عنوان: دعوای تنفیذ تقسیم‌نامه
پیام: محاکم دادگستری مرجع تنفیذ توافقات میان اشخاص نیستند زیرا اصل بر صحت توافق افراد است.
مستندات: ماده ۲۲۳ قانون مدنی
شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۶۴۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۱/۲۸
گروه رأی:
حقوقی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ی. و خانم م.ص. به وکالت از خانم الف.ح. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱- پ.ت. ۲- م.ص. ۳- ن.م. ۴- ن.م. ۵- پ.م. همگی با وکالت خانم ف.م. ۶- ب. ۷- ب. ۸ – ب. ۹- ش. شهرت همگی م. ۱۰- ب.ه. دایر بر تنفیذ تقسیم نامه مورخ ۱۳/۱۲/۸۳ و توافق نامه مورخ ۳/۳/۷۹ در خصوص سه ملک ثبتی ۳۱۹۵ و ۲۱۹۶ و ۲۱۹۷ فرعی از ۶۷۱۸ اصلی بخش دو تهران دادگاه قطع نظر از اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال شرق تهران مورخ ۲۰/۱/۹۲ که وکلای خواهان ضمیمه دادخواست نموده اند این سر پلاک بر اساس سهم الارث متداعیین رسماً تقسیم و سندهای مشاعی برای هر یک صادر گردیده است که درنتیجه توافق نامه های عادی موضوع خواسته فارغ از محتوای آن ها و صحت یا سقم ایشان بلااثر گردیده است علی ایحال نظر به اینکه محاکم دادگستری مرجع تنفیذ توافقات میان اشخاص نبوده و اساساً اصل بر صحت هر توافقی می باشد مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۲۳ قانون مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران نمی باشد.
رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورزرین
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم الف.ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۱۳ مورخه ۱۱/۸/۹۲ صادره از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تنفیذ تقسیم نامه و توافق نامه صادرشده است وارد و موجه نمی باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می باشد لذا با ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی