جرم جعل چیست؟

جعل و استفاده از سند مجعول ۲۱

در تعریف جرم جعل می توان گفت که عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن بدون اجازه صاحب آن به قصد جازدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر. جعل سند به معنی ایجاد نوشته، سند، مهر و امضا افراد رسمی ‌و غیر رسمی‌، ایجاد تغییر در سند (خراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی و …) بدون اجازه صاحب سند می‌باشد

مصادیق جرم جعل

جعل و استفاده از سند مجعول ۲۱

 ساختن نوشته یا سند

سند عبارت است از نوشته ای که در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینکه نوشته ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد، بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می دهد و در مقابل از او رسید دریافت می کند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.

در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می کند. مثلاً به ساختن یک شناسنامه، گواهی نامه، گذرنامه، دانشنامه، اجاره نامه، وصیت نامه، قولنامه، و مانند اینها دست می زند.

 

ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی

با توجه به روش های گوناگونی که افراد در بدست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می آورد و برعکس، در قسمت های دیگر با ملایمت قلم را بر روی کاغذ حرکت می دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است. بنابراین هر چقدر هم که جاعل حرفه ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش های مختلف کلمات، بریدگی ها، انحراف ها، نقطه های آغاز و پایان کلمات و … و به طور کلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که این امر توسط کارشناس مسلط تشخیص داده می شود.

پیشرفت های علمی نیز باعث شده که امروزه با استفاده از علوم و تکنیک های پیچیده و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی)؛ نوشته واقعی آسان شده است.

مهر معمولاً از جنس چوب، فلز و مانند آنهاست و دارای نوشته ها و علایمی است که همانند امضا انتساب یک سند یا نوشته را به دیگری ثابت می کند مانند مهر ادارات دولتی، شرکت های تجاری یا اشخاص عادی.

پرسش: آیا در مواردی جعل نوشته، امضا یا مهر نیز مانند جعل اسکناس وجود شباهت بین نمونه اصلی با جعلی عامل تعیین کننده جرم محسوب می شود؟

پاسخ: آنچه که پایه و اساس جعل را تشکیل می دهد، امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریفت تا سند غیرواقعی را به عنوان سند اصلی باور کند. بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن. برای مثال اگر شخصی زیر گذرنامه را امضا کند بدون آنکه کمترین شباهتی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد، چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذرنامه (به جای امضای مسئول اداره گذرنامه) استفاده نماید، امکان به اشتباه انداختن دیگری وجود ندارد. زیرا هر شخص عاقلی می داند که رئیس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده می کند.

سند بر دو نوع است

سند رسمي و عادي. سند رسمي نوشته‌اي است كه توسط مأمور دولت با رعايت تشريفات قانوني و در حدود صلاحيت مأمور تنظيم شده باشد مانند گذرنامه يا شناسنامه. چنانچه نوشته‌اي فاقد هر يك از اين شرايط باشد، در صورتي كه به امضاي طرف رسيده باشد سند عادي محسوب مي‌شود مانند چك، سفته و اجاره نامه‌هاي عادي. بايد توجه داشت كه صرف تايپ شدن يك نوشته يا نوشتن در سربرگ‌هاي دولتي موجب رسمي شدن سند نمي‌شود. براي مثال چك يك سند عادي محسوب مي‌گردد زيرا گر چه توسط بانك چاپ مي‌شود و در اختيار مشتري قرار مي‌گيرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظيم نمي‌شود بلكه اين كار توسط صاحب حساب انجام و در پايان توسط او امضا مي‌شود. بنابراين چون چك يكي از شرايط تعريف سند رسمي را ندارد (توسط مأمور دولت تنظيم نمي‌شود)، سند عادي محسوب مي‌شود.

خراشیدن یا تراشیدن

این عمل معمولا با وسایلی مثل تیغ، چاقو و نظایر آنها صورت می گیرد. یعنی جاعل حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا  سند محو می کند.

در عمل ِ “خراشیدن”، جاعل، بخشی از یک کلمه را محو می کند مثلا با حذف حرف (ن) کلمه نبود را تبدیل به بود می کند ولی در عمل ِ “تراشیدن”، جاعل كل كلمه را محو می کند مثلا نام یکی از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو می نماید.

