عنوان: تقدم شروط ضمن عقد در خصوص امور مالی بر ضوابط قانون راجع به اجرت المثل یا نحله

پیام: در صورتی که فی مابین زوجین در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود و در این صورت نوبت به اجرت المثل یا نحله نمی رسد و دادگاه در صورت طلاق، باید تنها مطابق شرط مذکور عمل نماید.


مستندات: تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۵۰۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۱۱
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

آقای ف.گ. دادخواستی به طرفیت خانم الف.ح. تسلیم دادگاه نموده است و در آن اظهار داشته در سال ۱۳۷۷ با خوانده ازدواج نموده ام دارای دو دختر مشترک ۶ و ۱۲ ساله می باشم به علت عدم تفاهم اخلاقی و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم در تاریخ ۲۱/۶/۹۰ دادگاه رسیدگی کننده با حضور زوجین تشکیل جلسه داده است زوج دعوی را تکرار نموده است زوجه عدم تمایل خود را به طلاق اعلام نموده است دادگاه مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده است نظریه داوران دال بر عدم سازش آنهاست دادگاه جهت تعیین حق الزحمه زوجه برای ایام زندگی مشترک و نیز نفقه از زمان تقدیم دادخواست و نفقه زمان عده، مورد را به کارشناس ارجاع نموده است که نهایتاً کارشناس به شرح صفحه ۲۴ پرونده نظریه خود را اعلام نموده است و مجموعاً ۰۰۰/۳۷۵/۵۷ ریال معین نموده است دادگاه رسیدگی کننده پس از اقدامات معموله مضبوط در پرونده رأی شماره ۲۰۰۳/۹۰- ۱۱/۲/۱۳۹۰ را صادر نموده است در این رأی که از شعبه ۷ دادگاه عمومی  صادر شده است به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش با شرایط مذکور در رأی را صادر نموده است از جمله زوج مکلف شده قبل از اجرای صیغه طلاق نفقه معوقه و نفقه زمان عده و نیز مبلغ ۰۰۰/۳۷۵/۵۷ ریال بابت الزحمه ایام زندگی مشترک را پرداخت نماید و مهریه نیز مطابق رأی صادره از شورای حل اختلاف پرداخت شود زوجه نسبت به این رأی تجدیدنظر خواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته در خصوص مهریه و شرط نصف دارائی اظهار نظر نشده است و به علاوه وقتی زندگی مشترک را شروع کردیم یک طبقه منزل مسکونی ساختیم که در آن من کار کرده ام به صورتی که دچار دیسک گردن شده ام زوج در لایحه جوابیه اظهار داشته جهیزیه ای نداشته و آن چه را که در سند رسمی ازدواج به عنوان جهیزیه نوشته صوری است و در این خصوص شهود دارم و در مورد نصف اموال من یک خانه به مساحت ۵۶ متر داشتم که طبق قول نامه قبل از نکاح خریدار شده است و در مورد یک طبقه که روی این خانه ساختم بنده بخاطر بدهی هر دو طبقه را فروختم و مالی ندارم دادگاه تجدیدنظر اقداماتی را انجام داده است از جمله در خصوص شرط نصف دارائی تحقیقاتی را معمول داشته و کارشناس جهت تعیین قیمت طبقه بالای ساختمان زوج که بعد از ازدواج احداث شده، معین نموده است و سرانجام کارشناس در صفحه ۸۲ پرونده نظر خود را اعلام نموده و ارزش طبقه مزبور را به به ملغ ۰۰۰/۴۰۰/۱۴۷ ریال معین نموده است و سرانجام رأی شماره ۵۰۸/۹۱- ۲۷/۶/۹۱ از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده است در این رأی با تأیید رأی بدوی زوج را مکلف به استرداد جهیزیه و پرداخت پانزده میلیون ریال موضوع شرط نصف دارائی نموده است زوج نسبت به این رأی فرجام خواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست فرجامی اظهار داشته مطابق قانون نمی توان به زوج علاوه بر اجرای شرط نصف دارائی، اجرت المثل پرداخت نمود و به شرح مذکور در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است و همچنین زوجه نسبت به این رأی فرجام خواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست فرجامی عدم تمایل خود را به طلاق اعلام نموده است و اظهار داشته اگر قانون حق طلاق را به مرد داده است باید کلیه حقوق من پرداخت شود و با تکرار مطالب گذشته تقاضای اقدام قانونی را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اجمال دعوی زوج »احد از فرجام خواهان« صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی است که بدواً برابر دادنامه شماره ۲۰۰۳/۹۰ مورخ ۱۱/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی گواهی عدم امکان سازش با شرایط مذکور در رأی من جمله پرداخت ملغ ۰۰۰/۳۷۵/۵۷ ریال بابت حق الزحمه ایام زندگی مشترک برای زوجه صادر شده است زوجه نسبت به این رأی تجدیدنظر خواهی نموده است اظهار داشته در خصوص جهیزیه وی و نیز شرط نصف دارائی اظهار نظر نشده است که دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است. در این رأی دادنامه بدوی تأیید شده است و همچنین زوج را مکلف نموده که در زمان اجرای صیغه طلاق مبلغ پانزده میلیون ریال به عنوان موضوع شرط نصف دارائی و نیز استرداد جهیزیه نموده است زوجین هر دو نسبت به این رأی فرجام خواهی نموده اند زوجه مدعی شده است با طلاق موافق نیست حالا که مرد حق طلاق دارد، باید تمامی حقوق را پرداخت نماید و زوج فرجام خواهی نموده مبنی بر اینکه قانون اجازه نمی دهد که برای زن هم اجرت المثل معین شود و هم مبلغی تحت عنوان شرط نصف دارائی پرداخت و به شرح مذکور در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است. هیأت شعبه- دادنامه مورد فرجامی با توجه به موارد ذیل دارای اشکال قانونی است و قابل ابرام نمی باشد زیرا برابر تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق »ماده واحده« و شقوق الف و ب آن در صورتی که فی مابین زوجین در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود و در صورتی نوبت به اجرت المثل یا نحله می رسد که چنین شرطی وجود نداشته باشد در ما نحن فیه همان طور که زوج صراحتاً ایراد نموده است زوجین در خصوص امور مالی شرط نموده اند. در نتیجه تعیین مبلغی به عنوان اجرت المثل علاوه بر وجه موضوع شرط مذکور مغایر نص قانون است لذا مستنداً به مواد ۳۷۰ و ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه پرونده به شعبه محترم دیگر از حوزه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می شود تا وفق مقررات مبادرت به صدور رأی نماید.
 رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور – مستشاران
 عباسیان – ناصح – اللهیاری