عنوان: دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه

پیام: مطالبه مهریه از ترکه متوفی مادامیکه بین وراث مورد تقسیم قرار نگرفته باشد دعوی راجع به ترکه محسوب بوده که رسیدگی به آن قطع نظر از محل وقوع عقد نکاح یا محل اقامت خواندگان در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل بوده است .


مستندات: ماده ۲۰ قانون مدنی – ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۹۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۱/۱۷
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خانم ز.خ. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت آقای د.م. و خانم ف.م. دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد هشتاد سکه تمام بهارآزادی به استناد سند ازدواج شماره ۱۳۹۸ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۳ ج تقدیم و آدرس محل اقامت خواندگان را شهرستان الف اعلام و در متن دادخواست توضیح داده که طبق سند ازدواج پیوست دادخواست با آقای ح.م. ازدواج نموده و شوهرش در تاریخ ۲۶/۱/۹۰ به رحلت خدا رفته است و چون مهریه اش جزء دیون ممتازه می باشد و خواندگان وراث حین الفوت شوهر مرحومش می باشند لذا محکومیت آنان را به پرداخت مهریه مورد مطالبه خواستار شده است. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی ج ثبت و در جلسه دادرسی مورخ ۱۶/۷/۹۱ که فقط با حضور وکیل خواهان تشکیل گردیده دادگاه پس از استماع توضیحات وکیل خواهان سرانجام به موجب رأی شماره ۰۱۳۲۵ مورخ ۱۷/۷/۹۱ با اعلام اینکه محل اقامت خواندگان شهرستان الف اعلام شده با استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگستری شهرستان الف صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری الف و ثبت آن در شعبه اول دادگاه حقوقی، شعبه مرجوع الیه به موجب رأی شماره ۰۰۸۹۶ مورخ ۱۶/۸/۹۱ با اعلام اینکه طبق عقدنامه پیوست پرونده محل وقوع عقد نکاح شهرستان ج بوده و خواهان با استناد به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه مهریه مافی القباله از جمله اموال منقول ناشی از عقد و قرارداد تلقی می شود و در چنین مواردی خواهان می تواند هم محل وقوع عقد قرارداد و یا محل وقوع ازدواج را جهت طرح دعوی انتخاب نماید و هم می تواند مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده را جهت طرح دعوی مطالبه مهریه انتخاب نماید و چنانچه خواهان از اختیار خویش برای انتخاب یکی از دو دادگاه صالح استفاده نموده دادگاهی که دادخواست ابتدائاً در آنجا ثبت شده این حق را نخواهد داشت که این اختیار را از خواهان سلب نماید و با استقرار صلاحیت مجالی برای صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده وجود نخواهد داشت و رأی وحدت رویه شماره ۴/۹ مورخ ۲۶/۳/۵۹ مؤید همین معناست لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگستری شهرستان ج صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ج و شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان الف در رسیدگی به دعوی مطروحه به خواسته مطالبه مهریه به تعداد هشتاد سکه تمام بهار آزادی با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مهریه مافی القباله خواهان که به لحاظ فوت شوهرش از خواندگان دعوی به عنوان وراث نامبرده مورد مطالبه قرار گرفته با لحاظ ماده ۲۰ قانون مدنی دین میت محسوب بوده که قانوناً از محل ترکه متوفی مادامی که بین وراث مورد تقسیم قرار نگرفته باشد قابلیت استیفاء را دارد و نظر به اینکه از طرف خواهان و وکیل ایشان در دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسه دادرسی ادعائی مبنی بر اینکه ترکه متوفی بین وراث مورد تقسیم قرار گرفته باشد به عمل نیامده است بنابراین و به جهات فوق الذکر دعوی مطروحه طبق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی راجع به ترکه محسوب بوده که رسیدگی به آن قطع نظر از محل وقوع عقد نکاح یا محل اقامت خواندگان در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل بوده است و نظر به اینکه مفاد گواهی حصر وراثت شماره ۴۳- ۶/۲/۹۰ قاضی شعبه سوم شورای حل اختلاف الف مبین آن است که آخرین اقامتگاه متوفی (شوهر خواهان) در حوزه قضائی شهرستان الف بوده است که به این ترتیب رسیدگی به دعوی مطروحه به لحاظ آخرین اقامتگاه متوفی طبق ماده ۲۰ قانون مسبوق الذکر در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان الف خواهد بود فلذا در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تأیید نتیجه رأی شماره ۰۱۳۲۵ مورخ ۱۷/۷/۹۱ شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ج صرف نظر از استدلال منعکس در آن و نقض رأی شماره ۰۸۹۶ مورخ ۱۶/۸/۹۱ شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان الف و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می گردد. مقرر می دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی ربط اعاده گردد.
 رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور- مستشار – عضو معاون
عباسیان -اللهیاری – کریم پور نطنزی