عنوان: دایره شمول مقررات صلاحیت محلی در قانون جدید حمایت از خانواده

پیام: مقررات صلاحیت محلی در قانون جدید حمایت از خانواده، بر دعاوی که پیش از تصویب آن اقامه ولی پس از تصویب همچنان در جریان هستند، حاکم نیست.


مستندات: ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 – ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391

شماره دادنامه قطعی :
9209970908300376
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/27
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خانم ز.الف. با وکالت گ.الف. دادخواستی به طرفیت آقای پ.ج. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق به لحاظ عسر و حرج تقدیم دادگاه خانواده شهرستان اهواز نموده که رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه خانواده محول گردیده است. وکیل خواهان در شرح دادخواست توضیح داده خواهان در مورخ 8/8/88 به عقد رسمی و دایمی خوانده محترم درآمده است متأسفانه پس از سپری شدن مدتی از زندگی مشترک زوج به بهانه های مختلف اعم از تهمت و افتراء عرصه زندگی را برای زوجه تنگ کرده که در این راستا پرونده هایی به شماره 900227/13 در رابطه با نفقه و 900966/13 در رابطه با فسخ نکاح و 890390376 در موضوع افتراء و 900620/13 در رابطه با تمکین مطرح، رسیدگی و منتهی به دادنامه گردید که پیوست دادخواست تقدیم شده است، بنابراین مطابق مادتین 1129 و 1130 و همچنین بند 1 و قسمت اخیر بند 4 همان ماده تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد. دادگاه مرجوع الیه ضمن تعیین وقت رسیدگی از طرفین جهت دادرسی دعوت نموده و اولین جلسه دادگاه در تاریخ 5/4/91 مقرر گردیده که هیچ یک از طرفین حاضر نشده اند، وکیل خواهان لایحه ای در تاریخ 17/4/91 تقدیم که به شماره 000393-91 ثبت لوایح شده است، خوانده نیز لایحه ای تقدیم که به شماره 000475-7/5/91 ثبت لوایح شده است و طی آن خلاصتاً عنوان داشته بر اساس حکم عادلانه دیوان عالی کشور (شعبه 24) که به پیوست تقدیم شده کلیه دادنامه های صادره از شعبه 1059 کارکنان دولت و 22 تجدیدنظر باطل اعلام شده لذا طرح دعوی طلاق که از طرف خواهان مطرح شده هیچ گونه اعتباری ندارد و به استناد حکم مهریه در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان شعبه 5 که استناد به ماده 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی شده با توجه به این که اینجانب ساکن تهران هستم درخواست ارسال پرونده به مرجع ذی صلاح در تهران را دارم، دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده زوجه (خواهان) پدر خود آقای م.الف. را به عنوان داور خود تعیین کرده خوانده از معرفی داور استنکاف نموده که دادگاه آقای ع.م. را به عنوان داور زوج تعیین می نماید و در نهایت داوران توفیقی در جهت سازش فی مابین زوجین حاصل ننموده و تصمیم نهایی را به دادگاه موکول نموده اند جلسه دیگر دادگاه در تاریخ 4/2/91 تشکیل خواهان حاضر نشده ولی وکیل وی حاضر شده و خوانده علی رغم ابلاغ اخطاریه و انتظار کافی حاضر نشده و لایحه ای هم ارسال ننموده است، وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است خوانده محترم بعد از بهتان به همسر خویش و با تماس با پدر موکله از ایشان خواسته که فرزند خود را برده تا از طریق قانونی نسبت به ایشان که باکره نمی باشد و با افراد مختلف در ارتباط می باشد بعد از گذشت مدتی نامبرده به دلیل نداشتن مدرک و همچنین تهمت واهی که هدف اصلی ایشان خلاص شدن از پرداخت مهریه بود، ابتدا دادخواست تمکین مطرح و در اثنا رسیدگی دعوی تقابل فسخ نکاح مطرح و در دادخواست خویش صریحاً و در جلسه دادگاه اعلام نمود که همسر وی دوشیزه نبوده به دلیل ارتباط با افراد مختلف و در همان جلسه تمکین خویش را مسترد نمود و پرونده فسخ نیز به دلیل فقد دلیل رد و در همین راستا پرونده نفقه مطرح که منتهی به صدور رأی گردید و در راستای بهتان و افترا نیز در تهران محل وقوع جرم پرونده افترا (قذف) مطرح که پس از جری تشریفات قانونی مشارالیه سه سال مجازات تعلیقی محکوم که متأسفانه بعد از مجازات اولیه 6 ماه زندانی وی در مرخصی خویش در دادگاه مجدداً نسبت به افترا مطرح نمود. حالیه با وجود دادنامه