در خصوص استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیه‎‎ا… مفید دامت برکاته ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور با احترام خاطر عالی را مستحضر می‎دارد:

براساس گزارش شماره 639/ الف ط/19 مورخ 28/2/1382 آقای معاون رئیس کل دادگستری استان تهران و سرپرست مجتمع قضائی اطفال، در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه‎های 182ـ 28/1/1382 و 293ـ30/1/1380 آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده‎های مربوطه ذیلاً منعکس می‎شود:

الف ـ پرونده کلاسه 82/7ت/194 شعبه هفتم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران:

در این پرونده آقای احمد جهان تیغ فرزند حاجی، سن کمتر از هجده سال تمام به‎طرفیت ریاست مجتمع قضائی اطفال تهران به عنوان نماینده مدعی العموم و آقایان حجت‎الله رحیم‎‏‎نژاد، حسن و پرویز نجد رحمتی بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه اقامه دعوی نموده است که پس از ثبت به کلاسه 81/1407 برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران ویژه اطفال ارجاع گردیده‎است. شعبه مرجوع‎الیه پس از تعیین وقت و ابلاغ آن به طرفین دعوی و استماع اظهارات آنان، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه 1571ـ24/12/1381 به صدور دادنامه ذیل مبادرت نموده است:

«درخصوص دادخواست آقای احمد جهان‎تیغ فرزند حاجی به طرفیت: 1ـ ریاست محترم مجتمع قضائی اطفال تهران به نمایندگی از مدعی العموم. 2ـ حجت‎الله رحیم‎نژاد. 3ـ حسن نجد رحمتی. 4ـ پرویز نجد رحمتی بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه، صرف نظر از صحت و سقم اینکه خواهان تمکن مالی دارد یا خیر؟ به‎لحاظ اینکه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به، واجد جنبه مالی است و از طرفی سن خواهان کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است و رشد ایشان نیز تاکنون به‎اثبات نرسیده است. بنابراین مستنداً به مواد 958 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی اهلیت قانونی جهت اقامه دعوی مالی را ندارد. لذا قرار عدم استماع دعوی وی صادر و اعلام می‎‌گردد رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظر… می‎باشد.» شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به موجب دادنامه 182ـ 28/1/1382 در مقام رسیدگی به اعتراضات تجدیدنظر خواه به شرح ذیل رأی صادر نموده است:

«درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای احمد جهان‎تیغ فرزند حاجی نسبت به دادنامه 1571ـ24/12/1381 صادره از شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران بخواسته اعسار از پرداخت دیه نظر به اینکه از جانب تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض خاصی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد بعمل نیامده و دادنامه صادره با رعایت قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار یافته است. علیهذا با رد اعتراضات مطروحه دادنامه یاد شده عیناً تائید‎ می‎گردد.» ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 80/198 شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای حمید مختارنیا فرزند موسی، دارنده شناسنامه 10560 صادره از تهران متولد 8/5/1362 به موجب دادنامه 1364ـ13/7/1378 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی تهران به لحاظ ارتکاب ایراد صدمه عمدی منتهی به اخراج چشم راست از حدقه و شرب خمر به‎پرداخت یک فقره نصف دیه کامل بابت از بین رفتن یک چشم و تحمل 80 ضربه شلاق به عنوان حد شرعی شرب خمر محکوم گردیده و در تاریخ 29/6/1379 به موجب دادخواست شماره 10664 نسبت به پرداخت دیه موضوع حکم اعلام اعسار و تقاضای تقسیط نموده است که شعبه 2101 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره 922 مورخ 25/11/1379 مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی و ماده یک قانون اعسار مصوب 20/9/1313 حکم به اعسار خواهان از پرداخت دیه بصورت یکجا صادر و او را مکلف نموده است ماهیانه مبلغ پانصد هزار ریال از بابت مذکور بپردازد که این حکم در شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر تهران طی دادنامه 293ـ30/1/1380 مورد تائید واقع شده‎است.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱

همان‎طور که ملاحظه می‎فرمایند، دعوی اعسار مطروح در شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران، به لحاظ اینکه سن خواهان کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است و رشد وی به اثبات نرسیده، مستنداً به مواد 958 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی غیرمسموع اعلام و این حکم در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تائید قرار گرفته ولی در مورد مشابه، شعبه 2101 دادگاه عمومی تهران علیرغم اینکه سن مدعی کمتر از 18 سال تمام بوده، با قبول ادعای اعسار، به تقسیط دیه مورد مطالبه حکم صادر نموده که در شعبه 19 دادگاههای تجدیدنظر استان مورد تائید واقع گردیده است که چون به ترتیب فوق از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و اهلیت اشخاص دارای کمتر از 18 سال تمام و بیشتر از 15 سال برای اقامه دعوی حقوقی، آراء مختلفی صادر گردیده است. لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد وحدت‎رویه، طرح پرونده‎های مذکور را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برای اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‎نماید.

معاون قضائی ریاست دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیری بتاریخ روز سه‎شنبه: 14/7/1383 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‎الله مفید رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‎الله دری‎نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور، و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: (…درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 82/12 راجع به اختلاف نظر بین شعب هفتم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هیجده سال برای اقامه دعوی حقوقی با توجه به گزارش معاونت محترم قضائی رئیس دیوان عالی کشور و محتویات پرونده‎های محاکماتی، نظریه حضرت آیت الله دری‎نجف‎آبادی ـ دادستان محترم کل کشورـ بشرح ذیل اعلام می‎گردد:

«با توجه به بند اول و سوم مسئله 1 مبحث شروط سماع دعوی از کتاب القضاء تحریرالوسیله که بلوغ شرعی را یکی از شرایط اهلیت طرح دعوا ذکر کرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوی مستلزم تصرف مالی دانسته است و نظر به تصریح ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی مصوب 14/8/1370 مبنی براینکه هیچکس را نمی‎توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و اینکه تبصره 3 ماده مذکور صرفاً ناظر به تصرفات مالی بوده و این امر در رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد تائید قرار گرفته است و با عنایت به اینکه صرف طرح دعوی اعسار در دادگاه و رسیدگی به آن الزاماً به معنای تصرف در اموال نمی‎باشد، لذا رأی صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را منطبق با موازین تشخیص و مورد تائید می‎باشد.» مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‎اند:

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/1363

ردیف: 82/12 هیئت عمومی رأی شماره: 668ـ14/7/1383

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‎شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم باتوجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوة اجرای محکومیت‎های مالی مصوب 1377 مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم‎علیه کیفری موصوف می‎باشد و می‎تواند طبق ماده 3 قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیة مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیاًت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 

ماده 1210 قانون مدنی: هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد . ( اصلاحی 8/10/1361 )

تبصره 1 – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است . ( الحاقی 8/10/61 )

تبصره 2 – اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او دادکه رشد او ثابت شده باشد . (الحاقی 8/10/61 )

ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 (این قانون به استناد ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است): در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً” حضور یابد یا‌برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین‌خواهد کرد.

‌تبصره – به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود.

ماده 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 (این قانون به استناد ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نسخ شده است) :

ماده 2 ـ هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یامثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت‌، از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له‌، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان‌ تادیه حبس خواهد کرد.

تبصره ـ چنانچه موضوع این ماده صرفا دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال‌ می‌شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 30/2/1364

ماده 3 ـ هرگاه محکوم ‌علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس‌) به ادعای وی خارج از نوبت‌رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهدکرد.

تبصره ـ در صورتی که محکوم‌علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت‌بیماری و یا تاخیر درمان وی شود، اجرای حبس تا رفع بیماری به تاخیر خواهد افتاد.

 

ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.

تبصره 1- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.

تبصره 2- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مییابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاهکیفری صالح صورت میگیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره‌مند می‌گردد.

ماده 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394:

ماده ۳ـ اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته  شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده  باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

ماده ۲۲ـ کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.