 

 

قلم بردن

در قلم بردن لازم نیست حرف یا کلمه ای به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمت هایی از سند یا نوشته را ناخوانا کند یا بر روی آن خط بکشد.

 

 

الحاق

در این مورد چیزی به سند اضافه می شود مثلا رقمی در مقابل چک گذاشته شده یا با افزودن یک حرف به یک کلمه، آن را به کلمه دیگری تبدیل می کنند. برای مثال با افزودن (ی) به كلمه (حسن) آن را به (حسین) تبدیل می نمایند.

 

 

محو یا اثبات یا سیاه کردن

مقصود از محو کردن، پاک کردن بخش هایی از یک نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن، لاک غلط گیر یا سایر مواد شیمیایی است.منظور از اثبات، خارج کردن سند از بطلان است مثل اینکه مهر باطل شد را از روی قبض پرداخت وجه پاک کنند.

مقصود از سیاه کردن سند ناخوانا کردن آن با استفاده از جوهر یا موادی مانند آن است.

 

 

دست بردن در تاریخ سند

مقصود آن است که جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. مثلا تاریخ سفته را از ۸۲/۴/۱ به ۸۳/۲/۴ تبدیل کند. الصاق نوشته ای به نوشته دیگر در اینجا جاعل بخش هایی از یک نوشته را به بخش هایی از نوشته دیگر پیوند داده و منضم می کند به نحوی که حالتی بوجود می آید که خواننده آن را نوشته ای واحد تصور می کند. برای مثال امضایی از یک نوشته را به متن یک پیش نویس که امضا نشده ضمیمه کرده و می چسباند.

 

 

به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

در این حالت جاعل مهر فرد دیگری (مثل مهر یک شرکت، اداره یا یک فرد عادی) را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می دهد و آن را در ذیل یک نوشته یا سند به کار می برد.

 

انواع جرم جعل

جعل و استفاده از سند مجعول ۲۱

forgery or restoration of banknotes close-up financial background

جعل مادی

جعل مادی اینگونه به وقوع می پیوندد که فرد جاعل با یک عمل مادی یا فیزیکی  تغییراتی در آن ایجاد می کند . بعنوان مثال : جاعل با تراش دادن یا برش دادن سند سعی در فریب دیگران  دارد .

 

جعل معنوی یا مفادی

جعل معنوی زمانی به وقوع می پیوندد که فرد جاعل هیچ تغییر مادی در سند ایجاد نمی کند بلکه  مطالبی در سند به گونه دیگر غیر از حقیقت و به قصد آسیب زدن به اعتبار اشخاص و یا شهرت آنها و…. منتسب به دیگران در آن سند درج گردد که مردم را گمراه کنند ، جعل معنوی می نامند .

 

 

در جعل مادی علاوه براینکه محتوا و مضمون خلاف حقیقت است ، ساختن یا تغییر دادن سند را هم جاعل انجام می دهد . در حالی که در جعل معنوی تنها محتوای سند جعل می شود نه شکل آن مثلا تغییر در حروف ، کلمات یا اعداد سند صورت می گیرد .

جرم جعل رایانه ای

جعل و استفاده از سند مجعول ۲۱

برای آشنایی با معنی جرم جعل رایانه ای باید به قانون مبارزه با جرائم رایانه ای مراجعه کرد . جرم جعل رایانه ای در این قانون در فصل جرائم علیه صحت و تمامیت داده و سیستم های رایانه ای و مخابراتی آمده است . در ماده 6 قانون جرائم رایانه ای یکی از اقدامات زیر را مرتکب شود ، جاعل رایانه ای محسوب خواهد شد :

 

الف ) تغییر داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه ی داده ها ،

 

ب ) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آنها

 

بنابراین ارتکاب یکی از اعمال فوق ، جعل رایانه ای محسوب می شود و مرتکب به مجازات محکوم می شود .

