در خصوص صلاحیت عام مراجع دادگستری

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‎‎الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‎رساند:

براسـاس گـزارش ۸۱/۱۶/۱۴۶۵ـ ۲۸/۵/۱۳۸۲ رئیـس محترم شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس از شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه‎های ۲۲۵ـ ۱۲/۹/۱۳۸۱و۱۰۴ـ۲۴/۳/۱۳۸۲در استنباط از مواد ۲۸ و ۵۱ قانون امور گمرکی آراء مختلف صادرگردیده است که جریان پرونده‎های مربوطه به‎شرح ذیل گزارش می‎گردد:

الف ـ حسب محتویات پروندة کلاسه ۱۴/۱۱۰۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، معاون حقوقی و قضایی گمرک شهید رجائی در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۸۱ بطرفیت شرکت کشتیرانی فرادریا به خواسته مطالبه مبلغ ۲۲۶۵۰۵ ریال اقامه دعوی نموده و توضیح داده است: خوانده به موجب اظهارنامه اجمالی پیوست، اقدام به تخلیه کالا در محوطه اسکله شهید رجائی بندرعباس نموده که در بررسی‎های بعمل آمده مشخص گردید از مجموع کالای موضوع اظهارنامه مقادیری کالا کمتر بوده …، لذا با عنایت به مفاد مواد ۳۹ و ۴۱ آیین‎نامة اجرایی قانون امورگمرکی و مسئولیت خوانده طی نامه‎های ۱۴۱۳۲۳ و ۱۴۱۳۴۸/۷۵۴/۳/۱۶۵ مورخه ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ به آن اعلام گردید که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جریمه متعلقه در مرحله اداری اقدام نماید، نظر به‎اینکه خوانده از پرداخت جریمه استنکاف نموده، به موجب ماده ۲۸ قانون امورگمرکی جریمه متعلقه به مبلغ ۲۲۶۵۰۵ ریال محاسبه و اعلام می‎گردد، خواهشمند است دستورفرمایید جهت احقاق حقوق دولت جریمه متعلقه را از اموال خوانده تأمین فرمایند، پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه ۱۶ دادگاه عمومی بندرعباس، موضوع طی پروندة کلاسه ۸۰/۱۶/۵۵۴ به صدور دادنـامه۶۰۴ ـ ۹/۷/۱۳۸۱به شرح ذیل منتهی گرد یده است: «« قانون امور گمرکی مقرّرات خاصی جهت وصول عواید گمرکی و جرائم مربوطه مقرّر کرده از جمله درماده ۱۴ قانون مذکور عنوان می‎دارد: کالایی که ترخیص قطعی نشده وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی تعلق می‎گیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا… می‎باشد و در ماده ۲۱ مقرر می‎دارد: چنانچه بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود اظهارکننده با تودیع سپرده یا ضمانت‎نامه بانکی می‎تواند کالا را ترخیص کند و در بند ۱ ماده ۳۲ اشعار می‎دارد که چنانچه بعد از ترخیص نیز معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختیار صاحب کالا باشد فوراً توقیف می‎شود. النهایه، ماده ۵۱ مقرّر داشته که کلیه اختلافات ناشی از اجرای مقررّات گمـرکـی بـا کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. اجرای احکام کمیسیون نیز وفق تبصره ذیل ماده ۱۵ طبق آیین‎نامة نحوة اجرای وصول مالیاتهای مستقیم است. علیهذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون موصوف را صادر و اعلام می‎نماید…» که پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه پنجـم ارجـاع و طـی دادنــامـه ۲۲۵ـ۱۲/۹/۱۳۸۱ و با تأیید ق رار شماره ۶۰۲ ـ ۹/۷/۱۳۸۱ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی بندرعباس، به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به‎اختلافات گمرکی اظهارنظر شده است. ب ـ برابر اوراق و محتویات پروندة کلاسه ۹/۱۲۳۴ شعبه بیست و یکم دیوان عالی‎کشور، گمرک شهید رجائی بندرعباس دادخواستی بطرفیت شرکت خدمات کشتیرانی مروارید دریای آبی بخواسته مطالبه مبلغ ۲۶۳۸۹۹۲ ریال تقدیم دادگاههای عمومی بندرعباس نموده و مدعی شده که خوانده به موجب تصویر اظهارنامه مستند دعوی اقدام به تخلیه کالا در محوطه اسکله شهیدرجائی بندرعباس نموده که در بررسی‎های بعمل آمده مشخص گردید از مجموع کالای اظهارشده مقادیری کالا کسر بوده، لذا با عنایت به مفاد ماده ۳۹ و ۴۱ آیین‎نامة اجرایی قانون امور گمرکی به خوانده اعلام گردیده ظرف مهلت مقرّر نسبت به پرداخت جریمه درمرحله اداری اقدام نماید. نظر به اینکه خوانده از پرداخت جریمه استنکاف نموده، به‎موجب ماده ۲۸ قانون امور گمرکی جریمه متعلقه به میزان وجه خواسته احتساب و اعلام می‎گردد. تقاضا می‎نماید با لحاظ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت احقاق حقوق دولت، جریمه متعلقه و هزینه‎های دادرسی از اموال خوانده تأمین فرمایند، که رسیدگی به شعبه ۱۶ دادگاه عمومی ارجاع و آن دادگاه در وقت فوق‎العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ختم رسیدگی را اعلام و به‎استدلال اینکه قانون امور گمرکی مقررّ‎ات خاصّی جهت وصول عواید گمرکی و جرایم مربوطه مقرّر کرده و ازجمله در ماده ۱۴ قانون مذکور عنوان می‎دارد: کالایی که ترخیص قطعی نشده وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی تعلق می‎گیرد و سایر بدهی‎های قطعی صاحب کالا … می‎باشد و در ماده ۲۱ مقرّر می‎دارد: چنانچه بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود، اظهارکننده با تودیع سپرده یا ضمانت‎نامه بانکی می‎تواند کالا را ترخیص کند و در بند یک ماده ۳۲ اشعار می‎دارد که: چنانچه بعد از ترخیص معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختیار صاحب کالا باشد فوراً توقیف می‎شود. النهایه، ماده ۵۱ مقرّر داشته که: کلیه اختلافات ناشی از اجرای مقرّرات گمرکی با کمیسیون رسیـدگی به اختلافات گمرکی است. اجـرای احکام کمیسیون نیز وفق تبصـره ذیل ماده ۱۵ آیین‎نامه نحوة اجرای وصول مالیات‎های م ستقیم است. قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی کمیسیون موصوف صادر و پرونده در اجرای مقرّرات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت تشخیص صلاحیت به دیوان‎عالی‎کشور ارسال و با ثبت به کلاسة فوق‎الذکر به شعبه بیست و یکم دیوان‎عالی‎کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه ۱۰۴ـ ۲۴/۲/۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: نظر به اینکه خواسته خواهان مطالبه مبلغ ۷۱۱/۲۲۷/۱ ریال جریمه ناشی از مقررّات ماده ۲۸ قانون امور گمرکی می‎باشد که منصرف از شمول ماده۵۱ همان قانون است، فلذا با توجه به اینکه دادگاه تابع عنوان خواسته می‎باشد، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس مورد تأیید نبود و فسخ می‎گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه صادرکننده قرار منسوخ مزبور ارسال می‎گردد. به طوری که ملاحظه می‎فرمایید از شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه‎های فوق‎الاشعار، در استنباط از مواد ۲۸ و ۵۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی آراء مختلفی صادر گردیده، به این توضیح که شعبه پنجم دیوان عالی کشور مطالبه جریمه موضوع ماده ۲۸ قانون امور گمرکی۱ را در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵۱ همان قانون۲، ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آن را در صلاحیت دادگاه عمومی تشخیص نموده‎اند که با عنایت به مراتب بالا، مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، جهت صدور رأی وحدت‎رویه قضائی طرح موضوع را درجلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می‎نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری

