عنوان: درخواست طلاق زوجه به دلیل عدم احساس مسئولیت زوج

پیام: صرف استناد به عنوان کلی عدم احساس مسئولیت زوج نسبت به زوجه بدون شناسایی جزئی یکی از مصادیق عسر و حرج نمی تواند جهت موجهی برای طلاق زوجه باشد چراکه چنین عنوانی به صورت کلی نه مصداق عسر و حرج است و نه به عنوان یک شرط ضمن عقد موجب وکالت در طلاق برای زوجه مورد تصریح قرارگرفته است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۶۷۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۲/۱۰
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹/۶/۸۸ خانم فرجام خوانده با وکالت آقای ع.ع. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج به طرفیت آقای فرجام خواه تسلیم دادگستری اردبیل نموده که به شعبه دهم دادگاه عمومی ارجاع شد. وکیل خواهان توضیح داد خوانده طبق پرونده اجرایی ۲۹۸/۸۷ محکومیت به پرداخت نفقه شد و عدم پرداخت محکومٌ به و حکم و با حکم کیفری مبنی بر ایراد ضرب عمدی به خواهان موجب عسر و حرج زوجه شده است تقاضای صدور حکم طلاق دارد. دادگاه طرفین را دعوت نمود. در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۸۸ زوج با ابلاغ اخطاریه حاضر شد وکیل زوجه به استناد احکام صادرشده درباره ضرب وجرح و عدم پرداخت نفقه تقاضای طلاق دارد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و طرفین را مکلف به معرفی داور نمود. زوجه داور معرفی کرد و زوج داور معرفی نکرد دادگاه برای وی داور تعیین نمود داورش طی گزارشی بیان داشت: با ادامه زندگی طرفین موافق نیستم النهایه زوج به این شرط حاضر به طلاق است که طلاق بدون مهریه باشد. اگر زوجه موافقت نکرد ۸ میلیون تومان مهریه زوجه است قسطی می پردازد دو تا دو میلیون تومان به زوجه بابت رهن خانه داده خانه رهن نکرده و خود خرج کرده بهاء طلای داده شده به خانم ۵/۱ میلیون تومان و مبلغ ۵۰۰ هزار تومان شیربها گرفته اند محاسبه شود. داور زوجه هم نظر داده است ادامه زندگی ممکن است موجب بروز هرگونه خطر شود و طلاق آخرین راه است. دادگاه پس از وصول نظر داوران دستور دعوت از طرفین جهت تعیین تکلیف فرزندان احتمالی و نیز امور مالی داده است و آن ها دعوت شدند. زوج هم وکیل معرفی نمود. در جلسه مورخ ۷/۱۰/۸۹ وکلای طرفین حاضر شدند و طرفین حضور نیافته اند. وکیل زوجه گفت: علت تقاضای طلاق عسر و حرج زوجه به لحاظ ضرب وجرح زوج به زوجه که حکم به پرداخت دیه صادر شد و عدم پرداخت نفقه که حکم صادر شد و نیز مدت ۴ سال است که زوجه را ترک کرده است و زوجه هیچ گونه از حقوق مالی خود را گذشت نمی کند چندین سال زندگی مشترک داشته اند. وکیل زوج گفت: زوجه هیچ دلیلی بر عسر و حرج اقامه نکرد و اگر قصد طلاق با بذل مهریه داشت باید جداگانه اقدام نماید. و زوج ترک انفاق ننموده است تقاضای ردّ ادعای خواهان را دارم و زوجه بدون عذر موجه منزل مشترک را ترک نموده و به تهران آمده و زوج افرادی را برای برگشتن وی به زندگی مشترک فرستاده است ولی مؤثر نبود. در مورد دادنامه کیفری شماره ۹۷۹- ۷/۶/۸۸ موکل از آن اطلاعی ندارد و حق اعتراض دارد. و موکّل شهودی دارد که در خصوص مراجعه به منزل زوجه و عدم بازگشت که معرفی می کند. دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر کرد و طرفین را دعوت نمود. زوجه آقای ع. را از وکالت عزل و وکیل دیگر معرفی کرد. وکیل جدید زوجه با استناد به نظر داوران که ادامه زندگی را به صلاح طرفین ندانسته اند و با توجه به دادنامه کیفری که زوج محکوم شده است عسر و حرج زوجه را مسلّم دانسته است. در جلسه مورخ ۳/۱/۹۰ وکلای طرفین بدون حضور آن ها حاضر شدند وکیل زوج شهودش را معرفی نمود. وکیل زوجه گفت شهادت آن ها را قبول ندارم وکیل زوج گفت: وی دلیل حرج شهود را اقامه نکرد. دادگاه از شهود در اوراق جداگانه تحقیق کرده یکی از شهود ۴۴ ساله، کارگر بیان داشت با مادرخوانده یک سال و نیم پیش رفتیم نزد خواهان وی گفت به هیچ وجه نمی خواهم با شما روبرو بشوم و به ما اهانت کرد و گفت به خانه خوانده نمی روم اما من در مورد پرداخت نفقه اطلاعی ندارم. شاهد دیگر مرد ۴۲ ساله دایی خوانده گفت: در سال ۸۹ بدون زوج به منزل پدر خانم رفتیم گفتگو کردیم بنا شد زوج از اردبیل بیاید شهریار و آمد ولی نگذاشتند وارد خانه شود زیرا قول خود را زدند و وی به اردبیل برگشت بعد با خانواده خانم م. تماس گرفتم شاید حاضر به صلح و سازش بشوند ولی نشده اند. دادگاه پرونده اجرای احکام کیفری به شماره ۲۹۸-۸۷ را مطالبه کرد وکیل خواهان فتوکپی دو نسخه از دادنامه ها که زوج درباره ترک انفاق و ضرب عمدی محکوم شد را تسلیم دادگاه نموده است. یکی از دادنامه ها که ارائه شد غیابی بود دادگاه از مرجع صادرکننده رأی غیابی استعلام نمود که از آن واخواهی شد یا خیر؟ پاسخ واصل شد که از رأی غیابی واخواهی نشده است. از پرونده کیفری هم گزارش تهیه شد نتیجه اینکه زوج به دیه محکوم شد و دستگیر شد و با پرداخت دیه آزاد شد. دادگاه مجدداً طرفین را دعوت نمود. در جلسه مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ وکلای طرفین حاضر شدند. خلاصه پرونده های منعکس شده برای آن ها قرائت شد وکیل خواهان گفت: عرایض همان است که در لایحه تنظیمی معروض داشتم وکیل خوانده گفت: محکومیت موکل برای ترک انفاق غیابی بود و وی از آن بی اطلاع بود اظهارات شهود حکایت از عدم تمکین زوجه دارد محکومیت زوج به پرداخت دیه چنان نبود که موجب عسر و حرج زوجه شود. تقاضای ردّ دعوی خواهان را دارم. وکیل زوجه گفت: موکله براساس ایراد ضرب وجرح و ترک نفقه زوجه در عسر و حرج قرار دارد داوران هم هر دو به جدایی زوجین نظر داده اند استدعای صدور حکم طلاق را دارم. زوجه برای تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی شد نتیجه منفی بود. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۰۷۴-۲۷/۶/۹۱ با این استدلال که زوج برابر دادنامه ۲۷۱-۴/۴/۸۵ به لحاظ ایراد ضرب عمدی محکومیت یافته و قطعی شده است و برابر دادنامه شماره ۹۷۹-۸۸ محکوم به پرداخت نفقه شد و تابه حال اجرانشده است و خوانده دلیلی برای پرداخت نفقه اقامه نکرده است و همچنین دلیلی بر ناشزه بودن ارائه نکرده است. زوج برای ترک نفقه زوجه محکومٌ به زندان شده است لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و رأی به گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. وکیل زوج از این رأی تجدیدنظرخواهی نمود که پرونده به شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر اردبیل ارجاع شد. خلاصه ایراد تجدیدنظرخواه این است: محکومیت زوج به پرداخت دیه با قسم زوجه بوده موجب عسر و حرج وی نمی شود. در پرونده مطالبه نفقه که منجر به صدور رأی شد غیابی که درخواست تجدیدنظر شد در پرونده دیگر که زوج بابت ترک انفاق محکوم شد رأی غیابی بود واخواهی شد. زوجه حاضر به بازگشت به زندگی مشترک نشده است تقاضای نقض دادنامه را دارم. وکیل زوجه اختصاراً پاسخ داده است: دادگاه براساس ترک انفاق و ضرب وجرح عمدی و نظر داوران و محتویات پرونده رأی درست صادر کرده است. تجدیدنظرخواهی موجب اطاله دادرسی است پدر بیچاره زوجه به خاطر آزادی دخترش سال هاست راه کرج اردبیل را طی می کند اطاله رسیدگی در حق موکله منصفانه نیست تقاضای صدور حکم شایسته بر تأیید را دارم. دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۹۰۳-۱۴/۸/۹۱ رأی بدوی را با استدلال شبیه استدلال در رأی بدوی مورد تأیید قرار داده است. از این رأی توسط وکیل زوج فرجام خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. خلاصه ایراد وکیل زوج این است: دادخواست زوجه تقاضای طلاق بدون بذل مهریه از باب عسر و حرج است و مستند ادعای وی دادنامه های غیابی درباره مطالبه نفقه و ترک انفاق است که تقاضای اجرای آن را ننموده و موکل از آن بی خبر است و حال آنکه زوجه آدرس زوج را می دانست تنها مقصودش اخذ چنین دادنامه برای تقاضای طلاق بوده است در دادنامه کیفری ترک انفاق موکل واخواهی نموده و تبرئه شده است و فرجام خوانده در محضر دادگاه کیفری به عدم تمکین خود از زوج اذعان نموده است. پس حکم دادگاه بدوی درباره طلاق به استناد دادنامه مذکور اعتبار خود را از دست می دهد و دلیل بر ناشزه بودن زوجه شهادت شهود است که سبب قرابت نسبی زوج با زوجه زوج بستگان را واسطه قرار داده تا زوجه مراجعه کند و تمکین نماید ولی پاسخ منفی بوده است با عنایت به مراتب فوق بالأخص تلاش زوجه در مجهول المکان قرار دادن زوج و دریافت احکام غیابی به نظر می رسد که این عسر و حرج نبوده که زوجه را سمت وسوی طلاق سوق داده است بلکه این کراهت شدید زوجه بر این امر بوده است جای تعجب است چگونه دادگاه بدوی و تجدیدنظر متوجه این امر مهم نبوده اند. دادگاه می بایست از باب کراهت شدید حکم به طلاق را با بذل مهریه صادر می کرد. تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را دارم. پاسخ فرجام خوانده به اختصار این است: داوران زوجین پس از حد سعی در سازش و اصلاح ذات البین نمودند ولی موفق نشدند سرانجام به جدا شدن طرفین نظر دارند. دیگر اینکه نه تنها ترک نفقه از موارد عسر و حرج است بلکه ایراد ضرب و اهانت های توأم با کتک کاری که موجب صدور رأی بر محکومیت و قطعیت گردیده و پرونده مطالبه نفقه و صدور حکم و عدم اجرای آن تا زمان صدور رأی هم دلیل آن است. ضمناً موکله طبق گواهی پزشک حاصله نمی باشد و فرزند مشترک هم ندارند تقاضای تأیید دادنامه را دارم. هیأت این شعبه باملاحظه پرونده و قرائت گزارش تهیه شده توسط عضو ممیّز و مشاوره چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته قابلیت تأیید را ندارد زیرا اولاً استدلال دادگاه تجدیدنظر در تأیید دادنامه بدوی آن است که حسب استدلال محکمه