پیام: تعیین وجه التزام قراردادی ولو آنکه مبلغ آن بیش از عرف و رویه معمول در قراردادها باشد، نافذ بوده و مخالف با نظم عمومی نیست؛ لیکن دادگاه می تواند با پذیرش اصل خسارت، مبلغ آن را تعدیل کند.
مستندات: ماده ۲۳۰ قانون مدنی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص ۱- دادخواست آقای ع. خ. با وکالت آقای الف. خ. و با وکالت وکیل دادگستری خانم ه. ر. به طرف خانم الف. خ.ب. با وکالت آقای ع. ح. مبنی برالزام خوانده به پرداخت مابقی ثمن معامله به مبلغ ۹۴۰/۷۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت مندرج در بند ۵-۶ قرارداد تا زمان اجرای حکم و احتساب خسارات دادرسی و ۲- دادخواست خانم الف. خ.ب. با وکالت آقای ع. ح. به طرف ۱- آقای الف. خ. ۲- آقای ع. خ. با وکالت خانم ه. ر. مبنی بر مطالبه خسارات تأخیر در انجام تعهد روزانه ۲۰ میلیون ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ الی تاریخ تنظیم سند رسمی مقوم به ۱/۰۰۰/۳۰۰/۰۰۰ ریال و نیزالزام به تنظیم سند رسمی مبیع موضوع مبایعه‌نامه‌ی شماره ۰۵۹۷۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۵ (شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه یک تفکیکی از پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش ۱۱ تهران به انضمام یک باب پارکینگ قطعه ۸ تفکیکی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بااحتساب خسارات دادرسی، به این شرح که آقای الف. خ. به وکالت ازآقای ع. خ. به موجب مبایعه‌نامه‌ی فوق‌الذکر مبادرت به فروش پلاک موصوف به خانم الف. خ.ب. می‌نماید. تاریخ انتقال سند ۱۳۹۲/۶/۶ در مبایعه‌نامه درج می‌شود که خریدار با حضور در دفترخانه و با وصف عدم حضور فروشنده و وکیل ایشان، گواهی عدم حضور اخذ می‌کند. در این پرونده اکنون خریدار مدعی مطالبه خسارات قراردادی از قرار روزانه بیست میلیون ریال به سبب عدم انجام متعهد در موعد مقرر و انتقال سند است و از سویی فروشنده نیز تتمه ثمن را مطالبه کرده است. ضمن آنکه مطالبه خسارات عدم انجام تعهد ناشی از عدم تأدیه ثمن در موعد مقرر را نیز مطالبه کرده است. این دادگاه در نهایت خواسته را ا ز چند منظر مورد بررسی و حکم قرار می‌دهد. اولاً در خصوص خواسته‌های مطالبه تتمه ثمن از سوی فروشنده و انتقال سند از سوی خریدار چون طرفین اصالت بیع نامه را مورد تکذیب قرار نداده‌اند و نسبت به حق طرف مقابل انکاری به دادگاه اعلام نکرده‌اند لذا با استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۶۲ قانون مدنی حکم بر محکومیت آقای ع. خ. به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سند مبیع ضمن پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان و نیز محکومیت خانم الف. خ.ب. به پرداخت مبلغ ۹۴۰/۷۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان تتمه ثمن با احتساب خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. ثانیاً در خصوص ادعای خانم الف. خ.ب. به طرف آقای الف. خ. مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی و الزام به انتقال سند رسمی مبیع چون عمل خوانده در مقام وکالت از آقای ع. خ. بوده است و شخصاً در قرارداد نفع یا ضرری نداشته است و سند رسمی هم به نام ایشان نیست لذا دادگاه ادعا را متوجه ایشان ندانسته و به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده‌ی ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون صدرالذکر قرار رد دعوی صادر می‌گردد. ثالثاً در خصوص دعوی مطالبه خسارات عدم انجام تعهد در موعد مقرر موضوع بند ۵-۶ قرارداد استنادی از سوی آقای ع. خ. (فروشنده) قطع نظر از اینکه ایشان ثابت نکرده در موعد مقرر (۱۳۹۲/۶/۶) در دفترخانه حاضر شده است و نیز در خصوص دعوی مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد در موعد مقرر موضوع بند ۵-۶ قرارداد استنادی از سوی الف. خ.ب. (خریدار) از نظر این دادگاه خسارات مذکور قابل مطالبه نیست البته نه از حیث اثباتی بلکه از حیث مخالفت شرط مندرج در قرارداد با نظم عمومی، با ملاحظه ی بند ۵-۶ قرارداد در می‌یابیم رقم روزانه خسارت تأخیر در انجام تعهد بیست میلیون ریال است که در ماه ششصد میلیون ریال خواهد بود و از سویی ثمن معامله ۶/۰۲۰/۳۰۷/۰۰۰ ریال می‌باشد. این مقدار خسارات تأخیر در انجام تعهد در قراردادهای مشابه ملاحظه نمی‌شود و عرفاً مرسوم و معمول نیست. مقررات قانونی در خواسته‌ی نقدی خسارات تأخیر را بسیار کمتر از آن چیزی که در این قرارداد آمده است در نظر گرفته است (هرچند به جهت نوع و خواسته قیاس ممکن نیست) از نظر دادگاه همانگونه که در شرح بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرط نامشروع اعم از مخالفت با قانون یا اخلاق یا نظم عمومی تعبیر و تفسیر می‌گردد و ازسویی طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذاست و مضافاً ماده‌ی ۹۷۵ قانون مذکور نیز محکمه را مکلف کرده است، قراردادهای خصوصی را که مخالف نظم عمومی است ترتیب اثر ندهند. لذا نمی‌توان شرط مذکور را صحیح تلقی نمود و از نظر دادگاه به تبصره ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی محکوم به بطلان است بدون آنکه خللی به صحت عقد وارد سازد و در این راستا و به استناد ماده‌ی ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بربیحقی خواهان‌ها در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف بیست روز نزد شعب محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – حمیدرضا چاووشی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
