عنوان: دلالت اعطای وکالت در طلاق اعم از مبارات و خلع بر حق قبول مابذل

پیام: اعطای وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه صحیح است و زوجه می تواند مطابق وکالت با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید. اعطای وکالت رسمی از سوی زوج به زوجه با اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا باشد مفید حق زوجه در قبول مابذل جهت جاری شدن صیغه طلاق خلع یا مبارات می باشد.

مستندات: مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۱/۱۱
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

بانوان م.ق. و م.م. به ترتیب وکلای زوج و زوجه دادخواستی تسلیم دادگاه نموده و در آن تقاضای طلاق توافقی نموده اند در مورخ ۲۶/۲/۹۱ دادگاه با حضور وکلای زوجین تشکیل جلسه داده است وکیل زوجه اظهار داشته دو عدد سکه از مهریه را بذل می کنم و نیز سایر حقوق مربوط به موکل را بذل می نمایم و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم وکیل مع الواسطه زوج اظهار داشته قبول بذل می شود و با طلاق موافق هستم. دادگاه اقدامات دیگری را انجام داده است از جمله مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده است و نهایتاً دادنامه شماره ۳۰۸ مورخ ۳۱/۲/۹۱ از شعبه ۳۶۹ دادگاه عمومی  صادر شده است زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته این وکالت را به این جهت تفویض نمودم که بداند به خواسته های او ارزش قائل هستم و برای تحکیم ازدواج بوده است و فکر نمی کردم از این وکالت استفاده کند در ضمن وکیل مذکور حق قبول بذل مهریه را نپذیرفته است و همچنین در لایحه مذکور مدعی شده که وکیل رعایت غبطه موکل را ننموده است و به شرح مذکور در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است که سرانجام رأی مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است در این رأی یا رد دعوی تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید شده است زوج توسط وکیل خود نسبت به این رأی فرجام خواهی نموده است و به شرح مطالب گذشته و مندرج در آن و این که وکیل خارج از اختیارات مذکور در وکالت اقدام نموده است تقاضای نقض رأی و صدور حکم قانونی را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خلاصه مورد این است که وکلای زوجین در مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۱ دادخواستی به خواسته طلاق توافقی تسلیم دادگاه نموده اند »وکیل زوج مع الواسطه می باشد بدین صورت که برابر سند رسمی وکالت شماره ۱۷۷۷۹-۱۳/۵/۸۹ زوج با اختیارات مصرح در وکالت نامه موصوف تنظیمی در دفترخانه ۷۲۲ حوزه ثبت  وکالت با حق توکیل به زوجه می دهد و زوجه وکیل زوج را معین می کند« دادگاه رسیدگی کننده پس از اقدامات معموله رأی شماره ۳۰۸ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ را صادر می کند این رأی که از شعبه ۲۶۹ دادگاه خانواده  صادر شده است، گواهی عدم امکان سازش صادر شده است از جمله در این رأی تصریح شده که زوجه ۲ قطعه سکه طلا از مهریه و سایر حقوق مربوطه خود را در قبال طلاق بذل کرده و وکیل زوج قبول بذل نموده است »میزان مهریه هزار و چهارده سکه بهار آزادی است« زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته به این جهت وکالت موصوف را به همسرم تفویض نمودم که نشان بدهم به خواسته او ارزش قائل هستم و برای تحکیم رابطه زوجیت بوده است به علاوه اختیار قبول بذل به وکیل داده نشده است و نهایتاً تقاضای اقدام قانونی را نموده است که دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است در این رأی با رد دعوی تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید شده است زوج به شرح مطالب گذشته توسط وکیل خود فرجام خواهی نموده است. هیأت شعبه: با توجه به اوراق پرونده من جمله اظهارات زوج »فرجام خواه« و وکیل وی اصالت وکالت نامه مورد استناد محرز است و ادعای مشارالیه مبنی بر این که زوجه اختیار قبول بذل را نداشته است با توجه به متن وکالت تام موصوف و اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا می باشد و لازمه وقوع طلاق خلع و مبارات با توجه به مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون بذل مال می باشد »مال مزبور ممکن است عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد« در واقع اگر اختیار قبول ما بذل نباشد طلاق خلع یا مبارات به وجود نمی آید بنابراین دادنامه مورد فرجامی فاقد اشکال قانونی است و زوج و وکیل وی دلیل قانونی که موجب نقض رأی صادره شود ارائه نداده اند مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مزبور با رد دعوی فرجامی، رأی فرجام خواسته را ابرام می نماید و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رأی قطعی اعاده می شود.
رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور – مستشار – عضو معاون
عباسیان – اللهیاری – کریم پورنطنزی