عنوان: تکلیف قاضی در ارجاع به داوری در دعوای طلاق به درخواست زوجه
پیام: در دعوای طلاقی که از سوی زوجه طرح شده، رسیدگی ماهوی و رد دعوی بدون ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد.
شماره دادنامه قطعی :
9109972130501643
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/10/27
گروه رأی:
حقوقی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ب. د. به وکالت از خانم الف.ق. فرزند ه. به طرفیت آقای خ.الف. دائر بر صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت عدم پرداخت نفقه. با عنایت به مجموع محتویات پرونده ملاحظه می گردد خوانده مجهول المکان اعلام و وکیل خواهان نیز عمده دلیل خویش را عدم پرداخت نفقه توسط خوانده اعلام [کرده است]، در حالی که در صورتی که زوج نفقه زوجه را نپردازد و اجبار او به پرداخت نفقه امکان پذیر نباشد، زوجه امکان طرح دعوی گواهی عدم امکان سازش به جهت عدم پرداخت نفقه را خواهد داشت و در مانحن فیه حسب اعلام و گواهی شعبه 279 خانواده تهران جهت پرونده مورد استناد وکیل خواهان اجرائیه صادر و در راستای اجرای اجرائیه محکومٌ علیه دو فقره فیش واریزی مبنی بر پرداخت نفقه به آن شعبه تحویل و زوجه هیچ گونه اقدامی در جهت تشکیل پرونده اجرایی و توقیف اموال محکومٌ علیه انجام نداده است تا مشخص شود اجبار زوج به پرداخت نفقه (با فرض اینکه فیش های تحویلی ارتباطی به نفقه مورد محکومیت نداشته) ممکن بوده و یا خیر. لذا دادگاه بنا بر مراتب مذکور، موجبات طلاق را فراهم ندانسته و در جهت تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از تزلزل ارکان آن و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به جهت مجهول المکان بودن خوانده غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 202 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ مرادی حق گو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی 1 ـ آقای خ.الف. و 2 ـ خانم الف.ق. نسبت به دادنامه شماره 9009972165601147 مورخ 23/7/90 صادره از شعبه 202 دادگاه خانواده تهران مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به خواسته خواهان بدوی (زوجه) که به موجب آن بر بطلان دعوی صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواهان قرار گرفته است، موجه تشخیص داده می شود، زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه طرفین و نیز عدم ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه محترم بدوی، با توجه به اینکه قبل از ارجاع امر به داوری، رسیدگی ماهوی وجاهت قانونی نداشته است. لهذا رأی صادره قرار تلقی و دادنامه صادره به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهان نقض و جهت رسیدگی ماهوی 1 ـ انتخاب داور برای طرفین، 2 ـ تحقیقات کامل و جامع در مورد سوء رفتار زوج و عدم پرداخت نفقه و فریب در ازدواج اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا ـ نجم آبادی