تمکین، فسخ، نفقه، افترا به عنوان عسر و حرج موکله صرف نظر از بندهای شروط ضمن العقد زوجه قادر به ادامه زندگی با زوج نمی باشد، شایان ذکر است که زوج با وکالت محضری طلاق به زوجه به شرط بذل مهریه وکالت در طلاق را داده که خود نشانگر آن است که زوج فقط منتظر بذل مهریه بود نه ادامه زندگی، حالیه از آنجایی که مهریه و نفقه در پرونده های جداگانه در حال رسیدگی است، زوجه از اجرت المثل صرف نظر و جهیزیه نیز توسط زوج به زوجه مسترد گردیده و فرزند مشترک نیز ندارند و زوجه نیز فاقد حمل است، دادگاه زوجه را به پزشکی قانونی جهت تست حاملگی معرفی نموده که گواهی شماره 319/آز مورخ 8/2/92 پزشکی قانونی استان خوزستان حکایت از عدم حمل و بارداری زوجه دارد دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 218-19/2/92 ضمن احراز علقه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده در پرونده مفاداً با این استدلال که تلاش داوران منتهی به صلح و سازش نشده و با توجه به محتویات پرونده از جمله اظهارات خواهان و لوایح تقدیمی از سوی خوانده و ادعای خواهان مبنی بر این که خوانده پس از گذشت مدت کوتاهی از زندگی مشترک به بهانه های مختلف اعم از تهمت و افترا عرصه زندگی را در کام زوجه تنگ و تلخ نموده و در این راستا پرونده هایی علیه زوجه تشکیل داده که متضمن افترا و بهتان به وی بوده که این امر بر اساس دادنامه های شماره 700063 صادره از شعبه 1059 دادگاه عمومی (جزایی) تهران ویژه کارکنان دولت و دادنامه شماره 0001620 که اجمالاً ادعای خواهان را تأیید می نماید و حاکی از ایراد تهمت به خواهان و خانواده وی می باشد و با توجه به این که خوانده با وجود صدور حکم به محکومیت وی درزمینه توهین و تهدید و افترا و قذف نسبت به خواهان متعاقباً در همین شعبه پرونده ای به کلاسه 900966 به عنوان فسخ نکاح مطرح نموده و در شرح دادخواست مجدداً اظهارات قبلی خود را در مورد عدم بکارت خواهان و داشتن رابطه نامشروع مطرح نموده که این امر حکایت از تداوم و پیگیری دیدگاه قبلی خوانده نسبت به خواهان داشته و حاکی از عدم تمایل وی برای تداوم زندگی مشترک می باشد که این امر با وکالت در طلاقی که (فرم وکالت نامه زندانیان ضمیمه پرونده) خوانده در زندان به خواهان داده تصریح شده لذا با توجه به مراتب دوام زوجیت طرفین موجب وقوع خواهان در عسر و حرج شدید شده، لذا دادگاه بر اساس قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و این که شارع حکیم تکلیف مالایطاق نمی کند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش خوانده را به مطلقه نمودن خواهان محکوم می نماید طرفین می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق واقعه مزبور را ثبت نمایند. طرفین فاقد فرزند مشترک هستند زوجه اجرت المثل و نفقه ایام عده را بذل نموده است، در زمینه مهریه و نفقه قبلاً حکم صادر شده است جهیزیه نیز مسترد شده نوع طلاق بائن است و زوجه طبق گواهی پزشکی قانونی خالی از حمل است آقای پ.ج. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مورد رسیدگی قـرار گرفته و به موجب دادنامه 656-24/4/92 ابتدا نسبت به ایراد صلاحیت تجدیدنظرخواه جواب داده که بر اساس ماده 12 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 خواهان می تواند در محل سکونت خود اقامه دعوی نماید و سپس به ایراد دیگر تجدیدنظرخواه جواب داده که رأی را غیابی خوانده است و حال آن که تجدیدنظرخواه برای جلسه 8/5/91 دادگاه بدوی لایحه ای به شماره 000475-7/5/91 ارائه داده که ضمیمه پرونده است و با توجه به لایحه مذکور رأی صادره حضوری محسوب می شود و سپس در ماهیت قضیه با توجه به محتویات پرونده وجود اختلافات طرفین که کپی احکام ضمیمه پرونده می باشد و تقاضای فسخ نکاح از سوی تجدیدنظرخواه به دلیل عدم بکارت زوجه و رابطه دوستی با افراد فاسق نامحرم اعلام کرده است، اعتراض را وارد ندانسته ضمن رد اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است و در این مرحله آقای پ.ج. نسبت به دادنامه صادره فرجام خواهی نموده و با عنوان نمودن مطالبی که در این پرونده و پرونده های قبلی خود مطرح کرده، نقض دادنامه صادره را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.