نخستین و اظهارات طرفین در روند دادرسی فی الجمله مستفاد از آن نشان از عدم تقید و احساس مسئولیت زوج نسبت به انجام تکالیف قانونی و شرعی خویش است و حال آنکه چنین عنوانی چنانچه موجب عسر و حرجی است که در دادنامه نخستین مبنای رأی صادره قرارگرفته است حقیقت می داشت مستلزم انطباق برخی از شروط عقدنامه می گردید و دیگر مقتضی نبود که تنها با طرح ادعای کلیت عدم مسئولیت زوج آن هم به استناد دادنامه نخستین که حکمی بیش نیست و مورد اعتراض است پایه های دادنامه تجدیدنظری اعلام گردد لذا رسیدگی به ریز مواردی که حاکی از عدم مسئولیت کلی و همه جانبه و تام و تمام می توانسته باشد ضرورت داشته واِلا عدم مسئولیت فی الجمله نه منشأ قطع به عسر و حرج به شمار می آید و نه در شروط عقدنامه به چنین نمونه ای تصریح گردیده است. ثانیاً با توجه به اینکه طبق محتویات دادنامه بدوی هیچ گونه بررسی و لحاظ انطباق بندهای ۱ و ۲ عقدنامه بر موارد ادعاهای استنکاف زوج از پرداخت نفقه و سوء رفتاری وی در طول زندگی مشترک زوجین صورت نگرفته و اساساً طرح بحث های مربوط به محکومیت به پرداخت نفقه معوقه و یا نفقه روزانه در صورت صدور اجرائیه و الزام شدن زوج به پرداخت نفقه زوجه و استنکاف نمودن وی از پرداخت و استمرار آن تا مدت ۶ ماه رکن اصلی بند ۱ عقدنامه است و در غیر این صورت هیچ یک از محکومیت های حقوقی و کیفری در امر نفقه به تنهایی موضوعیتی از برای طلاق ندارد نه شرعاً و نه با لحاظ بند ۱ فوق الاشاره که در آن تصریح به مطالبه و صدور حکم و اجرا آن و استنکاف زوج دارد بلکه با ساکن شدن زوجه در منزل پدری خود و عدم امکان استحصال نفقه واجبه نمی توان عسر و حرجی را متصور نمود و این سوای حکم شرعی و قانونی به طلاق در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه است که ارتباطی با عنوان عسر و حرج کلی که یک قاعده شرعی است ندارد و صرفاً یک تکلیف شرعی است که در قانون آمده است هم دارد و طبق بند ۱ عقدنامه به مدت شش ماه استنکاف مزبور دارای موضوعیت برای تجویز طلاق وکالت نامه ای است و به همین نحو یک بار محکومیت به پرداخت دیه و ثبوت ارتکاب ضرب وجرح به زوجه توسط زوج از موجبات عسر و حرج در زوجیت شناخته نمی شود و چنانچه براثر آن در زوجه احساس نفرت شدیده شود واضح است چنین احساسی قابل تغییر است و احترام و اهمیت زوجیت و زندگی زناشویی از برای هر مرد و زنی بیش از اثر سوء حاصل از یک بار ارتکاب خطا است مگر اینکه زوجه به هیچ وجه قادر به ادامه زندگی زناشویی نباشد که در این صورت برای تحصیل حکم به طلاق می بایست رعایت مقررات بذل و رضایت زوج را نماید تا اینکه شرعاً طلاق خلعی صحیحی صورت پذیرد بنابراین بند ۲ عقدنامه ناظر به استمرار سوء رفتار است به نحوی که نتوان به هیچ ترتیبی این وضعیت را متغیر نمود و چون به هرحال در رسیدگی دادگاه بدوی به این معیارها بذل توجه نشده و تأیید آن از ناحیه دادگاه تجدیدنظر توجیهی ندارد فلذا دادنامه مرقوم به جهت نقص در رسیدگی نقض می شود و رسیدگی مجدد و انجام هرگونه اقدامی که مؤثر در کشف حقیقت بوده باشد و اتخاذ تصمیم شایسته به همان دادگاه محول می گردد.
رئیس شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ـ مستشار
غروی نائینی ـ الهی