عنوان: حق تغییر نام

پیام: نام جزء حقوق اجتماعی افراد بوده که اصل ۲۰ قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته و تغییر آن، اعمال حق اجتماعی است.


مستندات: ماده ۱۴ قانون ثبت احوال – اصل ۲۰ قانون اساسی

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۸۴۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۹/۲۹
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ث.ع. فرزند ع. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته تغییر نام ث. به پ. به استناد شهادت شهود خلاصتاً خواهان اظهار داشته در سطح اجتماع با نام پ. شهرت داشته و داشتن نام متفاوت از سند سجلی برای مشارٌالیها مشکلاتی فراهم نموده خوانده طی لایحه ای دفاع نموده نام از اسامی متداول و سند سجلی از جمله اسناد رسمی است نظر به اینکه ۱- شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان بر صحت ادعای وی ادای گواهی نموده اند ۲- هر چند حسب مقررات قانون ثبت احوال انتخاب نام در اوان طفولیت از حقوق و حتی وظایف والدین است ولی داشتن چنین حق و یا تکلیفی منافاتی با تغییر نام توسط شخص در زمان کبر نداشته و شخص می تواند هرگاه نام منتخب را، مورد دلخواه نداشته آن را تغییر دهد ۳- اصولاً نام جزء شخصیت افراد و از ارکان تشکیل دهنده آن می باشد و هرگاه شخص ذی شعور خللی در ارکان شخصیتی خود احساس نماید عقلاً و منطقاً باید این حق را داشته باشد که نسبت به تغییر آن و قوام شخصیت بر اساس دلخواه عمل نماید.۴- نام جزء حقوق اجتماعی افراد بوده که اصل ۲۰ قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته و تغییر آن اعمال حق اجتماعی است. ۵- داشتن نامی متفاوت از سند سجلی مشکلاتی را برای شخص با داشتن نام مستعار در سطح اجتماع فراهم و در زمان مخاطب قرار گرفتن چه بسا باعث عدم شناسائی گردد. لذا دعوی ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۴ قانون ثبت احوال حکم به محکومیت اداره خوانده به تغییر نام خواهان از ث.به پ. با حفظ سایر مشخصات صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – جاوید اقدم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال به طرفیت خانم ث.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۱۲۴۶ مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ صادره از شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده به تغییر نام خواهان از ث. به پ. با حفظ سایر مشخصات صادر گردیده وارد و موجه نیست و تقاضای مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
 پورفلاح – صادقی