عنوان: درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج

پیام: چنانچه ازدواج اول عادی باشد و بعد از ازدواج دوم به ثبت برسد این امر اثری بر تحقق شرط وکالت در طلاق ناشی از ازدواج مجدد مصرح در عقد نکاح ندارد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۴۵۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۸/۰۶
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۶/۸/۹۱ خانم الف.ق. دادخواستی به طرفیت آقای ک.ق. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت تحقق شرط ضمن عقد ( ازدواج مجدد ) تقدیم دادگستری مشهد نموده و توضیح داده است که همسر شرعی و قانونی خوانده می باشم متأسفانه ایشان بدون اجازه بنده ازدواج مجدد نموده است لذا شرط ضمن عقد تحقق یافته ومستنداً به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را دارم، رسیدگی به شعبه ۴۴ دادگاه عمومی ( ویژه خانواده ) مشهد ارجاع می گردد و آقای سید ر.س. .به عنوان وکیل خوانده انتخاب و معرفی می شود و جلسه دادگاه در تاریخ ۲۸/۲/۹۲ در وقت مقرر با حضور خواهان و وکیل خوانده تشکیل می گردد، خواهان اظهارمیدارد خواسته طلاق می باشد خوانده بدون اذن و اجازه من ازدواج مجدد کرده است و شرط ضمن عقد محقق گردیده است، مهریه را می خواهم در عقد هستیم عروسی کرده ایم و باکره نمی باشم ولی زندگی مشترک را شروع نکرده ایم، وکیل خوانده اظهارمیدارد وقتی که خوانده با خواهان ازدواج کرده است زن داشته و حتی در وقت ازدواج با خواهان به او گفته است که دارای همسر می باشد وسن همسر اول وی زیاداست و ممکن است زندگی با او را ادامه دهد و یا اینکه او را طلاق بدهد پس ازاینکه موکل با خواهان ازدواج نموده است همسر اول او حامله شد لذا کماکان زندگی با وی را ادامه داده است، خواهان می گوید وقتی که خوانده بامن ازدواج کرد در مورد اینکه زن دارد بامن صحبتی نکرد و من با او به عنوان اینکه زن ندارد ازدواج کردم ،دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می کند واز اداره ثبت احوال مشهد استعلام می نماید که خوانده در چه تاریخ هایی و با چه افرادی ازدواج کرده است، داوران منتخب زوجین پس از تفهیم موضوع داوری به آنان نظریه خود را اعلام می دارند که حکایت از عدم توفیق در صلح و سازش فی مابین زوجین دارد، اداره ثبت احوال در پاسخ استعلام دادگاه اعلام می دارد که خوانده در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۰ با خواهان ازدواج کرده است ومجدداً در تاریخ ۱/۱/۹۱ با فرد دیگری بنام خانم ر.ج. ازدواج نموده است، دادگاه متعاقباً ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۰۱۵۱۸ – ۲۴/۶/۹۲ توجهاً به پاسخ اداره ثبت احوال درمورد ازدواج مجدد زوج بعداز ازدواج با خواهان، تحقق شرط ضمن عقد ( بند ۱۲) را محرز عنوان و مستنداً به مواد ۱۱۱۹ قانون مدنی و ۲۶ و ۲۷ و ۳۴ و ۳۱ قانون حمایت خانواده به زوجه اجازه می دهد وفق مقررات مربوطه نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید، زوج با وکالت آقای س.س. نسبت به رأی دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی می کند و وکیل در لایحه اعتراضیه اعلام می کند که همان گونه که  قبلاً گفته ام موکل قبل از ازدواج باخانم الف.ق. باخانم دیگری بنام ر.ج. در ۱۶/۸/۸۹ ازدواج کرده که کپی عقدنامه ضمیمه می باشد وبادرخواست زوجه یعنی ر.ج. شعبه ۴۰ زوج را محکوم به ثبت ازدواج کرده و ازدواج در ۱۷/۱/۹۱ ثبت شده است و استناد دادگاه بدوی به استعلام از اداره ثبت احوال نمی تواند مثبت ادعا باشد و موکل شاهد دارد و حاضر به سوگند نیز می باشد و به خواهان گفته بود من همسر دارم که رسمی نیست و حدود ۷ سال از من بزرگ تر است وبه احتمال پنجاه درصد با او متارکه می کنم وحتی یک بار موکل با برادرش این مطلب را به خانم ق.گفته است وایشان گفتند نیازی نیست که به خانواده ام بگویید و باعلم به این مطلب حاضر به ازدواج با موکل شده است وچون دادگاه بدوی به مدافعات توجه نکرده تقاضای نقض رأی را دارم، رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان محول می گردد واین دادگاه پس از پاره ای اقدامات از جمله مطالبه پرونده استنادی راجع به محکومیت زوج به ثبت ازدواج با همسر دیگر و انعکاس خلاصه ای از پرونده مذکور در پرونده امر ، ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۰۰۳۶۱ – ۲۵/۲/۹۳ با این استدلال که بر اساس اظهارات طرفین و مفاد پرونده کلاسه ۴۰/۹۱۰۰۷۵ ازدواج زوج درتاریخ ۱۶/۸/۹۲ با مهریه ۲۱۴ عدد سکه واقع (تاریخ۱۶/۰۸/۸۹ صحیح می باشد) و با این وضع ، ازدواج مشارالیه باخانم الف.ق. در مورخ ۱۹/۴/۹۰ وصف ازدواج مجدد به لحاظ تقدیم ازدواج مذکور تحقق نیافته و شرط ضمن عقد محقق نشده است، رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر می کند، خانم الف.ق. از رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی به عمل می آورد و پرونده پس از انجام مقررات راجع به تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع می گردد که به هنگام شور مشروح لایحه وی قرائت خواهد شد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواه ایراد و اعتراض مؤثری که مستلزم نقض رأی فرجام خواسته باشد ارائه نداده است وازلحاظ تشریفات دادرسی نیز اشکال در حدی نیست که نقض رأی را ایجاب نماید بنابراین استنباط دادگاه از دلائل و محتویات خالی از اشکال مؤثر تشخیص و رأی شماره ۰۰۳۶۱ – ۲۵/۲/۹۳ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نتیجتاً ابرام می گردد.
رئیس شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور – مستشار
انصاری – احمدی