عنوان: خواندگان در دعوی حجر
پیام: دعوی حجر باید به طرفیت دادستان و فرد محجور طرح شود البته با ترک نام دادستان و درج نام فرد محجور کماکان دعوی قابلیت پذیرش دارد اما درصورتی که فقط نام دادستان به عنوان خوانده درج شده باشد دعوا قابلیت پذیرش ندارد.
شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۵۱۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۲/۱۴
گروه رأی:
حقوقی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی الف.ع. با وکالت الف.و. به طرفیت دادگستری بهارستان مبنی بر صدور حکم حجر با این توضیح که خواهان اظهار داشته خوانده شخص جانباز دارای ناراحتی شدید اعصاب روان فاقد عقل معاشرت و تصرفاتش در اموال و حقوق مالی خود غیر عقلایی و اساساً مشارٌالیه غیر رشید می باشد دادگاه با عنایت به مستندات ابرازی اظهارات خواهان و نیز نظریه کمیسیون پزشکی مبنی بر اینکه خواهان سوابقی از ابتلا به اختلال روانی از نوع جنون ادواری داشته که شروع بیماری حداقل از سال ۱۳۷۰ بوده که تحت درمان روان پزشکی قرارگرفته در حال حاضر در برهه افاقه به سر می برد و توانایی اداره امور مالی خود را دارد لیکن عود بیماری منتفی نیست نظر به اینکه خواهان حسب اظهار وکیل جانباز بوده که ناراحتی شدید اعصاب ایشان ممکن است براثر ضایعات شیمیایی و موج انفجار بوده باشد و این به منزله جنون و یا سفه نمی باشد و اکنون نیز توانایی اداره اموال خود را دارا می باشد لذا درمجموع دعوی خواهان را در موقعیت فعلی مقرون به صحت ندانسته مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد، رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۳ دادگستری شهرستان بهارستان ـ عباسی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. با وکالت آقای الف.و. به طرفیت ریاست محترم دادگاه عمومی بهارستان (که در رأی معترضٌ عنه دادگستری بهارستان ذکرشده) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۲۱۰۹-۲۴/۱۲/۹۱ شعبه سوم دادگستری شهرستان بهارستان دایر بر صدور حکم به ردّ دعوی حجر ازاین جهت وارد و مؤثر است که با توجه به وجود نقص موجود در دادخواست نخستین که به صدور دادنامه معترضٌ عنه هم تسری پیداکرده اساساً ورود به ماهیت دعوی مزبور فاقد توجیه قانونی *** توضیح مطلب آنکه حتی اگر ذکر دادستان عمومی در ستون خوانده به استناد ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی و یا ماده ۵۵ و مواد بعدی از قانون امور حسبی موجه باشد این امر نافی طرح دعوی به طرفیت فردی که ادعای محجور بودن وی شده نمی باشد بلکه می بایست دعوی به طرفیت هر دو (دادستان و فرد محجور) طرح شود به نحوی که حتی با ترک نام دادستان و درج نام فرد محجور کماکان دعوی قابلیت پذیرش دارد بلاعکس درنتیجه رأی صادره قابلیت تأیید و ابرام را نداشته ضمن نقض آن به استناد ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای اولیه به لحاظ عدم رعایت امور شکلی مذکور در فوق به استناد ماده دو قانون مزبور قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه
حمیدی راد ـ عاشورخانی