عنوان: دادگاه صالح رسیدگی دعوی صدور گواهی عدم سازش در موردی که زوج در زندان است
پیام: زندان اقامتگاه قانونی خوانده (زوج) محسوب نمی شود و در دعوی صدور گواهی عدم امکان سازش، دادگاه صالح مطابق قسمت آخر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین می شود.
مستندات: ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی – ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۸۹۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۱/۰۸
گروه رأی:
حقوقی
خلاصه جریان پرونده
خواسته خانم م.ک. به نشانی ه روستای … به استناد تصویر مصدق سند ازدواج شماره ۱۳۰۰۹-۱۰/۱/۱۳۸۷ دفتر از شماره ۶۳ حوزه ثبتی ه به طرفیت آقای ب.ز. (م.) به نشانی ک زندان … به صدور گواهی عدم امکان سازش برای (صدور حکم طلاق) به علت تخلف از شرط مقرر در سند ازدواج می باشد که حسب دادخواست مذکور خانم ل.غ. وکیل پایه یک مرکز امور مشاوران قوه قضائیه به طور مشروح علت تقاضای موکل خود را بیان نموده است پرونده برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ه ارجاع می گردد دادگاه در تاریخ ۸/۹/۱۳۹۱ در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین تشکیل جلسه داده و با اعلام ختم رسیدگی طی رأی شماره ۱۱۷۱-۹/۹/۱۳۹۱ چون نشانی خوانده از سوی خواهان … ک تعیین شده است لذا به استناد مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی ک صادر و پرونده را ارسال می نماید که برای رسیدگی به شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی ک ارجاع می گردد دادگاه در وقت فوق العاده ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ بدون حضور طرفین تشکیل جلسه داده و با اعلام ختم رسیدگی طی رأی شماره ۱۳۰۹-۱۲/۱۰/۱۳۹۱ به استناد مواد ۱۰۰۲ الی۱۰۱۰ قانون مدنی انواع اقامتگاه احصاء شده است و خوانده به علت زندانی شدن قهراً در زندان به سر می برد و اقامتگاه اختیاری و انتخابی او نمی باشد و ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی زندان را اقامتگاه تعریف نکرده و به استناد مواد ۲۶ و۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی ه صادر و پرونده را برای حل اختلاف و رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال که برای رسیدگی به این شعبه ارسال می گردد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی که در تعریف اقامتگاه اشخاص می باشد به طور صریح و یا ضمنی زندان را اقامتگاه مشخص تعریف نکرده همان طوری که شعبه بیستم دادگاه عمومی و حقوقی ک استدلال کرده خوانده قهراً به لحاظ خاصی در زندان … ک زندانی شده و محل مذکور بر اساس اختیار وی انتخاب نشده است لذا به استناد قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دادگاه صالح برای رسیدگی نسبت به موضوع دعوا دادگاه عمومی و حقوقی ه می باشد مضافاً به اینکه اولاً: عقد درحوزه ثبتی ه واقع شده و ثانیاً: نشانی طرفین در سند ازدواج پیوست ه تعیین شده است لذا با تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۳۰۹-۱۲/۱۰/۱۳۹۱ شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی ک حل اختلاف می گردد.
رییس شعبه ۱۲دیوان عالی کشور – مستشار
طیبی- اسلامی