عنوان: تقاضای طلاق زوجه به دلیل ترک انفاق

پیام: صرف یکبار محکومیت کیفری زوج به جرم ترک انفاق، موجب تحقق عسر و حرج زوجه و تحقق بندیک نکاح نامه جهت مطلقه ساختن وی نمی شود.

شماره دادنامه قطعی :
9209970909900239
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/06/26
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

برابر محتویات پرونده خواهان خانم م.ش. فرزند ج.، خانه دار، ساکن روستای… همدان طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگاه به طرفیت خوانده دعوی همسرش آقای م.ح. فرزند ر.، ساکن روستای… همدان به خواسته صدور حکم طلاق به جهت وقوع در عسر و حرج ناشی از سوءرفتار و اعتیاد و پای بند نبودن به قبول تعهد پدری و تأمین معاش نکردن تقاضای رسیدگی نموده و خواستار محکومیت زوج نیز به عودت فیلم و عکس عروسی و دیگر لوازم شخصی و پرداخت هزینه دادرسی را نموده است و بعضاً مدارک خود را پیوست دادخواست کرده است. موضوع دادخواست پس از تشریفات ثبت و تشکیل پرونده و ارجاع، در دادگاه عمومی بخش گل تپه مورد بررسی قرار گرفته است. متعاقباً زوجه با تقدیم لایحه و بیان این که از تاریخ 31/3/90 با فرزندم در خانه پدری هستیم و خوانده هیچ گونه خرجی نه به من و نه به فرزندم نداده و پدرم نیز توانایی کار کردن ندارد و من مجبور بودم به خاطر حفظ آبرو در اوایل زندگی، شروع به کار کردن بنمایم و دیگر تحمل نداشته و تقاضای رسیدگی دارم. در جلسه مورخه 21/4/91 دادگاه، خواهان اظهار داشته که خواسته اش به شرح دادخواست و گفته با توجه به این که زوج از تاریخ 31/3/90 مرا از خانه بیرون کرده و خرجی را در این مدت نداده دچار عسر و حرج شدید شده ام و او قبلاً نیز در رابطه با ترک انفاق به زندان محکوم شده و دادخواست الزام تمکین او نیز رد شده و معتاد بوده و اخلاق و رفتار درستی ندارد و ادامه زندگی دشوار می باشد و تقاضای طلاق در رابطه با اعمال وکالت بند یک و دو و نه عقدنامه را دارم. در این جلسه زوج حضور نیافته و لایحه ای نیز تقدیم نکرده است. به لحاظ خوف شقاق، قرار ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه صادر شده است. کپی برگه استشهادیه محلی مبنی بر این که زوجه از تاریخ 2/9/87 به علت اختلاف با زوج به خانه پدرش آمده و زوج به دنبال او نیامده است در پرونده موجود است، زوجین طی لوایح داوران خود را معرفی نموده اند و داوران در گزارش مشترک خود که حکایت از مؤثر واقع نشدن مساعی آنان در اصلاح ذات البین دارد اظهارنظر نموده اند. پزشکی قانونی در آزمایش انجام شده از زوجه تست حمل وی را منفی گواهی نموده است. دادرس دادگاه عمومی گل تپه پس از بررسی و تحقیقات اجمالی و اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 0000463 ـ 21/5/91 ضمن احراز علقه زوجیت دایم فی مابین خواهان خانم م.ش. و خوانده آقای م.ح. و با عنایت به دادنامه های ضمیمه شده در اوراق پرونده که حاکی از عدم ثبات زندگی زوجین یاد شده دارد از جمله موضوع سوءرفتار زوج که موجب تنفر شدید زوجه گردیده و مساعی داوران نیز در ایجاد سازش مؤثر واقع نشده لذا دادگاه مستنداً به مواد قانونی مندرج در دادنامه و بیان این که ادامه زندگی موجب عسر و حرج خواهان پرونده می باشد ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش خوانده را به مطلقه نمودن خواهان محکوم نموده و اعلام داشته چنانچه زوج امتناع ورزد ملزم می شود و در صورت عدم امکان الزام به زوجه اجازه اعمال وکالت مندرج در بندهای 1، 2، 9 عقدنامه داده می شود تا با اعمال وکالت یا توکیل در وکالت خود را مطلقه نماید و نوع طلاق را بائن اعلام نموده و حضانت دختر مشترک