عدم تداخل ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

بسمه‎تعالی

محضر مبارک حضرت ‎آیت‎الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور احترامآً؛ حسب گزارش منضم به نامه ۸۴/۸۲/۱۴۶۳ـ۷/۴/۱۳۷۳ شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان، طی دادنامه‎های ۱۰۲/۱۰۴۴ و ۷۴/۲۲۴ شعب اول و دوم دادگاههای تجدیدنظر این استان در استنباط از تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۴ قانون مرقوم، آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‎گردد:

الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه۹۲۳ـ۸۲ شعبه اول دادگاه تجدید نظر سیستان و بلوچستان آقای محمدصدیق حسین زائی فرزند عیسی بر اساس شکایت آقای کریم بخش اربابی فرزند باهوت به اتهام ایراد صدمه عمدی منتهی به‎ خراشیدگی‎های متعدد در حد حارصه در ابروی چپ، لب فوقانی، کمر، زیربغل چپ و لقی دندان و کبودی بالای ران منتهی به چهارده روز طول درمان در پرونده کلاسه ۸۲/۷۴۶ شعبه اول دادگاه عمومی سوران تحت تعقیب واقع و در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۲ این شعبه شکایت خود را تکرار و از بابت صدمات وارده مطالبه دیه نموده است و دادگاه رسیدگی کننده به لحاظ تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ۱۰۲۶ـ ۲۱/۷/۱۳۸۲ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت نموده است:

«در خصوص شکایت آقای کریم بخش اربابی… علیه آقای محمدصدیق حسین‎زائی… فاقد سابقه کیفری دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به شکایت شاکی، گزارش نیروی انتظامی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم، بزه انتسابی محرز، لهذا دادگاه متهم موصوف را از لحاظ جنبه خصوصی حارصه ایجاد شده روی ابروی چپ به استناد ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک شتر و بابت حارصه ایجادشده روی لب به استنادتبصره ماده اخیر به پرداخت یک شتر و بابت لقی دندانها و حارصه روی کمر و زیربغل جمعاً به چهارصد وهفتاد و پنج صدم درصد و بابت کبودی روی باسن به‎استناد بند د ماده ۴۸۴ به پرداخت سه دینار در حق شاکی محکوم می‎نماید و همچنین دادگاه با توجه به مجموع مطالب فوق و علت درگیری که انگیزه انتقام جویی دانسته و با توجه به محل و نحوه درگیری، موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و چون بیم تجرّی مرتکب می‎رود لهذا دادگاه متهم موصوف را به‎استناد تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون فوق‎الذکر و با اعمال بند۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت پانصدهزارریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‎نماید…» که براثر تجدید نظرخواهی محکوم علیه، موضوع د رشعبه اول دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه ۱۰۲/۱۰۴۴ به شرح ذیل موردحکم قرارگرفته است:

«درخصوص تجدید نظرخواهی آقای محمدصدیق حسین زائی… از دادنامه شماره ۱۰۲۶ـ۸۲ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ شعبه اول دادگاه عمومی سوران … با عنایت به اینکه میزان محکومیت به دیه حسب مفهوم مخالف بند د ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می‎باشد، فلذا به‎لحاظ قطعیت درخصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به‎پرداخت دیه، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‎گردد. راجع به محکومیت تجدیدنظرخواه به جزای نقدی، با توجه به‎اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدید نظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات خدشه براساس دادنامه بدوی را فراهم آورد به دادگاه ارائه و اقامه نگردیده است، فلذا مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون فوق‎الاشعار، ضمن رد تجدید نظرخواهی، دادنامه تجدید نظرخواسته را دراین قسمت تأیید می‎نماید.» ب ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۰۹۲ـ۸۲ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر سیستان و بلوچستان، آقایان ارسلان سپاهی و حسن دهانی به اتهام حمل سلاح غیرمجاز، شرکت در تهدید با سلاح و شرکت درایراد صدمه عمدی نسبت به یونس سپاهی منتهی به هفت روز طول درمان، تحت تعقیب قرارگرفته‎اند که نسبت به‎اتهامات انتسابی در شعبه اول دادگاه عمومی سوران طی دادنامه ۱۳۰۳- ۱۵/۱۰/۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمده است:

«…در خصوص شق اول اتهام وارده به متهمان (حمل سلاح) به استناد ماده پنج قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‎نماید و در خصوص شق دوم اتهام (شرکت در تهدید با سلاح ) وارده به متهم ردیف اول (ارسلان سپاهی) … به استناد ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی و با اعمال ماده ۲۲ قانون مرقوم، به‎لحاظ فقد سابقه کیفری، متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق محکوم می‎نماید و در مورد اتهام متهم ردیف دوم مبنی بر شرکت در تهدید با سلاح به لحاظ فقد ادله اثباتی… رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‎گردد و در مورد شق سوم اتهام (شرکت در ایراد صدمه عمدی)… با توجه به گذشت شاکی (یونس سپاهی) به استناد ماده ۶ قانون آیین‎دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرارموقوفی تعقیب کیفری‎صادر و اعلام می‎گردد و با توجه به علت و انگیزه درگیری چون بیم تجرّی مرتکبین و دیگران و اخلال در نظم می‎رود، لهذا دادگاه موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هریک از متهمان موصو ف را به پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‎نماید…» از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آورده‎اند که شعبه دوم دادگاه تجدید نظراستان مزبور طی دادنامه۷۴/۲۲۴ـ۱۷/۳/۱۳۸۳ به شرح ذیل اقدام نموده است:

«درخصوص تجدید نظرخواهی آقایان: ۱ـ ارسلان سپاهی… ۲ ـ حسن دهانی… نسبت به آن قسمت ازدادنامه ۱۳۰۳ـ۸۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران که حسب آن نامبردگان به اتهام تهدید و قدرت نمایی با اسلحه و ایراد ضرب وجرح به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق و همچنین پانصد هزار ریال جزای نقدی از جهت جنبه عمومی بزه محکومیت حاصل نموده‎اند، با عنایت به‎محتویات پرونده: اولاً ـ درخصوص محکومیت به تهدید و قدرت نمایی با اسلحه توسط ارسلان سپاهی چون ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم آورد اقامه و ابراز نگردیده، النهایه چون مجازات حبس و شلاق جمعاً یک مجازات است و با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی بایدکمتراز حداقل مجازات قانونی تعیین مجازات نمود و کمتراز یک ضربه شلاق قابل تصّور و اجرا نمی‎باشد، لذا شلاق مقرر درحکم نیز به یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و ضمن رد تجدید نظرخواهی به عمل آمده و به استناد ماده ۲۵۰قانون آیین‎دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، دادنامه معترض عنه به عمل آمده تأیید و استوار می‎گردد و در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی از جهت جنبه عمومی با توجه ب ه حاکمیت ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و اینکه قانونگذار ضرب وجرح ساده را قابل مجازات ندانسته است و تبصره ۲ ماده ۲۶۹ این قانون با توجه به میزان مجازات مندرج درآن با ماده ۶۱۴ و تبصره آن نسخ ضمنی شده است، لذا به دلیل فقد عنصر قانونی مجازات تعیین شده به استناد بندیک از قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی …در امورکیفری نقض و در خصوص اتهام آقایان ارسلان سپاهی و حسن دهانی از جهت جنبه عمومی بزه، رأی بر برائت صادر و اعلام می‎گردد.» بنابه مراتب، نظر به اینکه از شعب اول و دوم دادگاههای تجدید نظراستان سیستان و بلوچستان به شرح دادنامه‎های مشروحه فوق در استنباط از مواد ۲۶۹ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره‎های مربوط به آن مواد آراء مختلف صادرگردیده و شعبه دوم محاکم مرقوم تبصره ۲ ماده ۲۶۹ را مستنداً به مفاد ماده ۶۱۴ منسوخ دانسته، لذا به‎منظور جلوگیری از صدور آراء مختلف و ایجاد وحدت رویه قضائی مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور را دارد.

بتاریخ روز سه‎شنبه ۶/۱۱/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‎الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت‎آیت‎الله درّی نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «…احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف۸۳/۲۳ موضوع اختلاف نظر بین شعب اول و دوم دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان در خصوص اعتبار قانونی تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی با توجه به گزارش معاون محترم دیوان‎عالی کشور و محتویات پرونده محاکماتی نظر حضرت‎آیت‎الله درّی نجف‎آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‎گردد:

مقررات ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی ناظر به قابلیت قصاص قطع عضو و یا قابلیت قصاص جرح وارده به عضو به نحو عموم و اطلاق است. و طبق تبصره ۲ ذیل همین ماده با احراز شرایطی موجب حبس مرتکب از سه ماه تا دو سال است در حالیکه مقررات ماده ۶۱۴ همان قانون ناظر به ورود جرح و یا ضربی است که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضو یا مرض‎دائمی یا فقدان حواس یا منافع یا عقل مجنی علیه و یا نقص در حواس، منافع و عقل شخص شده باشد و طبق مقررات قسمت اخیر ماده مرقوم با احراز شرایط مصرح درآن موجب محکومیت مرتکب به‎حبس از دو تا پنج سال خواهد بود. بنابراین ملاحظه میشود که مقنن در ماده ۶۱۴ نظر بر حصول نتیجه خاص از ایراد ضرب و جرح دارد و از این حیث تعارض بین مقررات مواد مرقوم وجود ندارد. مقررات ماده ۲۶۹ که عام مطلق و مقدم بوده و مقررات صدر ماده ۶۱۴ که خاص مقید و مؤخر است و منطقاً خاص مؤخر ناسخ عام مقدم نبوده و تحت شرایطی مخصص آن خواهد بود. بلکه قابل جمع عرفی است و به نوعی مفسر و مبین و مکمل و ناظر بر ماده مذکور و تبصره مربوط می‎باشد و عنوان تعارض و یا نسخ و مانندآن وفق مقررات نمی‎باشد. و از طرفی مقررات قسمت اخیر ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی علاوه براینکه در مقام نسخ مقررات تبصره ۲ ماده ۲۶۹ فوق‎الاشعارنبوده بلکه مراد مقنن تقویت مواضع قانونی در قبال جرایم با نتا یج خاص و تشدید مجازات مرتکب می‎باشد که بدین ترتیب احراز تعارض بین تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶۹ و قسمت اخیر ماده ۶۱۴ مذکور و استنتاج نسخ مقدم بوسیله مقررات مؤخر خلاف اراده مقنن خواهد بود. لکن بموجب تبصره ذیل ماده ۶۱۴ چنانچه جرح وارده منتهی به ضایعات مندرج در متن ماده نشده باشد ولی آلت جارحه اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می‎گردد. در نتیجه در صورتی که جرح وسیله آلات مذکور واردنشده باشد مقررات تبصره مرقوم منصرف از آن خواهد بود و دلیل این انصراف بیان حکم جرح وارده به نحو مطلق در تبصره ۲ ماده ۲۶۹ بوده که با جمع مقررات ماده مرقوم و ماده ۶۱۴ و تبصره‎های آن به نظر می‎رسد: چنانچه جرح و ضرب منتهی به نتایج مقرر در ماده ۶۱۴ شود از حیث جنبه عمومی و بیم تجّری مجازات آن دو تا پنج سال خواهد بود. مطلق جرح از حیث جنبه عمومی و بیم تجّری مستوجب تحمل حبس از سه ماه تا دو سال می‎باشد. صرف ضرب و جرح وارده با اسحله یا چاقو و امثال آن منصرف ازجنبه عمومی و بیم تجّری مستوجب حبس از سه ماه تا یک سال است. بدین ترتیب در مورد مرتکبین ایراد جرح با اسلحه و چاقو علاوه برتحمل مجازات مقرر در تبصره یک ماده ۶۰۴ با فرض وجود بیم تجّری و لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال خواهد داشت. بنابراین چون دادنامه شماره ۱۰۲/۱۰۴۴ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان سیستان و بلوچستان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین و مقررات قانونی تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به‎اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‎اند:

ردیف: ۸۳/۲۳ هیأت عمومی رأی شماره: ۶۷۳ ـ ۶/۱۱/۱۳۸۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور

تبصره۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۴ این قانون برای مرتکبین جرائم مذکوردر این مواد، درصورتی که بزه‎های ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجّری مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هریک از آنها، مجازات تعیین کرده است و هریک از این دو ماده صرفاً جرائمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد. بنابراین، بنظراکثریت قریب باتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان سیستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‎گردد.

این رأی باستناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها، در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

 

ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ (این قانون به استناد ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است): قطع عضو يا حرج آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد.

تبصره ۱ – مجازات معاون جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تايك سال است .

تبصره ۲ – در مورداين جرم چنانچه شاكي نداشته ويا شاكي از شكايت خود گذشت كرده باشد يا موجب قصاص نگرديده وليكن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از سه ماده تا دوسال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم مي شود.

ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات): هركس عمدا” به ديگري جرح يا ضربي وارد آوردكه موجب نقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضوي از اعضاء يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت وامنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود .

تبصره – در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.

 

ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده ۳۸۶- مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.