عنوان: دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه

پیام: نفقه زوجه با وصف اینکه در حکم مال منقول محسوب بوده مع هذا مال منقول ناشی از عقد نکاح نیست که به مجرد وقوع عقد برای زوجه ایجاد شود و بر ذمه زوج استقرار یابد، بلکه مال منقول ناشی از رابطه زوجیت بوده که به شرط استمرار آن و تحت شرایط قانونی دیگر به تدریج برای زوجه ایجاد و زوجه مستحق آن خواهد بود بنابراین دعوی راجع به مطالبه نفقه از شمول دعاوی موضوع ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و محل وقوع عقد نکاح از حیث صلاحیت دادگاه مؤثر در مقام نخواهد بود.


مستندات: ماده ۱۳ و ۱۱ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۰۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۱/۰۴
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ خانم س.الف. به طرفیت آقای ع.الف. دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه معوقه تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضائی ش و خوانده را درحوزه قضائی م اعلام داشته است. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی ش ثبت و دادگاه در وقت فوق العاده به موجب رأی شماره ۰۰۸۸۰ مورخ ۲۸/۶/۹۱ با اعلام اینکه خواهان آدرس خوانده را در حوزه قضائی م اعلام نموده مستنداً به مواد ۱۱ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی خانواده م صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری م و ثبت آن در شعبه، شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده به موجب رأی شماره ۰۱۶۰۲ مورخ ۲۶/۷/۹۱ به استدلال اینکه محل وقوع عقد نکاح طرفین دفتر رسمی ازدواج شماره ۲۰۲ ش بوده و حسب اختیار ناشی از ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان بدواً جهت طرح دعوی محاکم شهرستان ش را انتخاب نموده با این وصف و به استناد ماده یاد شده و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۹- ۲۶/۳/۵۹ و ملاک رأی وحدت رویه هیأت یاد شده به شماره ۷۰۵- ۱/۸/۸۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش واجد صلاحیت بوده و این مرجع به جهت عدم انتخاب خواهان فاقد صلاحیت است لذا به جهت حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان ش و شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی شهرستان م در رسیدگی به دعوی مطروحه از ناحیه زوجه، خواهان، به خواسته مطالبه نفقه معوقه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مال منقول ناشی از عقد یا قرارداد موضوع ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی به مال منقولی اطلاق می گردد که به مجرد وقوع عقد یا قرارداد در مالکیت یکی از طرفین عقد یا قرارداد استقرار می یابد و در عقد نکاح مثلاً مهریه چنانچه به صورت وجه رایج تعیین شده باشد مال منقول ناشی از عقد نکاح بوده که به مجرد وقوع عقد در مالکیت زوجه و نیز بر ذمه زوج استقرار پیدا می کند ولی نفقه زوجه با وصف اینکه در حکم مال منقول محسوب بوده مع هذا مال منقول ناشی از عقد نکاح به نحوی که به مجرد وقوع عقد برای زوجه حاصل و در ملکیت وی بر ذمه زوج استقرار یابد، محسوب نبوده بلکه مال منقول ناشی از رابطه زوجیت بوده که به شرط استمرار آن و تحت شرایط قانونی دیگر به تدریج برای زوجه ایجاد و زوجه مستحق آن خواهد بود بنابراین دعوی راجع به مطالبه نفقه از شمول دعاوی موضوع ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و محل وقوع عقد نکاح از حیث صلاحیت دادگاه مؤثر در مقام نخواهد بود و نظر به اینکه رسیدگی به دعوی مطروحه با لحاظ مراتب اشعاری طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاهی که خوانده در حوزه قضائی آن اقامت دارد، خواهد بود و خواهان هم در دادخواست تقدیمی آدرس محل اقامت خوانده را در حوزه قضائی شهرستان م اعلام نموده است بنابراین و با توجه به محل اقامت خوانده در حوزه قضائی شهرستان م، رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان م بوده فلذا در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تأیید رأی شماره ۰۰۸۸۰ مورخ ۲۸/۶/۹۱ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ش و نقض رأی شماره ۰۱۶۰۲ مورخ ۲۶/۷/۹۱ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان م و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی بدعوی مطروحه فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می گردد و مقرر می دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذیرط اعاده گردد.
 رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور- مستشار – عضو معاون
عباسیان – ناصح – کریم پور نطنزی