نه ساله را با زوجه تعیین کرده و نیز بیان داشته که زوجه نسبت به مهریه اش اقدام و جهیزیه اش را برده و بابت نفقه معوقه و جاریه زوج را به پرداخت پانزده میلیون ریال و بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به مدت ده سال، هشتاد میلیون ریال در حق زوجه محکوم نموده و رأی خود را غیابی اعلام کرده است. متعاقباً دادگاه یاد شده به دنبال درخواست خواهان پرونده مبنی بر اصلاح فرزند اناث مشترک به فرزند ذکور در گزارش (رأی) اصلاحی خود، فرزند مشترک خواهان و خوانده را یک پسر نه ساله اعلام نموده است. رأی دادگاه به ضمیمه گزارش (رأی) اصلاحی پس از ابلاغ مورد اعتراض زوج آقای م.ح. قرار گرفته و با تقدیم دادخواست و مدارک پیوست تقاضای واخواهی نموده است و در بخشی از متن دادخواست آمده که اولاً ـ آدرس وی در تهران بوده و خود خواهان برابر صورت جلسه تنظیمی در رابطه با تحویل جهیزیه مطلع بوده و آدرس غیر واقعی مرا داده چنانچه مدارک پیوست حکایت دارد که آدرس من تهران بوده است و تقاضای وی پس از ده سال زندگی و یک فرزند مشترک فاقد وجاهت قانونی از سوی زوجه است و او بوده که تمکین ننموده و زندگی را رها کرده است و موارد ادعای زوجه بی اساس بوده و دادن نسبت اعتیاد و بی کاری تهمت بوده و صحت نداشته و در برگه استشهادیه محلی افراد به اشتغال من گواهی نموده اند و من از درآمد خود خرج خانواده نموده ام و هیچ گونه سوءرفتاری با زوجه نداشته ام و در طلاق بائن به علت کراهت زوجه از زوج باید با بذل مهریه (کمتر یا بیشتر یا عین مهریه) صورت گیرد که دادگاه بدون آن طلاق را بائن اعلام نموده است و ضمناً دادگاه صلاحیت محلی نیز نداشته است، زوجه نیز در رد واخواهی زوج لایحه و کپی تعهد کتبی زوج مبنی بر پرداخت هزینه زندگی با رفتن به سر کار را تقدیم دادگاه نموده و موضوع اشتغال وی به جوشکاری را کذب دانسته و او را متعهد در زندگی و مسئولیت پذیری نمی داند. در جلسه مورخه 30/7/91 دادگاه وکیل منتخب زوج واخواه ضمن بیان ایراد شکلی از حیث صالح نبودن محلی دادگاه جهت رسیدگی به دادخواست زوجه اظهار داشته دلیل طلاق با مقدمه عسر و حرج آغاز گردیده و با توجیه تحقق شرط مبادرت به صدور حکم به طلاق شده، در حالی که تاکنون اثباتی در خصوص موضوع ماده 1130 به وجود نیامده و از طرفـی سپردن حضـانت فـرزند مشترک به زوجـه با توجـه به این که نه ساله است خلاف بوده و قبلاً حکم به استرداد فرزند به زوج و تأیید صلاحیت وی داده شده و علی رغم الزام زوجه به تمکین و تمکین ننمودن، موضوع اجرت المثل و نفقه وجاهت نداشته و بر فرض که درست باشد چرا کارشناسی نسبت به آن صورت نگرفته است لذا تقاضای واخواهی نموده و زوجه اظهار داشته که عرایض وی به شرح لایحه تقدیمی است که ضمیمه اوراق پرونده شده است. دادرس محترم دادگاه عمومی گل تپه با بررسی مجدد و ملاحظه محتویات پرونده و با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 0000635 ـ 4/7/91 ضمن صالح دانستن محلی خود، دفاعیات واخواه را موجه ندانسته و با رد واخواهی دادنامه واخواسته را تأیید نموده است. متعاقباً به علت عدم تجدیدنظرخواهی زوج در مهلت مقرر، وکیل نامبرده به رأی دادگاه اعتراض نموده و با تقـدیم دادخواست فـرجام خواهی نمـوده و در بخـشی از آن به فقدان ادله اثباتی در خصوص عسر و حرج و یا تحقق شرط ضمن عقد اشاره گردیده و موضوع حضانت فرزند مشترک را با زوجه و تعیین نفقه و اجرت المثل را بدون نظر کارشناس فاقد وجاهت قانونی دانسته است و به جهت عدم تبادل لایحه از سوی زوجه در رد فرجام خواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و مآلاً برای بررسی به این شعبه ارجاع شده است.

