عنوان: درخواست طلاق زوجه به‌دلیل ازدواج موقت زوج

پیام: اگر در سند نکاحیه به صورت مطلق شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه وکالت در طلاق خواهد داشت این شرط با توجه به اطلاق آن شامل ازدواج موقت هم می شود.

مستندات: مواد ۱۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۴۴۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۰۵
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خانم پ.ک. با وکالت آقای م.پ. به طرفیت آقای س.ب. دادخواستی به خواسته طلاق مستنداً به بند ۱۲ شروط ذیل شرط “ب” ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه در تاریخ ۲۲/۶/۸۹ مطرح نموده است. وکیل خواهان با استناد به پرونده کلاسه ۱۸۷۳/۸۷ حل اختلاف واحد ایثارگران و پرونده کلاسه ۱۴۳/۸۸ شعبه چهارم دادگاه حقوقی بهشهر که زوج صرف نظر از عدم پرداخت نفقه زوجه، بدون اذن زوجه اقدام به تجدید فراش نموده درخواست رسیدگی به خواسته و صدور حکم طلاق نموده است در جلسه دادرسی ۱۵/۹/۸۹ که در شعبه چهارم دادگاه حقوقی بهشهر به دعوی خواهان تشکیل شده چون خواهان و وکیل او خواستار طلاق به لحاظ تحقق شرط ضمن العقد شده اند و گفته اند حسب پرونده واحد ایثارگران حل اختلاف زوج اقدام به ازدواج موقت داشته است، صدور گواهی عدم امکان سازش مورد درخواست است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. داور زوجه معرفی و داور زوج نیز معرفی و داوران نظریه کتبی خود را اعلام نموده اند. در جلسه مورخ ۲۲/۳/۹۰ در وقت نظارت دادگاه پرونده استنادی ۸۸/۴۴ شعبه اول دادیاری را که واصل شده ملاحظه نموده است؛ وکیل خواهان گفته است در این پرونده خانم م.ش. به نام همسر دوم آقای ع.س. شکایت نموده است که مورد رسیدگی قرارگرفته است با توجه به مراتب درخواست صدور حکم برابر خواسته را دارم. دادگاه تصویر شکایت خانم م.ش. از پدر آقای ع.س. و اظهارات پدر زوج آقای س.م.س. و نیز صورت جلسه مورخ ۲۲/۱/۸۸ که پس از دستگیری آقای ع.س. و حضور او در کلانتری به دستور دادستان وی تحویل پدرش شده است و نیز قرار منع تعقیب آقای س.م.س. پدر آقای ع.س. از اتهام منتسبه به او که به وی اجازه ملاقات با شوهرش را نمی دهد و پیوست نمودن این اوراق در برگ های ۴۷ الی ۵۳ پرونده در لایحه ای که وکیل آقای ع. مؤید تقدیم نموده است ازدواج دوم منتسب به موکّلش را موقت دانسته که از شمول شرط ضمن العقد و بند ۱۲ آن خارج بوده و اینکه فقط عقد دائم را شامل می شود خواسته زوجه و وکیل او را مردود دانسته است. دادگاه سرانجام با توجه به پرونده ۸۹/۱۷۵۷ اجرای احکام کیفری دادگستری بهشهر که خلاصه آن را در صفحات ۷۷ و ۷۸ پرونده و نیز اظهارات زوجه و توضیحات او که در این صفحات (۷۸ و ۷۹ پرونده) منعکس است و زوجه وضعیت حقوق مالی خود را بابت مهریه توضیح داده است ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه ۱۱۲۲ ـ ۳/۱۱/۹۰ با توجه به توضیحات زوجه که گفته است تاکنون زندگی مشترک را شروع نکرده اند و باکره است و خواسته زوجه بر طلاق با استفاده از شرط ضمن العقد و دفاع غیر مؤثر خوانده خواسته خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱۱۹ قـانون مـدنی به زوجه اجازه می دهد با حضور دریکی از دفاتر طلاق به کفالت از زوج خود را با شرایط ذیل مطلقه نماید ۱ـ زوجه برای مهریه جداگانه اقدام نموده که در جریان رسیدگی زوجه نسبت به سایر حقوق خود شامل نفقه معوقه و عده و آینده و اجرت المثل و نحله که آن را به زوج بذل نموده است و به وکالت از زوج قبول بذل می نماید زوجه باکره نیز می باشد نوع طلاق بائن است احراز شرایط صحت طلاق با دفترخانه می باشد. از این رأی وکیل زوج تجدیدنظرخواهی نموده است و ایرادات شکلی بر رأی صادره، نموده است و از طرفی زوجه را مستحق نفقه و سایر حقوق ندانسته تا آن را بذل نماید که دادگاه در این خصوص توجه نداشته و رأی را دارای اشکال درخور نقض به شرح لایحه تقدیمی دانسته است رسیدگی به تجدیدنظرخواهی او به شعبه ۱۲ تجدیدنظر استان مازندران ارجاع گردیده هیأت شعبه مذکور طیّ دادنامه ۹۱/۱۳۳ چنین رأی داده است اعتراضات به عمل آمده غیروارد تشخیص داده می شود و خدشه ای که موجبات نقض رأی شود با توجه به دلایل استنادی ازجمله اقرار زوج به ازدواج موقت بدون رضایت زوجه و اجازه دادگاه رأی تجدیدنظر خواسته منطبق با دلایل موجود در پرونده صحیحاً اصدار یافته موجبی جهت نقض آن نیسـت مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و استوار می گردد نیز دعوی تجدیدنظرخواه را مردود اعلام نموده است. اکنون از این رأی وکیل زوجه فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی وکیل زوج بر رأی فرجام خواسته که بر تأیید رأی بدوی صادر و انشاء گردیده وارد نیست زیرا زوج و خود وکیل محترم بر این امر که موکّلش ازدواج منقطع نموده است اعتراف دارند النهایه مدعی هستند که منظور از بند ۱۲ موارد ۱۲گانه مندرج در ذیل شرط “ب” ضمن العقد عقد زوجیت دائم است نه وقوع عقد منقطع بین زوج با زن دیگری که بدون رضایت زوجه صورت گرفته باشد که این تفسیر و تعبیر وکیل محترم خلاف دلالت شرط مذکور است زیرا مطلق ازدواج مجدد زوج با زن دیگری در این شرط آمده است و به نحو اطلاق هر دو نوع عقد ازدواج را شامل می شود چون در این شرط برای نوع آن توافقی نشده است تا خلاف مندرجات قرارداد محرز باشد و عقد انقطاعی از شرط مذکور خارج و صرفاً ازدواج دائم را شامل شود و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز بر رسیدگی های معموله خدشه ای وارد نگردیده فلذا مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته ابرام می گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور ـ مستشاران
عباسیان ـ اللهیاری ـ ناصح