عنوان: دعوای فسخ نکاح به دلیل ناباروری زوجه

پیام: چنانچه زوجه به روش طبیعی باردار نشود اما با اهدای تخمک امکان بارداری وی باشد عقیم محسوب نمی شود و امکان فسخ نکاح وجود ندارد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۸۰۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۸/۱۵
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۴/۸/۱۳۸۹ آقای خ.ح. به استناد تصاویر مصدق سند ازدواج شماره ۱۷۷۳ـ ۴/۱۲/۱۳۹۰ دفتر ازدواج شماره … تهران و شناسنامه و گواهی پزشکی و شهادت شهود دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به جهت بیماری زوجه ( سندرم ترنر، هیپونگاریسم و نازایی دائمی) و تدلیس در امر ازدواج به طرفیت خانم ن.الف. (ب.) تقدیم و توضیح می دهد اینجانب در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۰ با خوانده ازدواج نمودم پس از گذشت مدتی از ازدواج اخیراً متوجه شدم که همسرم مبتلابه بیماری سندرم ترنر می باشد و بیماری نازایی دائمی دارد دارای خونریزی مکرر می باشد و این بیماری یعنی خونریزی از زمان کودکی داشته و هدف از تشکیل زندگی مشترک بچه دار شدن است که متأسفانه از این موهبت به لحاظ وضعیت زوجه برخوردار نیستم و زوجه این امر مهم را از من کتمان داشته و مرا فریب داده است آقای م.ح. وکیل پایه یک مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل خوانده معرفی می کند و طی لایحه تقدیمی در اطراف خواسته خواهان توضیح داده ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی عیوب زن که موجب فسخ نکاح می شود را تشریح نموده است آقای د.ذ. و خانم پ.ذ. وکلای پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل خواهان معرفی می نمایند لازم بـه تـوضیح است: در قسمت حـدود اختیارات وکـلای به نامبردگان از سوی خواهان حق دخالت در مرحله فرجامی تفویض نشده ولی در قسمت موضوع وکالت عنوان شده وکیل نامبرده می تواند (اقامه دعوی و دفاع از دعاوی … درمحاکم محترم بدوی خانواده ـ تجدیدنظر استان و عنداللزوم دیوان عالی کشور) مداخله نمایند شعبه چهارم دادگاه عمومی (خانواده) شهریار به موضوع رسیدگی و در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ با حضور وکلای طرفین و زوجین تشکیل جلسه می دهد خواهان خواسته خود را تکرار می کند وکیل خوانده توضیح می دهد مدافعات به شرح لایحه تقدیمی است دادگاه زوجه را برای معاینه و اعلام نتیجه به پزشکی قانونی معرفی می نماید پزشکی قانونی استان تهران طی نظریه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ به دادگاه اعلام می کند از خانم ن.الف. (ب.) معاینه به عمل آمد امکان حاملگی (خودبه خود) وجود ندارد ولی در صورت اهداء تخمک یا جنین اهدایی امکان حاملگی برای ایشان موجود می باشد دادگاه مجدداً از پزشکی قانونی پرسش می نماید در پاسخ اعلام دارند زوجه عقیم می باشد یا خیر پزشکی قانونی تهران طی نامه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ اعلام می نماید این گونه افراد با این شرایط قبلاً عقیم محسوب می شدند امّا امروز با توجه به پیشرفت علم و امکان باروری توسط اهداء تخمک یا جنین امکان حاملگی برای ایشان مقدور است لذا اگر ازنظر قضایی عقیم بودن به معنی نداشتن تخمک جهت باروری باشد پس نامبرده عقیم محسوب می گردد امّا اگر باروری مهم باشد با توجه به اینکه رحم نامبرده در شرایط طبیعی است امکان رشد جنین اهدائی در رحم ایشان امکان پذیر می باشد دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۱۴۹ـ ۳۱/۱/۱۳۹۲ استدلال می کند طبق ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی موارد حق فسخ نکاح از سوی زوج به لحاظ عقیم بودن زن احصاء گردیده و در مورد مانحن فیه هیچ یک از موارد احصائی وجود ندارد و مطابق بند ۱۳ ماده ۸ قانون حمایت خانواده در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر و همچنین درصورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانستند از یکدیگر صاحب اولاد شوند زوج می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید لذا دعوای خواهان را وارد ندانسته و حکم به ردّ آن صادر و اعلام می دارد پس از ابلاغ رأی زوج با وکالت آقای د. و خانم ن.ذ. نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کنند شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره ۶۱۶ـ ۲۳/۴/۱۳۹۲ به استناد مواد ۱۱۲۳ ـ ۱۱۲۸ قانون مدنی و مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته و رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید رأی در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۹۲ به خانم پ.ذ. ابلاغ و آقای ع.ص. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از سوی آقای خ.ح. در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ نسبت به آن فرجام خواهی می کند که پـرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد و تذکر این نکته ضروری است چون حسب وکالت نامه تقدیمی از سوی آقای د. و خانم پ.ذ. و در قسمت حـدود اختیارات وکـلای یاد شده از سـوی خواهان (خ.ح.) به نامبردگان اختیار دخالت در مرحله فرجام خواهی تفویض نشده است لذا به استناد بند ۱ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که صراحتاً قید شده است »۱ـوکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی« لذا ابلاغ رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به آنان مؤثر در مقام نیست لذا فرجام خواهی آقای خ.ح. با وکالت آقای ع.ص. در فرجه قانونی است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نمی باشد و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی باشد فلذا به استناد ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی فرجام خواسته ابرام و پرونده اعاده می گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ اسلامی