عنوان: دعوای تنفیذ تقسیم‌نامه

پیام: محاکم دادگستری مرجع تنفیذ توافقات میان اشخاص نیستند زیرا اصل بر صحت توافق افراد است.


مستندات: ماده 223 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970220301642
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/28
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ی. و خانم م.ص. به وکالت از خانم الف.ح. به طرفیت آقایان و خانم ها 1- پ.ت. 2- م.ص. 3- ن.م. 4- ن.م. 5- پ.م. همگی با وکالت خانم ف.م. 6- ب. 7- ب. 8 – ب. 9- ش. شهرت همگی م. 10- ب.ه. دایر بر تنفیذ تقسیم نامه مورخ 13/12/83 و توافق نامه مورخ 3/3/79 در خصوص سه ملک ثبتی 3195 و 2196 و 2197 فرعی از 6718 اصلی بخش دو تهران دادگاه قطع نظر از اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال شرق تهران مورخ 20/1/92 که وکلای خواهان ضمیمه دادخواست نموده اند این سر پلاک بر اساس سهم الارث متداعیین رسماً تقسیم و سندهای مشاعی برای هر یک صادر گردیده است که درنتیجه توافق نامه های عادی موضوع خواسته فارغ از محتوای آن ها و صحت یا سقم ایشان بلااثر گردیده است علی ایحال نظر به اینکه محاکم دادگستری مرجع تنفیذ توافقات میان اشخاص نبوده و اساساً اصل بر صحت هر توافقی می باشد مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 223 قانون مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران نمی باشد.
رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورزرین

مطلب مرتبط :  نحله در نکاح غیر رسمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 1013 مورخه 11/8/92 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تنفیذ تقسیم نامه و توافق نامه صادرشده است وارد و موجه نمی باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می باشد لذا با ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی