در خصوص رفع تجاوز از اراضی ملی شده

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

عناوين شكايات ادارة‌ منابع طبيعي در پرونده‌هاي كلاسه 84/65/76/83 شعب 28 و 41 ديوان عالي كشور، موضوع گزارش شماره 51/56/2/852/140 مورخه 30/5/1385 عبارت است از رفع تجاوز از اراضي ملي شده، كه چون با استنباط از ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها با ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي آن مصوب 22/6/1367 آراء مختلف صادره نشده است. لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور گزارش مذكور غيرقابل طرح تشخيص مي‌گردد.

 

ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها مصوب 1346: تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مأمورین سازمان‌جنگلبانی است و یا اشخاص واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید.‌اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آنها(‌نماینده رئیس دادگستری یکی از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت‌کمیسیون قطعی است و در صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد مأموران انتظامی مکلف به اجرای آن هستند.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 14 مورخ 17 /3/1351

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367: زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌باشند می‌توانند به هیأتی مرکب از:

1 – مسئول اداره کشاورزی. 2 – مسئول اداره جنگلداری. 3 – عضو جهاد سازندگی. 4 – عضو هیأت واگذاری زمین. 5 – یک نفر قاضی دادگستری. 6 – بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند.

این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی‌لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در مواد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (‌آیین دادرسی کیفری).