مطلب مرتبط :  نمایندگی سردفتر برای اجرای صیغه طلاق

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی آقای م.ح. فرزند ر. با وکالت آقای ح.ح. به طرفیت همسرش خانم م.ش. فرزند ج. در اعتراض به دادنامه شماره 0000463 ـ 21/5/91 صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی بخش گل تپه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق و اجازه دادن به فرجام خوانده جهت مطلقه نمودن خود از نوع طلاق بائن با اعمال وکالت تفویضی حسب سند نکاحیه چنانچه زوج امتناع از مطلقه نمودن زوجه نماید و زوج را بابت نفقه معوقه و جاریه زوجه به پرداخت پانزده میلیون ریال و بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به مدت ده سال به مبلغ هشتاد میلیون ریال که پس از واخواهی به علت غیابی بودن رأی در دادنامه شماره 000635 ـ 4/7/91 تأیید شده است، با امعان نظر و مداقه در جامع از اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از عدم صلاحیت محلی دادگاه بدوی که زوج در اولین جلسه واخواهی محل سکونت خود را تهران اعلام نموده و در این خصوص دقت نشده، نظر به این که اولاً ـ هیچ دلیل و مدرک اثباتی قابل استناد بر سوابق زوج در خصوص محکومیت در رابطه با اعتیاد، سوء معاشرت با زوجه، عدم پرداخت نفقه در مراجع قضایی که موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح یا مآلاً موجب عسر و حرج زوجه گردد اقامه و ارائه نگردیده و تنها بسنده به یک سابقه محکومیت کیفری زوج در رابطه با ترک انفاق شده که صرف آن موجب تحقق بند یک نمی شود و برگه جلب زوج نیز در رابطه با مهریه بوده نه نفقه و ثانیاً ـ دادرس محترم دادگاه هیچ گونه توجهی به دفاعیات زوج و وکیل وی ننموده حتی نسبت به حکمی که قبلاً در مورد استرداد فرزند مشترک از زوجه و تحویل آن به زوج جهت حضانت صادر شده توجهی نکرده و در این دادنامه حضانت را به عهده زوجه قرار داده و ثالثاً ـ میزان نفقه و اجرت المثل در فرض احراز عدم تبرع از سوی زوجه نسبت به کارهای انجام داده در طول زندگی مشترک مورد کارشناسی قرار نگرفته و رابعاً ـ وجه گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق از نوع بائن مشخص نشده که آیا زوجه یائسه بوده یا در اثر کراهت از ادامه زندگی با زوج حاضر به بذل مالی یا حقی از حقوق خود در قبال طلاق به زوج گردیده است؟ و خامساً ـ پس از واخواهی زوج و صدور حکم به رد حکم مزبور ابلاغ واقعی به شخص زوج یا وکیل وی صورت نگرفته و مأمور ابلاغ اعلام نموده که برگه ابلاغ به درب الصاق گردید و رسیدن آن به دست زوج محرز نیست و بر این اساس تلقی دادگاه از این ابلاغ به ابلاغ واقعی و متعاقباً صدور دستور به سردفتر طلاق مبنی بر قطعی گشتن حکم در رابطه با طلاق و صدور تجویز آن خلاف موازین شرعی و قانونی و رعایت نکردن احتیاط لازم در این مورد بوده که این بی توجهی در عدم بررسی جامع و دقیق و تعجیل در صدور حکم طلاق و اجرای آن یک تخلف انتظامی قضایی است که قهراً قاضی صادر کننده رأی باید در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات پاسخگو باشد، با توجه به مراتب یاد شده و نقض قرار و نیز رأی ماهوی دادگاه بدوی پرونده در اجرای بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی و قرار مزبور ارسال و ارجاع می گردد.
مستشاران شعبه 23 دیوان عالی کشور
افشاری ـ احمدی

مطلب مرتبط :  اثر عدم تعیین تکلیف حضانت و ملاقات طفل در رأی طلاق