در خصوص امکان مراجعه به شعب بانک ها و اخذ گواهی عدم پرداخت چک
بسمهتعالی
محضر مبارک حضرت آیةالله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور با احترام، معروض میدارد:
دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان طی نامه شماره ۱۱/ش/۴ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۱ اعلام نموده است در مورد تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا (سیستم یکپارچه بانک ملی ایران) از شعب سیوسوم و سیوپنجم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گردیده و تقاضا نموده است که موضوع جهت اتخاذ تصمیم مناسب قانونی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد که جریان پروندههای مورد نظر بهشرح ذیل گزارش میگردد:
۱ـ در پرونده کلاسه ۱۶/۸۴۴۵ شعبه سیوسوم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه بموجب دادنامه شماره ۳۰۹ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ در مورد شکایت آقای محمدعلی فلاحزاده فرزند حسین علیه آقای حسین عنایتی فرزند ماشاءالله دایر به صدور یک فقره چک بلامحل شماره ۵۶۴۸۲۵/۰۰۳ـ۱۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۰ عهده جاری ۰۱۰۰۵۰۳۴۸۱۰۰۳ سیبای بانک ملی نورآباد لرستان به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۳۶ ریال که در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ در شعبه ۷۵۲۱ بانک ملی ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهینامه عدم پرداخت منتهی گردیده است، بلحاظ عدم دسترسی به متهم و استقرار بانک محال علیه در نورآباد لرستان به شایستگی محاکم عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. پرونده پس از وصول به حوزه قضایی اخیر الذکر جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان ـ نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذیل منتهی گردیده: درخصوص شکایت آقای محمدعلی فلاحزاده… علیه آقای حسین عنایتی … به اتهام صدور یک فقره چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران)… با عنایت به اینکه در مانحن فیه، چک مذکور… قابلیت واریز نمودن وجه به حساب یا برداشت وجه از حساب بانکی به وسیله چک در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور را دارا میباشد و صاحب حساب یا دارندة چک جهت وصول وجه چک میتواند به هریک از شعب بانک ملی سراسر کشور مراجعه و در صورت ارائه چک توسط دارنده چک و مواجه شدن با چنین امری مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت به درخواست دارنده چک مینمایند، بنابراین برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه که صرفاً بانک ملی شعبه نورآباد لرستان را به دلیل استقرار بانک محال علیه تلقی نموده به نظر میرسد که در مانحن فیه کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور در حکم واحد بوده و بانک محال علیه تلقی میشوند… و اینکه شاکی و مشتکی عنه در شهرستان ابرکوه ساکن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحیت محلی خود به شایستگی محاکم عمومی ابرکوه قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده ۵۸ قانون آ.د.د.ع و ا در امور کیفری ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، اعضای محترم هیأت شعبه سیوسوم به موجب دادنامه ۳۱۰ـ۲۴/۴/۱۳۸۱ بهترتیب ذیل حل اختلاف نمودهاند: با توجه به محتویات پرونده و عنایتاً به اینکه چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران) با چکهای دیگر صرفاً در مهلت وصول است که سیبا در کلیه شعب بانک مذکور و بدون وقفه پرداخت میشود ولی در سایر شرایط مشترکند نظریه شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه صائب است لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف میگردد.
