عنوان: درخواست طلاق زوجه به‌دلیل فرزند دار نشدن زوج

پیام: شرط بند ۱۰ عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف ۵ سال از تاریخ عقد) پس از گذشت ۵ سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق می شود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۵۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۲/۲۱
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خانم ز.الف. در تاریخ ۷/۵/۹۱ دادخواستی با وکالت آقای الف.ب. به طرفیت آقای الف.ق. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه هجدهم دادگاه عمومی تبریز تحت پرونده شماره ۴۸۲/۹۱ عهده دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند ازدواج شماره ۱۵۴۹ مورخ ۱۰/۴/۸۴ دفتر ازدواج شماره. . . حوزه ثبتی تبریز با صداقیه ۲۰۰ سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خوانده درآمده است. در طول چند سال که از زندگی مشترک زوجین می گذرد علی رغم معالجات منظم و مرتب و متناوب در مورد خوانده، نامبرده عقیم بوده و امکان باروری ندارد و این شرط نیز صراحتاً در بند ۱۰ شروط ضمن عقد گردیده و به امضاء زوج نیز رسیده است بنابراین خواستار معرفی زوج به پزشکی قانونی و نهایتاً صدور حکم طلاق به لحاظ عقیم بودن زوج می باشم. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۸/۶/۹۱ با حضور وکلای زوجین تشکیل می گردد. وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می نماید خواهان در سال ۸۴ با خوانده ازدواج نموده و باگذشت ۷ سال از تاریخ عقد زوج به علت نارسایی های جسمی و جنسی قادر به بچه دار شدن نیست. تقاضای ارجاع به پزشکی قانونی دارم با توجه به تخلف زوج از بند ۱۰ شروط ضمن عقد تقاضای طلاق داریم. آقای ع.ن. وکیل زوج در مقام دفاع اظهار می دارد ادعای خواهان را قبول نداریم. زوجین به دلخواه خود تابه حال تمایلی به داشتن فرزند نداشته و برای ادعای خود لازم است دلیل ارائه نمایند. وکیل زوجه می گوید زوجه جهیزیه و مهریه اش را نیز مطالبه نموده و در دست رسیدگی است و با صدور قرار تأمین خواسته مبلغ مهریه توقیف گردیده است. در صورت صدور حکم طلاق بائن زوجه حاضر است نفقه ایام عده و پنج سکه از مهریه اش را بذل نماید. دادگاه طی شرحی زوج را به پزشکی قانونی معرفی نموده تا در مورد عقیم بودن و ناتوانی جنسی وی برای بارور نمودن زوجه معاینه به عمل آورند پاسخ مورخ ۱۰/۷/۹۱ مرجع مذکور حاکی از این است که حسب نظریه تخصصی در حال حاضر ناتوانی جنسی در زوج با منشأ جسمانی احراز نگردید. تعداد اسپرم های طبیعی و درصد اسپرم های متحرک در مایع منی در حد متوسط است. بنابراین نامبرده عقیم نبوده و قدرت باروری دارد هرچند ممکن است باروری به صورت طبیعی صورت گیرد و یا نیاز به روش های کمکی داشته باشد. وکیل زوجه نسبت به این نظریه اعتراض نموده و اضافه نموده زوج در طول این مدت به پزشکان متعدد و انجام آزمایشات گوناگون مراجعه نموده و در بیمارستان ش. تحت عمل جراحی قرارگرفته ولی کماکان زوجین بچه دار نشده اند. دادگاه مقرر می دارد کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی در مورد زوج اظهارنظر نمایند و مشخص گردد علت عدم بچه دار نشدن زوجین چه بوده است. مرجع اخیر در پاسخ مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ اعلام نموده که از زوج معاینه و از زوجه اخذ توضیح گردیده و سوابق بالینی و بیمارستانی و نتایج آزمایشات آنالیز اسپرم و تست رژی اسکن بررسی گردید. زوج در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ به علت بیماری واریکوسل و کاهش شدید اسپرم ها و اختلال شدید در توان باروری تحت عمل جراحی قرارگرفته و براساس مستندات در آن تاریخ دچار اختلال شدید در توانایی باروری بوده است ولی با توجه به اقدامات جراحی و درمانی انجام گرفته در حال حاضر تعداد اسپرم ها در حدود طبیعی و درصد اسپرم های متحرک در مایع منی در حد متوسط است لذا در حال حاضر قدرت باروری دارد و عقیم تلقی نمی گردد. ناتوانی جنسی با منشأ جسمانی ندارد، مجدداً دادگاه طی شرحی صراحتاً علت بچه دار نشدن زوجین را از پزشکی قانونی استعلام می نماید. مرجع مذکور در پاسخ مورخ ۲/۱۲/۹۱ اعلام نموده که زوج در حال حاضر قدرت باروری دارد و عقیم نیست و قدرت باروری برای ایشان قابل پیش بینی است. جهت برقراری ارتباط جنسی موفقیت آمیز و در نهایت قدرت باروری مناسب برقراری رابطه عاطفی و روانی مناسب بین زوجین ضروری است. دادگاه مجدداً از پزشکی قانونی سؤال نموده که در طول مدت سپری شده دوران زندگی مشترک زوجین تا قبل از عمل جراحی علت بچه دار نشدن زوجه مربوط به زوج بوده یا خیر؟ پزشکی قانونی مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ اعلام نموده زوج در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ با تشخیص واریکوسل دوطرفه همراه با کاهش شدید تعداد و تحرک اسپرم تحت عمل جراحی قرارگرفته و شرایط موصوف می تواند توجیه کننده عدم قدرت باروری قبل از جراحی باشد. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفاداً حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود. پس از وصول آخرین نظریه پزشکی قانونی، وکیل زوج نسبت به مبهم بودن آن اعتراض نموده و مراتب توسط دادگاه مجدداً به پزشکی قانونی ارجاع شده و این مرجع در پاسخ مورخ ۷/۲/۹۲ اعلام نموده شروع بیماری واریکوسل در زوج از زمان بلوغ بوده و در صورت عدم درمان، احتقان خون ناشی از بیماری فوق در ناحیه بیضه ها می تواند منجر به کاهش تدریجی در تعداد اسپرم ها و کاهش قدرت باروری گردد که سرعت پیشرفت علائم و عوارض بیماری در افراد مختلف، متفاوت است و براساس شواهد پزشکی نمی توان زمان دقیقی را تعیین نمود که بیماری واریکوسل در آن زمان باعث اختلال شدید در تعداد اسپرم ها و کاهش قدرت باروری شده باشد ولی آنچه مشخص است زوج در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ و حداقل یک سال قبل از آن قدرت باروری بسیار پایینی داشته است و پس از جراحی علائم بیماری کاهش یافته و در حال حاضر نامبرده قدرت باروری دارد و عقیم تلقی نمی گردد. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوجه و وکیل وی با اشاره به اینکه زوجه در سال ۸۴ به عقد دائمی زوج درآمده و تاکنون به لحاظ عقیم بودن زوج قادر به بچه دار شدن نگردید ه اند و زوج از بند دهم شروط ضمن عقد تخلف نموده خواستار طلاق گردیده و با توجه به ملاحظه تمام نظرات پزشکی قانونی به نظر دادگاه شرط دهم بند ب شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج محقق گردیده و از ناحیه وکیل زوج دفاع مؤثری به عمل نیامده فلذا طی دادنامه شماره ۳۱ مورخ ۲۵/۳/۹۲ مستنداً به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۱۳۲ قانون مذکور مواد ۲۴ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۶ قانون حمایت خانواده حکم طلاق صادر و به زوجه اجازه می دهد با استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط با بذل پنج سکه از مهریه خود را به طلاق بائن خلع مطلقه نماید. پس از ابلاغ این رأی به وکیل زوج نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح داده که پزشکی قانونی صریحاً اعلام نموده که زوج عقیم نیست و قدرت باروری دارد و بیماری واریکوسل درگذشته نمی تواند موجب تحقق بند ۱۰ شروط ضمن عقد شود ضمن اینکه زوجه تمکین ندارد و از این بابت محکوم شده است ولی اعلام نموده به علت خیانت زوج حاضر به تمکین نیست و صحبتی از عقیم بودن زوج نکرده است. علت بچه دار نشدن طی این مدت عدم تمایل زوجه به خاطر ادامه تحصیل بوده است. وکیل زوجه نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ می دهد. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تجدیدنظرخواهی وکیل زوج نسبت به دادنامه شماره ۳۳۱ مورخ ۲۵/۳/۹۲ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی تبریز را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره ۹۳۸ مورخ ۶/۸/۹۲ رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. این رأی در تاریخ ۱۸/۸/۹۲ به وکیل زوج ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۸ مورخ ۶/۸/۹۲ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام تأیید دادنامه شماره ۳۳۱ مورخ ۲۵/۳/۹۲ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی تبریز اصدار گردیده و متضمن حکم طلاق به خواسته زوجه فرجام خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به اینکه زوجه در سال ۸۴ به عقد دائمی زوج درآمده ولی به علت عقیم بودن زوج طی این مدت قادر به بچه دار شدن نگردیده و به لحاظ تخلف زوج از بند ۱۰ شروط ضمن عقد خواستار طلاق گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و چندین بار استعلام از پزشکی قانونی و ملاحظه پاسخ های واصله نهایتاً تخلف زوج از بند ۱۰ شروط ضمن عقد را محرز دانسته و حکم طلاق صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه پزشکی قانونی در آخرین پاسخ خود به تاریخ ۷/۲/۹۲ اعلام نموده که شروع بیماری واریکوسل در زوج از زمان بلوغ بوده و در صورت عدم درمان، احتقان خون ناشی از بیماری فوق در ناحیه بیضه ها می تواند منجر به کاهش تدریجی در تعداد اسپرم ها و کاهش قدرت باروری گردد. . . زوج در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ و حداقل یک سال قبل از آن قدرت باروری بسیار پایینی داشته است بنابراین هرچند ممکن است زوج پس از عمل جراحی عقیم محسوب نگردد و قدرت باروری داشته باشد ولی نظر به اینکه پس از مدت پنج سال از تاریخ عقد قادر به بارورسازی زوجه نبوده حق برای زوجه جهت استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط مندرج در سند ازدواج که به امضاء زوجین رسیده ایجادشده و حتی معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود. وکیل زوج فرجام خواه بر روی واژه عقیم نبودن زوج حسب گواهی پزشکی قانونی تأکید نموده درحالی که در بند دهم شروط ضمن عقد علاوه بر عقیم بودن به عوارض جسمی دیگر زوج که باعث بچه دار نشدن زوجه می گردد نیز اشاره نموده و از طرفی زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی مشکلی ازنظر باروری ندارد. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام خواسته ابرام می گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی