در خصوص استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیها… مفید دامت برکاته ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور با احترام خاطر عالی را مستحضر میدارد:
براساس گزارش شماره ۶۳۹/ الف ط/۱۹ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۲ آقای معاون رئیس کل دادگستری استان تهران و سرپرست مجتمع قضائی اطفال، در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران طی دادنامههای ۱۸۲ـ ۲۸/۱/۱۳۸۲ و ۲۹۳ـ۳۰/۱/۱۳۸۰ آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پروندههای مربوطه ذیلاً منعکس میشود:
الف ـ پرونده کلاسه ۸۲/۷ت/۱۹۴ شعبه هفتم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران:
در این پرونده آقای احمد جهان تیغ فرزند حاجی، سن کمتر از هجده سال تمام بهطرفیت ریاست مجتمع قضائی اطفال تهران به عنوان نماینده مدعی العموم و آقایان حجتالله رحیمنژاد، حسن و پرویز نجد رحمتی بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه اقامه دعوی نموده است که پس از ثبت به کلاسه ۸۱/۱۴۰۷ برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه ۲۱۰۳ دادگاه عمومی تهران ویژه اطفال ارجاع گردیدهاست. شعبه مرجوعالیه پس از تعیین وقت و ابلاغ آن به طرفین دعوی و استماع اظهارات آنان، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه ۱۵۷۱ـ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ به صدور دادنامه ذیل مبادرت نموده است:
«درخصوص دادخواست آقای احمد جهانتیغ فرزند حاجی به طرفیت: ۱ـ ریاست محترم مجتمع قضائی اطفال تهران به نمایندگی از مدعی العموم. ۲ـ حجتالله رحیمنژاد. ۳ـ حسن نجد رحمتی. ۴ـ پرویز نجد رحمتی بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه، صرف نظر از صحت و سقم اینکه خواهان تمکن مالی دارد یا خیر؟ بهلحاظ اینکه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به، واجد جنبه مالی است و از طرفی سن خواهان کمتر از ۱۸ سال تمام خورشیدی است و رشد ایشان نیز تاکنون بهاثبات نرسیده است. بنابراین مستنداً به مواد ۹۵۸ و ۱۲۰۷ و تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اهلیت قانونی جهت اقامه دعوی مالی را ندارد. لذا قرار عدم استماع دعوی وی صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظر… میباشد.» شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به موجب دادنامه ۱۸۲ـ ۲۸/۱/۱۳۸۲ در مقام رسیدگی به اعتراضات تجدیدنظر خواه به شرح ذیل رأی صادر نموده است:
«درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای احمد جهانتیغ فرزند حاجی نسبت به دادنامه ۱۵۷۱ـ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ صادره از شعبه ۲۱۰۳ دادگاه عمومی تهران بخواسته اعسار از پرداخت دیه نظر به اینکه از جانب تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض خاصی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد بعمل نیامده و دادنامه صادره با رعایت قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار یافته است. علیهذا با رد اعتراضات مطروحه دادنامه یاد شده عیناً تائید میگردد.» ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۰/۱۹۸ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای حمید مختارنیا فرزند موسی، دارنده شناسنامه ۱۰۵۶۰ صادره از تهران متولد ۸/۵/۱۳۶۲ به موجب دادنامه ۱۳۶۴ـ۱۳/۷/۱۳۷۸ صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی تهران به لحاظ ارتکاب ایراد صدمه عمدی منتهی به اخراج چشم راست از حدقه و شرب خمر بهپرداخت یک فقره نصف دیه کامل بابت از بین رفتن یک چشم و تحمل ۸۰ ضربه شلاق به عنوان حد شرعی شرب خمر محکوم گردیده و در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۷۹ به موجب دادخواست شماره ۱۰۶۶۴ نسبت به پرداخت دیه موضوع حکم اعلام اعسار و تقاضای تقسیط نموده است که شعبه ۲۱۰۱ دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره ۹۲۲ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹ مستنداً به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده یک قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ حکم به اعسار خواهان از پرداخت دیه بصورت یکجا صادر و او را مکلف نموده است ماهیانه مبلغ پانصد هزار ریال از بابت مذکور بپردازد که این حکم در شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر تهران طی دادنامه ۲۹۳ـ۳۰/۱/۱۳۸۰ مورد تائید واقع شدهاست.