۲ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۰/۸۲۹۸ شعبه سیوپنجم دیوان عالی کشور، آقای محمدعلی فلاحزاده در پرونده دیگری علیه آقای حسین عنایتی بهصدور یک فقره چک بلامحل بـه شـمـاره ۵۶۴۸۲۵/۰۰۳ ـ ۱۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۰ از عهده جاری شماره ۰۱۰۰۵۰۳۴۸۱۰۰۳ سیبا بانک ملی ایران شعبه نورآباد که در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ در بانک ملی ۷۵۲۱ شعبه ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهی عدم پرداخت شماره ۲۵۳۱۲۷ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ منجر شده است به حوزه قضایی ابرکوه شکایت نموده است که شعبه چهارم دادگاه عمومی این حوزه طی دادنامه ۱۳۵۰ـ۳۰/۱۱/۱۳۸۰ با عنایت به اینکه بانک محال علیه در خارج از حوزه قضایی ابرکوه میباشد به شایستگی دادگاه عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است این بار نیز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتی که قبلاً بعمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سیوسوم دیوان عالی کشور مفصلاً منعکس گردیده است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صلاحیتدار قانونی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از ارجاع به شعبه سیوپـنجم طـی دادنـامـه ۳۴۲ـ۲۳/۸/۱۳۸۱ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمده است: با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک ملی ایران شعبه ابرکوه صادر گردیده است و با توجه به اینکه چک مورد شکایت بشرح منعکس در قرار عدم صلاحیت صادره مورخه ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان از جمله چکهایی است که در تمام شعب بانک ملی ایران قابل پرداخت است علیهذا همانطور که در قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان استدلال شده است صرفنظر از صحت و سقم شکایت عنوان شده و بر فرض اینکه درخصوص مورد، ارتکاب بزهی متصوّر باشد دادگاه عمومی ابرکوه صالح به رسیدگی خواهد بود و با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف مینماید. همانطور که ملاحظه میفرمایند: شعب سیوسوم و سیوپنجم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین دادگاه واجد صلاحیت رسیدگی به اتهام صادرکنندگان چک بلامحل از نوع سیبا (سیستم یکپارچه بانک ملی ایران) با استنباط از مقررات قانونی آراء مختلف صادر نمودهاند بطوری که شعبه سیوسوم دادگاه محل افتتاح حساب سیبا و صدور دسته چک و شعبه سیوپنجم دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت را برای رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل سیبا صالح دانستهاند لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگـاههای عمومی و انقلاب در امور کیفـری استـدعـا دارد مـوضوع در جلـسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه قضایی واحد مطرحشود.
به تاریخ روز سهشنبه: ۲۱/۷/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… درخصوص پرونده وحدت رویه: ۸۲/۱۶ هیأت عمومی با توجه به گزارش معاونت محترم قضایی و آرای صادره از شعب سیوسوم و سیوپنجم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل از نوع حساب سیبا، نظریه دادستان محترم کل کشور حضرت آیت الله دری نجف آبادی به شرح ذیل اعلام میگردد:
اولاً: برخلاف مفاد ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ که مقرر داشته صادرکننده چک باید در تاریخ صـدور معـادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل داشتهباشد، به موجب ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ مقرر گردیده: «صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد» و لذا ممکن است که صادر کننده چک هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفی مرتکب نشده اما تاریخ مراجعه به بانک که معمولاً همان تاریخ سررسید و یا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چک، جرم تحقق یافته و در حقیقت محل وقوع جرم حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت خواهد بود.
ثانیاً: به موجب ذیل ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان اختیار دارد بهدادگاهی رجوع کند که قرارداد در حوزه آن واقع شده و یا اجرای تعهد میبایست در حوزه آن انجام شود.
ثالثاً: فرقی بین چکهای سیبا و معمولی از لحاظ شمول مقررات نبوده و تأسیس حساب جاری سیبا و امثال آن با هدف بهینه کردن خدمات بانکی و ایجاد رفاه برای مردم بوده و تحقق این امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوی قضایی میباشد تا با صدور گواهی عدم پرداخت و بلامحل بودن چک، دارنده آن بتواند پیگیری قضایی نماید. با توجه به مراتب مذکور رأی صادره از شعبه سیوپنجم دیوان عالی کشور را نزدیکتر به موازین قانونی و مصالح عامه تشخیص داده و مورد تأیید میباشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی دادهاند.
ردیف: ۸۲/۱۶ هیأت عمومی رأی شماره: ۶۶۹ـ۲۱/۷/۱۳۸۳