۱ـ ماده ۲۸: هرگاه درضمن کالائی که منظماً به گمرک وارد گردیده کالایی مشاهده شود که دراظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا برعکس کالایی دراظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد:

درمورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفاء خواهد شد. درمورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از یک برابر و نیم وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق می‎گیرد مشروط براینکه از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و درمورد کالای ممنوع‎الورود یا غیرمجاز جریمه معادل دوبرابر بهای سیف کالا خواهد بود.

اگر ظرف مهلت مقرّر باتوجه به اوضاع و احوال با ارائه اسناد و مدارک موردقبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک می‎تواند درمورد اضافه برای هر عدل یا بسته ده‎ریال که حداکثر از ۵ هزار ریال تجاوز نکند و نسبت به کسری برای هرعدل یا بسته ۵۰ ریال که حداکثر از ۲۰ هزار ریال تجاوز نکند جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد.

تبصره ۱ـ درمورد کسری اگر کالا درمدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری دراثر عدم امکان تخلیه ناشی از پارگی عدلها و یا شکستگی صندوق و لفاف و نظایرآن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرفنظر می‎شود.

تبصره۲ـ مسئول پرداخت جرایم مقرّره فوق درمورد مؤسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگی‎های مزبور خواهند بود و درمورد وسائل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند ادارة گمرک می‎تواند به منظور وصول جرائم احتمالی تأمین لازم اخذ کند.

