عنوان: درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج
پیام: ازدواج مجدد زوج در صورتی موجب تحقق بند دوازدهم از عقدنامه و از موجبات طلاق است که با اجازه دادگاه و به علت عدم تمکین زوجه نباشد.
در صورتی که بند دوازدهم عقدنامه را مطلق بدانیم، که وکالت در طلاق زوجه با ازدواج مجدد زوج، ولو با حکم دادگاه، نیز تحقق یابد، با چند اصل در تعارض خواهد بود؛ اول اینکه اعتبار احکام محاکم و اثر وضعی آن نادیده گرفته می شود؛ دوم، حقوق مکتسبه ناشی از حکم دادگاه نسبت به زوج مخدوش می شود.
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۵۰۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۷/۲۸
گروه رأی:
حقوقی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ف.ن. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۴۰۴۰۱۲۸۱ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده شهریار که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم گ.ن. با وکالت آقای ع.ف. به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۲۶۴۰۴۰۰۸۳۱ حکم به طلاق خلعی تصدیر گردیده است وارد است چرا که زوجه علت درخواست طلاق خود را تحقق شرط ضمن عقد منعکس در سند نکاحیه شماره ۵۵۷۰۱۸ تنظیمی در دفتر ازدواج شماره … شهرستان شهریار دانسته که بند ۱۲ شروط ضمن عقد مقرر داشته چنانچه زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید که در دادگاه با عذر و تدقیق در اوراق و محتویات پرونده هر چند که زوجه از تمامی حق و حقوق شرعی و قانونی خود از جمله مهریه و سایر حقوق مالی در قبال طلاق صرفنظر نموده است اما با توجه به اینکه درخواست طلاق از ناحیه زوجه از جهت عسر و حرج موکل به شرایط مندرج در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده است لذا با عنایت به اینکه دادگاه محترم علیرغم اینکه ازدواج مجدد زوج با حکم محکمه بوده و اما صرف ازدواج مجدد را مبناء تحقق بند ۱۲ از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه دانسته است هر چند که در باب شرط مذکور نظر علماء و مراجع عظام در اینکه شرط مذکور مطلق است یا مقید اختلاف نظر وجود دارد و تعدادی معتقدند که به محض ازدواج مجدد چه با اذن یا بدون اذن دادگاه شرط مذکور محقق میگردد اما با در نظر گرفتن اینکه آثاری که بر احکام محاکم متصور است علیالخصوص در باب حقوق خانواده که از نظامات عمومی و حقوقی و اجتماعی در جهت صیانت از کیان خانواده برخوردار است نادیده گرفتن حکم دادگاه با این استدلال که شرط مطلق است با چند اصل در تعارض خواهد بود اول اینکه اعتبار احکام محاکم و اثر وضعی آن نادیده گرفته میشود دوم حقوق مکتسبه ناشی از حکم دادگاه نسبت به زوج مخدوش مضافاً بر اینکه در باب اینکه شرط مذکور مطلق است یا مقید بهنظر میرسد قسمت اخیر شرط بند ۱۲ که موضوع عدالت نسبت به همسران شرط مذکور را مقید نموده چرا که در اذن ازدواج مجدد مادتین ۱۶ و ۱۷ از قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ علاوه بر تمکین مالی رعایت عدالت نسبت به همسران را نیز آورده که قید مذکور امر اثباتی است و باید در محکمه به اثبات برسد و در محتویات پرونده بهغیر شرط مذکور جهت دیگری از ناحیه زوجه ادعا نشده و دادگاه محترم نیز به همین مورد کفایت و مبادرت به انشاء رأی نموده است لذا ضمن احترام به نظر همکار محترم قضایی با توجه به اینکه ازدواج مجدد زوج با صدور حکم تمکین و صدور اجراییه زوجه را به مرحله نشوز رسانده لذا احراز عسر و حرج نسبت به تجدیدنظرخوانده با توجه به اینکه ناشی … نامبرده است مخدوش بوده و با وصف حکم محکمه در این باب عسر و حرج زوجه احراز نمیگردد لذا با وارد دانستن اعتراض معترض بهاستناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترضعنه و با استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده (زوجه) صادر و اعلام میگردد رأی صادره به موجب ماده ۳۶۸ از همان قانون ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجامخواهی در دیوانعالیکشور است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
سیفی – ارژنگی