 

 

مجازات جرم جعل رایانه ای

مجازات جرم جعل رایانه ای در همان ماده 6 قانون جرائم رایانه ای مشخص شده است . طبق این ماده هر کس اقدامات فوق را انجام دهد و جاعل رایانه ای باشد ، به مجازات زیر محکوم می شود :

 

1- حبس از یک تا پنج سال

 

2- جزای نقدی از بیست تا یک صد میلیون ریال یا

 

3- هر دوی مجازات های فوق

 

در ماده 7 همین قانون آمده است که هر کس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند ، به مجازات گفته شده در بالا محکوم می شود .

مجازات جرم جعل

جعل و استفاده از سند مجعول ۲۱

1- جعل احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی

جعل حکم، امضاء، مهر، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا روسای سه قوه یا معاون اول رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یا قضات یا روسا و کارکنان و مسوولین دولتی، به اعتبار یا از حیث مقام رسمی آنان، جرم و در دو مورد اول موجب حبس از سه تا پانزده سال و در سایر موارد موجب حبس از یک تا ده سال است

 

2- جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکت ها و تجارتخانه های دولتی

این موارد در مورد شرکت ها، موسسات یا ادارات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجازات یک تا ده سال حبس است

 

در مورد نهاد های عمومی غیردولتی دارای مجازات شش ماه تا سه سال حبس است

 

در مورد شرکت ها و تجارتخانه های غیر دولتی دارای مجازات سه ماه تا دو سال حبس است

 

3- جعل احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود.

جعل احکام کلیه دادگاه ها ( عم از عمومی، اختصاصی، نظامی و غیره ) و نیز جعل اسناد و حواله های صادره از خزانه دولتی ( یعنی اوراق و حواله های مالی ) و همچنین جعل منگنه ( یعنی ابزاری که با استفاده از آن بر روی چیزهایی مثل طلا و نقره علامت گذاری می شود ) و علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود، موجب یک تا ده سال حبس است

 

4- جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله های صادره از اسناد خزانه

هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از اسناد خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی، جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود.

 

5- جعل مدارک تحصیلی

هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار هد، علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

 

6- جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی

که علاوه بر جبران خسارت، موجب حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال است

 

7- جعل در اسناد و نوشته های رسمی

هر کس از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها، از نوشته ها و اوراق رسمی، تزویر کند. اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر هد، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

8- عکس برداری از اوراق و مدارک

عکس برداری از کارت شناسایی، اوراق هویت و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه، در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد. در غیر اینصورت، عمل فوق جعل محسوب می شودو تهیه کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان به جای اصلی، عالما و عامدا، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

9- جعل گواهی پزشکی

هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

10- صدور گواهی نامه خلاف واقع

هرگاه طبیب تصدیق نامه خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارت رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

11- شرکت در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود

هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها، اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانش سراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان ها، مدارس راهنمایی و هنرستان ها وغیره، در جلسه امتحان شرکت نماید، حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات های اداری و انتظامی، به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

تعدیل مبالغ جزای نقدی به موجب مصوبه هیئت وزیران

جعل و استفاده از سند مجعول ۲۱

ماده ۵۳۲ – هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌ نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.

 

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به  پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

 

ماده ۵۳۳ – اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

 

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به  پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

 

ماده ۵۳۴ – هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

 

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به  پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

 

ماده ۵۳۵ – هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به  پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

 

ماده ۵۳۶ – هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

 

ماده ۵۳۷ – عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می شود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا‌دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

 

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

 

ماده ۵۳۸ – هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) تا هفتاد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

 

ماده ۵۳۹ – هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم میگردد.

 

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

 

ماده ۵۴۰ – برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر‌جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هشت (۸.۰۰۰.۰۰۰) تا پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

 

ماده ۵۴۱ – هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها،‌مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست‌هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هشت (۸.۰۰۰.۰۰۰) تا بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

 

مجازات جرم جعل در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

جعل و استفاده از سند مجعول ۲۱

به موجب این قانون جرم جعل موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (1375) یعنی جرم جعل در اسناد غیر رسمی به جرم قابل گذشت تبدیل شده و آثار جرایم قابل گذشت از جمله مرور زمان طرح شکایت در مورد آن به اجرا در میآید. همچنین به موجب تبصره ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد که مشمول مجازات مندرج در ماده 536 نیز میگردد.