خانم الف. خ.ب. با وکالت آقای ع. ح. به طرفیت آقای ع. خ. با وکالت خانم ه. ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۶ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در موعد مقرر بند ۵-۶ (عدم تنظیم سند رسمی ملک مورد ترافع در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۶ اجمالاً با این استدلال که شرط مذکور (تعیین خسارت قراردادی روزانه به مبلغ بیست میلیون ریال) مخالف نظم عمومی است زیرا مجموع خسارت ماهیانه شصت میلیون تومان می‌شود در حالی که کل ثمن معامله ۶/۰۲۰/۳۰۷/۰۰۰ ریال می‌باشد. این مقدار خسارات تأخیر در انجام تعهد در قراردادهای مشابه ملاحظه نمی‌شود و عرفاً مرسوم و معمول نیست، از سویی دیگر همانگونه که در شرح بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرط نامشروع اعم از مخالفت با قانون یا اخلاق یا نظم عمومی تعبیر و تفسیر می‌گردد و افزون بر آن طبق ماده ۱۰ قانون مذکور نیز محکمه را مکلف کرده است قراردادهای خصوصی را که مخالف نظم عمومی است ترتیب اثر ندهد لذا نمی‌توان شرط مذکور را صحیح تلقی نمود و محکوم به بطلان است بدون آنکه خللی به صحت عقد وارد سازد. بنابراین دعوا را غیر وارد تشخیص و حکم به بی‌حقی خواهان صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر مدرک موجود در پرونده، عدم انجام تعهد از ناحیه تجدیدنظرخواه محرز است، نظر به اینکه دادگاه محترم نخستین زیاد بودن مبلغ وجه التزام که روزانه مبلغ دو میلیون تومان تعیین گردیده است به عنوان دلیل مخالفت شرط فوق الاشاره بانظم عمومی و غیر نافذ بودن آن عنوان کرده است، نظر به اینکه در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق میزان خسارت تأخیر تأدیه را در سال صدی دوازده معین کرده بود و تراضی برخلاف مقررات مذکور به لحاظ آمره بودن آن و اینکه برای حفظ نظم عمومی پیش‌بینی شده بود باطل و فاقد اثر حقوقی بوده و با توجه به اینکه در مقررات کنونی سقف معینی برای وجه التزام تعیین نگردیده است و مطلبی راجع به اینکه طرفین نمی‌توانند وجه التزام را بیشتر از مبلغ معینی تعیین کنند دیده نمی‌شود، نظر به اینکه حسب ماده ۲۳۰ قانون مدنی طرفین می‌توانند با تراضی مبلغی (بیشتر یا کمتر از نرخ تورم) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد تعیین نمایند و دادگاه نمی‌تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند. نظر به اینکه عدم تنظیم سند رسمی به نام خریدار باعث محرومیت وی از حقوق مالکانه خود مانند (انتقال رسمی ملک به دیگری، عدم ترهین ملک برای اخذ وام …) می‌شود و این امر باعث ضرر و زیان او می‌شود نظر به اینکه برابر قاعده لاضرر هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. بنابراین استدلال دادگاه نخستین در ارتباط با اینکه متعهدله حق اخذ خسارت ندارد موجه و قانونی نمی‌باشد و دادگاه می‌توانست با پذیرش اصل خسارت، مبلغ آن را تعدیل نماید نظر به اینکه تجدیدنظرخواه مبلغ وجه التزام را به مبلغ ۹۴۰/۷۰۰/۰۰۰ ریال کاهش داده است و بدین ترتیب مبلغ وجه التزام متناسب می‌باشد. نظر به اینکه تجدیدنظرخواه از دعوای خود نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور به طور کلی صرف‌نظر کرده است از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به استناد ماده ۳۵۸ و ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد آنگاه حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ ۹۴۰/۷۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد. نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور به استناد بند ج ماده ۱۰۷ قانون مرقوم قرار سقوط دعوا صادر می‌گردد. در مورد تجدیدنظرخواهی به طرفیت آقای الف. خ. نسبت به دادنامه یاد شده متضمن صدور قرار رد دعوای خواهان به لحاظ عدم توجه دعوا به نامبرده نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و مؤثر در نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به عمل نیامده است از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم قرار معترض‌عنه تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مجتبی نورزاد – سید صادق نبوی لاریمی