مطلب مرتبط :  شرایط تجویز ازدواج مجدد

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مآلاً مخدوش و رسیدگی در پرونده امر ناقص است زیرا حسب موازین قانونی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن ارجاع شده است با همان دادگاه است و مناط صلاحیت هم تاریخ تقدیم دادخواست است و از آنجـایی که فـرجام خواه از ابتدا به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نموده است، این مرجع می بایست قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به ایراد عنوان شده اتخاذ تصمیم می کرد و در صورت مردود بودن ایراد وارد رسیدگی به ماهیت امر می شد که اوراق پرونده حکایت روشنی از چنین رسیدگی و اتخاذ تصمیم ندارد و هر چند دادگاه بدوی در رأی صادره به ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 راجع به طرح دعاوی مختلف خانواده و صالح بودن دادگـاهی که دادخـواست مقدم به آن ارجاع شـده اشاره و به کلاسه هایی از پرونده هم در این رابطه استناد کرده است ولی منظور دادگاه به وضوح مشخص نبوده و به درستی معلوم نیست پرونده هایی که دادگاه استناد نمود در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق مطرح رسیدگی بوده و یا منتهی به صدور رأی شده است که در صورت فرض اخیر استناد به ماده 7 فوق الذکر صحیح نمی باشد و استدلال دادگاه تجدیدنظر هم در رد ایراد به صلاحیت با استناد به ماده 12 قانون حمایت خانواده جدیدالتصویب که پس از حدود یک سال از تاریخ تقدیم دادخواست لازم الاجراء شده است و طبق این قانون زوجه می تواند در محل اقامت خود اقامه دعوی نماید نیز فاقد توجیه است چه آن که قانون حاکم در تاریخ تقدیم دادخواست ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که به موجب آن خواهان تکلیف به اقامه دعوی در محل اقامت خوانده داشته است. بنا به مراتب در وضعیت حاضر با قطع نظر از ماهیت قضیه رأی صادره در خصوص عدم رسیدگی لازم به ایراد خوانده اصلی در مورد صلاحیت محلی دادگاه قابلیت تأیید را ندارد و از این جهت نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رأی منقوض محول می شود.
رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور – مستشار
انصاری- احمدی

مطلب مرتبط :  درخواست حجر با وجود کنترل اختلال روانی با تجویز دارو