ارسال پرونده به شعب تشخیص دیوان عالی کشور توسط رییس حوزۀ قضایی
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیتالله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور با سلام و تحیت؛ به استحضار میرساند: قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان با ارسال نامه شماره ۲۲۰۲/۲/د مورخ۱۲/۳/۱۳۸۳ نسبت به آرای شماره ۱۱۰۶/۵ ـ ۲۷/۷/۱۳۸۲ صادره از شعبه پنجم تشخیص و شماره ۶۸۸/۷ـ ۲۷/۲/۱۳۸۳ صادره از شعبه هفتم تشخیص که در موضوع واحدی بهگونه متفاوت صادرگردیده، از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف و طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصهای از جریان پروندههای موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید.
۱ـ در پرونده تجدیدنظر کلاسه ۸۲/۱۲۹۹/۵ آقای ق ـ طاهری به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت به موجب دادنامه ۲۰۶ـ ۷۸ توسط شعبه هفتم دادگاه عمومی گرگان به یک سال و شش ماه حبس و رد مال به صاحبش محکوم گردیده و با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان مطرح و به دلایل مذکور در دادنامه شماره ۴۵۵ـ ۱/۵/۱۳۸۰ مجازاتهای تعیین شده در حکم بدوی را تبدیل و به خاطر گذشت شکات در مورد رد مال ضمن نقض حکم بدوی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است لکن اجرای احکام طی شرحی به معاون قضائی دادگستری گرگان به علت اینکه شاکی اعلام کرده: اولاً ـ من رضایت ندادهام. ثانیاً ـ اصل مال مسترد نشده است و دیه هم پرداخت نگردیده به حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض و معاون قضائی دادگستری به علت مغایرت حکم با موازین شرعی و قانونی از دیوان عالی کشور تقاضای نقض حکم را نموده است و پرونده در شعبه پنجم تشخیص مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۱۰۶/۵ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۲ بدین شرح انشاء رأی نموده است:
… قطع نظر از صحت و سقم قضیه اشتباه و اینکه آیا کلاهبرداری صورت گرفته یا نه؟ چون اعلامکننده اشتباه معاون قضائی و قاضی اجرای احکام دادگستری گرگان می‌باشند و در قانون فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان مربوطه و یا رئیس حوزه قضائی در جائی که دادسرا تشکیل نشده میباشد، علیهذا با وصف مذکور پرونده قابلیت طرح در شعبه را ندارد و به استناد ذیل ماده ۱۸ اصلاحی قرار رد صادر می‌شود. قرار قطعی است.
۲ ـ در پرونده تجدیدنظر کلاسه ۸۳/۳۸۲ ـ ۷ دو نفر به نامهای ایمان و فاطمه به اتهام رابطه نامشروع به موجب دادنامههای شماره ۷۷۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ صادره از شعب نهم و ۱۳۷۰ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۲ و ۵ مورخ ۹/۱/۱۳۸۳ صادره از شعبه هجدهم دادگاه عمومی گرگان به تحمل شلاق محکوم شدهاند و معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان گلستان به دلیل اینکه موضوع دارای اعتبار امر مختومه بوده و مورد حکم قرارگرفته و حکم صـادره مبنی بر اشتبـاه میباشد، تقـاضـای نقض حکم را از دیوان عالی کشـور نموده است. پرونده به شعبه هفتم تشخیص ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۶۸۸/۷ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ بدین شرح انشاء رأی نموده است:
… نظر به اینکه آقای ایمان بهاتهام برقراری رابطة نامشروع بموجب رأی شماره ۷۷۰ محکوم به تحمل شلاق گردیده، محکومیت وی طی رأی شماره ۱۳۷۰ به همان اتهام خلاف موازین قانونی (اصل اعتبار امر مختومه) میباشد، علیهذا با اختیارات حاصله از تبصره۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رأی مؤخرالصدور نقض و بلااثر اعلام می‌گردد.
همانگونه که ملاحظه میفرمایید از دو شعبه تشخیص دیوان عالی کشور در موضوع واحدی دو رأی متفاوت صادر شده به نحوی که شعبه پنجم تقاضای معاون قضائی رئیس کل دادگستری را مبنی بر اشتباه بودن حکم دادگاه به دلیل اینکه در قانون تصریح به این مقام نشده و فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان و یا رئیس حوزة قضائی در جائی که دادسرا تشکیل نشده است میباشد، رد کرده و شعبه هفتم تقاضای معاون قضائی رئیس کل دادگستری را مبنی بر اشتبـاه بـودن حکـم دادگاه پذیرفته و رأی صـادره را نقض نموده است. بدین ترتیب از دو شعبه تشخیص دیوان عالی کشور آرای متفاوتی در موضوع واحدی اصدار یافته است. لذا در اجرای ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را جهت ایجاد رأی وحدت رویه دارد. به تاریخ روز سهشنبه۳۰/۱/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیتالله درّی نجفآبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «…. احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف۸۳/۳۶ موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم پنجم و هفتم تشخیص دیوان عالی کشور در پذیرش یا عدم پذیرش اعلام اشتباه در احکام دادگاهها ازطرف معاون قضائی رئیس دادگستری با توجه به اینکه با انحلال دادسراها و حذف آن از سازمان قضائی کشور، وظایف دادسرا عموماً به رئیس حوزه قضائی و در موارد خاص به محاکم واگذار شده بود و با تشکیل و استقرار دادسرا در کلیه حوزه قضائی استانها و شهـرستانها وظایـف دادسراها و دادستانها به دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضائی هر شهرستان اعاده گردیده است. بدین جهت با عنایت به قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مـوضوع در ارتباط با دادستان و معاون وی هم قابل تحقق است لذا با لحـاظ همین مراتب نظریه حضرت آیتالله درّینجفآبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اظهار می‌گردد:
۱ـ طبق اصول کلی و موازین شرعی تکالیف و اختیارات مقامات رسمی از جمله مقامات قضایی شخصی بوده و بطور کلی و اساسی قابل تفویض به غیر نمیباشد مگر به حکم قانون. درصورت تفویض کلی اختیارات اساسی مشارالیهم مستنکف از انجام وظیفه و مستـعفی از خـدمت خواهـندبود. لیکـن بنابر مقتضیات اداری، تراکم و تخصصیبودن امور اداری، عذر شخصی تفویض برخی از وظایف و اختیارات به غیر ضرورت دارد ولی لازمـه ایـن امـر، تصـریح قانـون، شـرح وظایف سـازمانی، اراده مقـامات صلاحیـتدار و یا تشخیص شخصی در حدود جواز قانونی است که معمولاً به صورت تکلیف قانونی، کفالت سازمانی، تصمیم اداری و فردی محقق می‌گردد. و به عبارت دیگر در اموری که برای تصدی آن انتخاب یا انتصاب اشخاص ضرورت دارد چون لازمه این اقدام احراز شرایطی چند است لذا شخصی منتصب و منتخب مجاز به تفویض اختیار خود به اشخاص غیر نبوده و تفویض آن مستلزم نص و تصریح میباشد در مانحن فیه اختیارات دادستان به شرح ذیل ماده ۱۸ قائم به شخص دادستان بوده که غیر اختیارات سازمانی دادسرا است و درنتیجه قابل تصدی توسط غیر دادستان نمیباشد در حالیکه اختیارات دادسرا به لحاظ وحدت اجزای آن قابل تصدی توسط غیر از جمله معا ون و دادیار خواهد بود. و در هر صورت مسئولیت با دادستان است نه بالعکس.
۲ـ جواز مصرّح در ماده۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب برای درخواست احکام قطعیت یافته خلاف اصل و قاعده اعتبار امر مختوم بها و امر قضاوت شده، است و محدود به موارد نادر و جهات خاص و منحصر به محکوم علیه و دادستان و در صورت عدم استقرار دادسرا رئیس حوزه قضائی میباشد و تسری اختیار آنها به اشخاص غیر بدون نص صریح فاقد جواز خواهدبود. بدین جهت و با توجه به اینکه در موارد تردید در ابتنای امر بر اصل یا استثناء بر آن، رافع تکلیف فقط انجام وظیفه و اکتفاء به قدر متیقن است که در مورد بحث به لحاظ وجود صراحت در بیان مقنن و دلالت لفظ، قدر متیقن شخص دادستان بوده و لاغیر. بدین جهت رأی شعبه محترم پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب و اظهارنظر بر انحصار حق تجدیدنظر خواهی از احکام به لحاظ اعلام اشتباه و خلاف بیّن شرع یا قانون برای دادستان و در برخی موارد رئیس حوزه قضائی و عدم قابلیت تسری به اشخاص دیگر از جمله معاونین قضایی آنها صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی دادهاند.
ردیف: ۸۳/۳۶ هیأت عمومی رأی شماره: ۶۷۴ ـ ۳۰/۱/۱۳۸۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده ۳۲ آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ رئیس قوه قضائیه در حوزههائی که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزة قضائی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید. بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضیه محکوم بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسیر موسّع را و مطلقاً زیرمجموعه رئیس حوزه قضائی موردنظر نبوده است. بنابراین بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق موازین قانونی میباشد. این رأی به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (۲۳۵) و (۲۶۸) قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون‌قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (۳۲۶) ، (۴۱۱) و (۴۱۲) قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ‌می‌گردد.
همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین و مقررات‌مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می‌شود.
مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ (این قانون به استناد ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است):
ماده ۲۳۵ -آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد زیر نقض می‌گردد:
الف قاضی صادر کننده متوجه اشتباه خود شود،
ب قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه شود.
ج – قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.
تبصره ۱ – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارتست از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی‌دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.
تبصره ۲ – درصورتیکه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
تبصره ۳ چنانچه قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به‌دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
تبصره ۴ در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) پی به اشتباه رأی صادره ببرند ابتداء به قاضی صادر کننده رأی تذکر می‌دهند،چنانچه وی تذکر را پذیرفت برابر تبصره (۳) اقدام می‌نماید و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده در صورت‌پذیرش استدلال تذکردهنده رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.
تبصره ۵ – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتداء به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی‌را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۲۶۸ – هرگاه از رأی غیر قطعی محاکم کیفری در مهلت مقرر قانونی تجدید نظر خواهی نشده، یا به هر علتی رأی قطعی شده باشد و‌محکوم‌علیه، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد. می‌تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی یا قطعیت حکم از‌طریق دادستان کل کشور تقاضای نقض حکم را بنماید تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه مربوطه به مأخذ دو برابر هزینه‌دادرسی در مرحله تجدیدنظر احکام کیفری خواهد بود.
ماده ۳۲ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۱: در حوزه هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون،دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رئیس حوزه قضایی‌حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد، جهت‌رسیدگی به شعب تشخیص ارسال می‌گردد.
مواد ۲۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:
ماده ۲۴- درحوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.
ماده ۴۷۷- در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.