؤثر در بازدارندگی است و در اجرای بند یک از قسمت ب از ماده ۲۵۷ آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ رأی نقض و طبق ماده ۱۷۷ قانون مذکور تبرئه می گردد و اما از جهت ترک نفقه با توجه بعدم سابقه به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی با اختیار حاصل از تبصره ۲ از ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ و حسب ماده استنادی قانونی محکوم می گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مذکور رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است.
رئیس شعبه۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی