عنوان: دعوای سلب حضانت به علت اقامت زوجه در خارج از کشور

پیام: در فرضی که حضانت فرزند، به عهده ی زوجه ای باشد که در خارج از کشور ساکن است، این امر با مصلحت فرزند و حقوق زوج راجع به ملاقات فرزند در تضاد است پس حضانت، به طرف دیگر واگذار می شود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۵۷۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۴/۰۸
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ب.ث. فرزند م. با وکالت آقای ه.ت. به طرفیت خانم ف.ع. فرزند ف. با وکالت آقای الف.ز. به خواسته حضانت و نگهداری فرزند مشترک بنام ف. حدوداً ۶ ساله: با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ازجمله اسناد و مدارک ابرازی که حکایت از آن دارد که فرزند مشترک پسر و حدوداً ۶ ساله می باشد و هرچند قانوناً حضانت فرزند تا ۷ سالگی کمتر از ۱۰ ماه دیگر با مادر است ولیکن با توجه به تحقیقات به عمل آمده از وکلای طرفین و شهود و استعلامات به عمل آمده زوجه به همراه زوج و فرزندش، بعد از خروج از ایران در کشور آمریکا سکنی شده و علی رغم بازگشت زوج از آمریکا نامبرده از زوج تبعیت ننموده و از بازگشت خود و فرزندش به ایران امتناع نموده است و بیش از یک سال است که نه تنها خود به ایران مراجعه نکرده فرزند را هم به ایران نفرستاده است و مانع ملاقات فرزند با پدرش شده است به نحوی که حتی در حین رسیدگی هم حاضر به حضور در دادگاه نشده فلذا ادامه حضانت فرزند به عهده ی زوجه با مصلحت فرزند و حقوق زوج راجع به ملاقات فرزند مباینت دارد و اصولاً فرزند در مواقعی که زوجین باهم اختلاف دارند باید در ایران باشد مگر در موارد ضروری و با اجازه دادگاه که در مانحن فیه رعایت این مورد نشده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۶۸،۱۱۶۹ قانون مدنی و ماده ۴۱ و ۴۲ و ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ حضانت فرزند مشترک یادشده را به خواهان واگذار می نماید و خوانده در اجرای این موضوع مکلف به تحویل فرزند به خواهان می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ع. با وکالت آقای الف.ز. به طرفیت آقای ب.ث. با وکالت آقای ه.ت. نسبت به دادنامه شماره ۲۴۲ مورخه ۲۱/۰۲/۹۳ صادره دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حضانت فرزند مشترک بنام ف. به تجدیدنظر خوانده واگذارشده است و تجدیدنظر خوانده در این مرحله دلیلی که موجب نقض دادنامه شود ارائه نکرده با توجه به مندرجات پرونده و عکس های ارائه شده از زوجه از سوی زوج که وکیل محترم زوجه نیز دفاع مؤثری در دادگاه ارائه نکرده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می شود. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
آل حبیب ـ علیخانی