چکیده
یکی از نوآوری‌های قانون جدید حمایت خانواده در مادۀ ۴ این قانون و در رابطه با مراجع اقلیت‌های دینی مشاهده می‌شود. در رابطه با صلاحیت این مراجع و ارتباط آن‌ها با محاکم قضایی می‌توان گفت، اشارۀ قانون‌گذار به مراجع خاص اقلیت‌های دینی به معنای نفی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به امور اقلیت‌ها بر مبنای قواعد و عادات مسلمۀ متداولۀ دین و مذهب متبوع آنان است. علاوه بر این، با توجه به اینکه این مراجع صلاحیت رسیدگی به احوال شخصیه و امور حسبی اقلیت‌های دینی را دارند و در قانون به رسمیت شناخته شده‌اند، می‌توان آن‌ها را با کمی اغماض، جزوی از نهاد قضاوتی قضایی از نوع استثنایی دانست که تصمیماتشان در دادگاه معتبر است و تا زمانی که مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشد، تنفیذ و اجرا خواهد شد.
کلیدواژه‌ها
- اقلیت های دینی
- مراجع خاص
- قواعد و عادات مسلمه متداوله
- سازمان قضاوتی
- مرجع قضایی
موضوعات
- آیین دادرسی مدنی
- حقوق مدنی
جایگاه مراجع خاص اقلیت‌های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آن‌ها