۲ـ ماده ۵۱ : مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقرّرات گمرکی و مقرّرات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون از پنج نفر کارمند بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت دارائی و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزرای مربوط تشکیل می‎شود. رأی کمیسیون درمواردی که ما به‎الاختلاف بین مبلغ رأی و مبلغ موردقبول مؤدی ۲۵۰هزار ریال یا کمتر باشد برای طرفین قطعی و لازم‎الاجراء است و زائد بر دویست و پنجاه هزار ریال همچنین در سایر موارد مذکور در این ماده رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل تجدیدنظر است و طرفین می‎توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون تقاضای تجدیدنظرنمایند.

بتاریخ روز سه‎شنبه: ۱۰/۹/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی‎کشور، به ریاست حضرت آیت‎الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور جناب آقای دری نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای دری نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور مبنی‎بر: ((…. احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت ‎رویه ردیف ۸۳/۲۸ موضوع اختلاف بین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور درخصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی درمورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه، با لحاظ گزارش معاون محترم قضائی دیوان عالی کشور و ملاحظه پرونده‎های محاکماتی، نظریه دادستان کل کشور به شرح زیر اعلام می‎گردد:

۱ـ به صراحت مقررّات ماده پنجاه و یک قانون امورگمرکی مرجع رسیدگی به‎اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررّات گمرکی و مقرّرات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی است.

۲ـ باتوجه به مندرجات دادخواستهای تقدیمی خواسته اداره گمرک مطالبه مبالغ معین بابت جریمه موضوع ماده ۲۸ قانون امورگمرکی بوده که به دفعات عدیده به شرکت خوانده اعلام گردیده و مصون از تعرض مؤدی بوده و بعنوان محل اختلاف نیز اعلام نگردیده است تا قابل طرح در کمیسیون مذکور در ماده ۵۱ فوق‎الذکر باشد بعبارت دیگر مادامی‎که بر اساس مبانی مذکور در صدر ماده ۵۱ مذکور بین مؤدی و اداره گمرک اختلافی حاصل نشود کمیسیون مذکور صلاحیت رسیدگی به مسائل فیمابین طرفین نخواهد داشت.

۳ـ در فرض اینکه مطالبات گمرک مورد اعتراض مؤدی نباشد و یا با گذشت مواعد قانونی تصمیم گمرک در این خصوص قطعیت قانونی داشته باشد، اداره گمرک به تجویز قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون امور گمرکی حق شروع عملیات اجرایی برای وصول مطالبات خود دارد و عملیات اجرایی طبق مقررّات تبصره ذیل ماده ۱۵ همان قانـون بـراسـاس آیین‎نامه اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود و نیازی به اقدام اداره گمرک به اقامه دعوی نمی‎باشد. بنابراین مراتب رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور درحدی که موجب نفی صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۵۱ قانون امور گمرکی برای رسیدگی به‎مطالبات قطعی شده اداره گمرک می‎باشد، منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‎اند.

ردیف: ۸۳/۲۸ هیأت عمومی رأی شماره: ۶۷۰ ـ۱۰/۹/۱۳۸۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بموجب اصل یک صدوپنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و باتوجه به اینکه علی‎الاصول و برحسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ قانون اخیرالذکر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می‎کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه به‎صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‎دهد و در پرونده‎های مطروح، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی خارج می‎باشد، بنابراین رأی شماره ۱۰۰/۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق‎الاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‎شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

 

اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸: مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاه‏ ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.

مواد ۲ و ۱۰ و ۵۱ و ۲۹۶ و ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹:

ماده ۲ – هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده ۱۰ – رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌تعیین کرده باشد.

‌ماده ۲۹۶ – رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:

۱ – تاریخ صدور رأی.

۲ – مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.

۳ – موضوع دعوا و درخواست طرفین.

۴ – جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده است.

۵ – مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

‌ماده ۴۲۶ – نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

۱ – موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

۲ – حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳ – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴ – حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا” توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵ – طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی ح‌یله و تقلبی به‌کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

۷ – پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

ماده ۵۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ (این قانون به استناد ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ نسخ شده است): مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای‌مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون از پنج کارمند بصیر و مطلع به امور گمرکی به‌انتخاب رییس کل گمرک و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت دارایی و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزرای مربوط‌تشکیل می‌شود.

رأی کمیسیون در مواردی که مابه‌الاختلاف بین مبلغ رأی و مبلغ مورد قبول مؤدی ۲۵۰ هزار ریال یا کمتر باشد برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراء است و‌زائد بر دویست و پنجاه هزار ریال همچنین در سایر موارد مذکور در این ماده رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل تجدید نظر است و طرفین‌می‌توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون تقاضای تجدید نظر نمایند.