همانطور که ملاحظه میفرمایند، دعوی اعسار مطروح در شعبه ۲۱۰۳ دادگاه عمومی تهران، به لحاظ اینکه سن خواهان کمتر از ۱۸ سال تمام خورشیدی است و رشد وی به اثبات نرسیده، مستنداً به مواد ۹۵۸ و ۱۲۰۷ و تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی غیرمسموع اعلام و این حکم در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تائید قرار گرفته ولی در مورد مشابه، شعبه ۲۱۰۱ دادگاه عمومی تهران علیرغم اینکه سن مدعی کمتر از ۱۸ سال تمام بوده، با قبول ادعای اعسار، به تقسیط دیه مورد مطالبه حکم صادر نموده که در شعبه ۱۹ دادگاههای تجدیدنظر استان مورد تائید واقع گردیده است که چون به ترتیب فوق از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و اهلیت اشخاص دارای کمتر از ۱۸ سال تمام و بیشتر از ۱۵ سال برای اقامه دعوی حقوقی، آراء مختلفی صادر گردیده است. لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد وحدترویه، طرح پروندههای مذکور را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برای اتخاذ تصمیم قانونی درخواست مینماید.
معاون قضائی ریاست دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیری بتاریخ روز سهشنبه: ۱۴/۷/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیتالله درینجفآبادی دادستان محترم کل کشور، و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: (…درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲/۱۲ راجع به اختلاف نظر بین شعب هفتم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هیجده سال برای اقامه دعوی حقوقی با توجه به گزارش معاونت محترم قضائی رئیس دیوان عالی کشور و محتویات پروندههای محاکماتی، نظریه حضرت آیت الله درینجفآبادی ـ دادستان محترم کل کشورـ بشرح ذیل اعلام میگردد:
«با توجه به بند اول و سوم مسئله ۱ مبحث شروط سماع دعوی از کتاب القضاء تحریرالوسیله که بلوغ شرعی را یکی از شرایط اهلیت طرح دعوا ذکر کرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوی مستلزم تصرف مالی دانسته است و نظر به تصریح ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ مبنی براینکه هیچکس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و اینکه تبصره ۳ ماده مذکور صرفاً ناظر به تصرفات مالی بوده و این امر در رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد تائید قرار گرفته است و با عنایت به اینکه صرف طرح دعوی اعسار در دادگاه و رسیدگی به آن الزاماً به معنای تصرف در اموال نمیباشد، لذا رأی صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را منطبق با موازین تشخیص و مورد تائید میباشد.» مشاوره نموده و بدین شرح رأی دادهاند:
ردیف: ۸۲/۱۲ هیئت عمومی رأی شماره: ۶۶۸ـ۱۴/۷/۱۳۸۳
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی میشود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم باتوجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکومعلیه کیفری موصوف میباشد و میتواند طبق ماده ۳ قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیة مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیاًت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد . ( اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ )
تبصره ۱ – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است . ( الحاقی ۸/۱۰/۶۱ )
تبصره ۲ – اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او دادکه رشد او ثابت شده باشد . (الحاقی ۸/۱۰/۶۱ )
ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ (این قانون به استناد ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است): در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً” حضور یابد یابرای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیینخواهد کرد.
تبصره – به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی میشود.
ماده ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ (این قانون به استناد ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسخ شده است) :
ماده ۲ ـ هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یامثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت، از مال ضبط شده استیفا مینماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکومله، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.
تبصره ـ چنانچه موضوع این ماده صرفا دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال میشود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده ۳ ـ هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبترسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهدکرد.
تبصره ـ در صورتی که محکومعلیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدتبیماری و یا تاخیر درمان وی شود، اجرای حبس تا رفع بیماری به تاخیر خواهد افتاد.
ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد میشود، نگهداری میشوند.
تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مییابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاهکیفری صالح صورت میگیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهرهمند میگردد.
ماده ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴:
ماده ۳ـ اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.
ماده ۲۲ـ کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.