عنوان: درخواست طلاق بهعلت ترک انفاق در دوران پیش از عروسی
پیام: در دوران عقد و پیش از عروسی از آنجایی زوجه عرفاً تمکین نمی نماید و مرد نیز عرفاً نفقه پرداخت نمی کند شرط نکاح نامه مبنی بر وکالت در طلاق زوجه در صورت ترک نفقه وی ظرف مدت شش ماه، موجب حق طلاق برای زن نخواهد بود.
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۲۸۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۵/۱۵
گروه رأی:
حقوقی
خلاصه جریان پرونده
این است که آقای ه.ز. به وکالت از خانم م.ک. فرزند ح. ۲۷ ساله دادخواستی به خواسته ی صدور حکم بر اعمال اذن وکالت در طلاق به جهت تحقق بند ب از شرایط ضمن عقد (ترک انفاق) منضم به تصاویر اسناد هویتی و نکاحیه به طرفیت آقای م.ع. فرزند ح. ۲۱ ساله تقدیم دادگاه های عمومی و اظهار داشته: که به دلالت رونوشت سند نکاحیه ارائه شده زوجیت بین متداعیین محرز است، خوانده ترک انفاق کرده و طی دادنامه شماره ۰۰۷۵۳-۲۶/۵/۹۲ به پرداخت نفقه معوقه و جاریه محکوم شده اجرائیه نیز صادر ولی الزام مشارٌالیه به پرداخت نفقه ممکن نگردیده »دادنامه و اجرائیه پیوست است عضو ممیز« و حکم جلب وی صادرشده لذا شرط ضمن العقد محقق گردیده است لذا استدعای صدور حکم شایسته دارد.
پرونده بدواً جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال خواهان مُصر به اعاده پرونده به دادگاه ولی خوانده درخواست سازش و اصلاح فی مابین کرده، شورای حل اختلاف پرونده را اعاده و سهو قلم نیز عارض و قید کرده اند که خوانده اصرار به طلاق داشته است، پرونده واصل و به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع، وقت رسیدگی تعیین طرفین دعوت و جلسه رسیدگی با حضور متداعیین در تاریخ ۶/۱۲/۹۲ تشکیل وکیل خواهان اظهار داشته که موکله در تاریخ ۷/۷/۹۰ با مهریه یک صد پنجاه قطعه سکه درآمده، زوجین کلیه شرایط را امضاء و پذیرفته اند، مهریه عندالمطالبه بوده که اجرائیه صادرشده چون زوج دادخواست تقسیطش پذیرفته شده هر چهار ماه یک سکه می پردازد، با توجه به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه و صدور حکم جلب وی شرط ضمن العقد محقق شده استدعای صدور حکم به اعمال اذن وکالت دارد.
خوانده دفاعاً اظهار داشته که مهریه را پرداخته است و مطالبش را طی لایحه ای ارائه کرده است، وکیل خواهان اظهار کرده ترک انفاق بیش از شش ماه بوده است و پرداخت نفقه موجب از بین رفتن حق ایجادشده نمی شود مطالب لایحه خوانده چنین است: مدت ۲۹ ماه است که عقد کرده ایم، هزینه مسافرت ها و پول توجیبی خانم را در این مدت داده ام وی از حق حبس استفاده کرده گرچه من برای پرداخت هایم رسید ندارم، مدت یک سال است که ایشان را ندیده ام جز در دادگاه به هیچ وجه حاضر به طلاق نیستم، مشارٌالیه آقای م.ط. را به عنوان وکیل معرفی کرده، دادگاه نیز قرار ارجاع امر به داور صادر کرده است.
زوج آقای ح.ع. و خانم خواهان آقای ه.م. را تعرفه و سپس با عزل وی آقای م.گ. را معرفی کرده نظریه داوران تکرار مطالب زوجین است و مطلبی که در حل مشکل کمکی بکند ندارد، تنها مطلب داور زوجه این است که زوجه غیر مدخوله است، دادگاه با وصول نظریه داوران ختم رسیدگی اعلام و با توجه بدین که نفقه مورد حکم پرداخت شده شرط ضمن عقد را محقق شده ندانسته و حکم بی حقی خواهان صادر کرده است، این دادنامه عیناً در مرجع تجدیدنظر تأییدشده است، دادنامه در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۳ ابلاغ و در تاریخ ۱۰/۲/۹۳ از آن فرجام خواهی شده مطالب لایحه فرجام خواه چنین است: سردفتر شرایط ضمن العقد را به طرفین تفهیم کرده، زوج به ترک انفاق و نفقه جاریه محکوم شده و الزام وی نیز ممکن نشده و پرداخت بعدی نیز مؤثر در قضیه نیست و موجب سلب حق نمی شود وکیل فرجام خوانده نیز لیست خرید طلاجات و هزینه های زوج برای زوجه را نگارش و به پرداخت نفقه توسط موکلش اشاره کرده است، لوایح حین الشور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر ابرام دادنامه شماره ۰۰۲۲۵-۲۹/۲/۹۳ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه عرف حاکم بر ازدواج قبل از انجام مراسم عروسی این است که زوجه خود را مکلف به تمکین نمی داند و زوج خود را مکلف به پرداخته نفقه با این وصف زوجه غیر مدخوله است و نفقه وی به موجب حکم محکمه پرداخت گردیده است، لذا دادنامه به مقتضای محتویات پرونده و رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی صادرشده و مطالب فرجام خواه نیز تکرار مطالبی است که در مراحل دادرسی مطرح شده و مطلب مفید و جدیدی که موجب تخدیش اساس و مقتضی نقض آن گردد ارائه نکرده با احراز صحت استنباط دادرسان و اساس دادنامه فرجام خواسته با ردّ فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته را به استناد مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می نماید.
مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ علیزاده