عنوان: تعیین داور توسط دادگاه در دعوای طلاق

پیام: عدم معرفی داور از سوی هر یک از زوجین (حتی از سوی خواهان) مانع از اجرای قرار ارجاع به امر داوری و تعیین داور توسط دادگاه نخواهد بود و دادگاه در این موارد باید خود داور مناسب را تعیین نماید.

مستندات: ماده 3 قانون آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/12/1370 مجلس شورای اسلامی

شماره دادنامه قطعی :
9109970224501842
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/10/17
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم ز.گ. به طرفیت آقای س.م. به خواسته طلاق، نظر به این که موضوع به داوری ارجاع گردیده و خواهان علی رغم ابلاغ حضوری داور خود را معرفی نکرده و با توجه به این که رسیدگی و در نتیجه صدور حکم بدون hخذ نظریه داور امکان پذیر نمی باشد. علی هذا دادگاه مستنداً به تبصره دو ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71 و ماده 2 آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده مذکور، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 233 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران– میرزایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ز.گ. به طرفیت آقای س.م. نسبت به دادنامه شماره 300738 ـ 28/4/1391 مربوط به پرونده 910240 شعبه 233 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی زوجه با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش صادرشده است، موجه تشخیص داده می شود. زیرا عدم معرفی داور از سوی هر یک از زوجین مانع از اجرای قرار ارجاع به امر داوری و تعیین داور نخواهد بود و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور نیز دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد. بنابراین با لحاظ ماده 3 قانون آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 2 اسفند 1371، مورد شکایت که مطابق با موازین قانونی تشخیص داده نمی شود. با استناد به قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 شمسی،[رأی معترض ٌعنه] نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می شود. این رأی حضوری است و با توجه به مواد 368 و 365 قانون آیین دادرسی یاد شده قطعی است.
رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ احمدی

مطلب مرتبط :  صحت شرط اعطای وکالت در طلاق به زوجه به عنوان شرط نتیجه