مرجع تجدید نظر به حکم دادگاه کیفری استان در مورد محکومیت متهم به حبس، موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی
بسمه‌تعالی
الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۱۰ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۱/۱/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۶۹۸ ـ ۲۱/۱/۱۳۸۶ منتهی گردید.
ب : گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد؛ طبق گزارش ۸۵/۱/۳۰۶/ک ت/۱۹ ـ ۲۷/۲/۱۳۸۵ معاون محترم رئیس کل دادگستری استان تهران در محاکم کیفری این استان، از شعب بیست و هفتم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه ۲۷/۲۳/۱۰۰۷۱ و ۳۷/۲۵/۹۸۴۰ در استنباط از ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی تبصره۴ ماده۲۰ و ماده۲۱ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد:
۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۲۳/۱۰۰۷۱ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، براساس کیفرخواست شماره ۱۴۸۷ ـ ۴/۷/۱۳۸۴ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای ماشاءا… امینی اسفید واجانی فرزند محمدرضا متولد ۱۳۵۸ به اتهام قتل عمدی برادر خود روح‌ا… امینی اسفید واجانی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و متهم موصوف صریحاً اظهار داشته بعدازظهر بود که به منزل رفتم، دیدم برادرم در حال مصرف هروئین است، با او صحبت کردم که به من فحاشی کرد و با من درگیر شد، من با گلدان به پشت سر او ضربه زدم و او به زمین افتاد و بعد با دستم او را خفه کردم، والدین مقتول اعلام داشته‌اند که هیچگونه شکایتی ندارند و اضافه کرده‌اند که متهم سابقه بیماری اعصاب و روان دارد. موضوع برای رسیدگی در شعبه هفتاد و یک دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و به صدور دادنامه ۱۱۷ـ ۱۳/۹/۱۳۸۴ منتهی و به موجب آن علیرغم محرز و مسلم بودن اتهام انتسابی به متهم، به لحاظ گذشت قطعی اولیای دم از جنبه خصوصی جرم، قرار موقوفی تعقیب صادر و لیکن از جهت عمومی آن به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل هشت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده‌اند. رأی صادره در تاریخ۷/۱۰/۱۳۸۴ به محکوم‌علیه ابلاغ و در فرجه قانونی مورداعتراض قرار گرفته، پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی معموله به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۶ ـ ۱۴/۱/۱۳۸۵ منتهی گردیده است: « با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکس در آن، درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری انطباق نداشته و مردود است و لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد محکومیت متهم به حبس تعزیری ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده می‌گردد.» ۲ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۲۵/۹۸۴۰ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای احمد رشیدی فرزند صمد تبعه افغانستان به اتهام قتل عمدی مرحوم خال‌محمد ستاری تحت تعقیب جزایی قرار گرفته و جریان را به این شرح توضیح داده است: «….. ایشان (مقتول) قصد داشت به عنف به من تجاوز کند و شب واقعه قصد داشت شلوارش را درآورد و من گفتم اجازه بدهید من توالت بروم و برگردم هرکاری خواستی بکن به شرط آن که به کسی نگویی چون من زن و بچه دارم، من رفتم و برگشتم دیدم شلوارم را درآورده و روی تشک دراز کشیده، من وارد شدم و چاقو را از زیر تشک برداشتم، او بلند شد من هم با چاقو او را زدم و چاقوی فراوانی به او زدم، به سینه و شکم او زدم، فریاد کشید، من سریعاً با سیم برق گردنش را بسته و او را خفه کردم….. شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران، پس از رسیدگی‌های لازم طی دادنامه ۸ ـ ۲۷/۱/۱۳۸۴ با انطباق مورد با مواد ۲۰۵ و ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی به لحاظ گذشت ولی دم مقتول، درخصوص قتل عمدی به استناد بند۲ ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده ولی چون اقدام متهم موجب اخلال نظم شده، با ملحوظ نظر قرارد ادن بیم تجری وی، نامبرده را به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است. متهم در مهلت مقرر قانونی به حکم صادره از حیث محکومیت به حبس اعتراض نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و هفتم ارجاع و طی دادنامه شماره یک مورخ۵/۱/۱۳۸۵ به شرح ذیل به صدور رأی منتهی گردیده است: « با توجه به محتویات پرونده و گذشت ولی دم مقتول که تنها وراث بوده است، تبرئه متهم از اتهام قتل عمدی طبق بند۲ ماده ۶ قانون آیین دادرسی در امور کیفری صحیح است و اعتراض هم نشده، لکن محکوم نمودن وی به پنج سال حبس تعزیری با ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی منطبق بوده و رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه از صلاحیت دیوان عالی کشور خارج و در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، لذا به آن مرجع ارجاع داده میشود.» همان طور که ملاحظه می‌فرمایید راجع به رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه در مورد محکومیت به حبس تعزیری موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی از شعب ۲۷ و ۳۷ دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های فوق‌الاشعار با استنباط از ماده مرقوم و تبصره ۴ ماده ۲۰ و ماده ۲۱ اصلاحی سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آراء متهافت صادر گردیده و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض واصله در مورد محکومیت به تحمل حبس تعزیری موضوع ماده ۶۱۲ قانون فوق‌الاشعار را که به تبع انتساب قتل عمدی به تجدیدنظرخواه صادر گردیده است در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته در حالی که شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور محکومیت به حبس تعزیری مورد بحث را مجازات مستقل تلقی و رسیدگی به اعتراضات مربوط به آن را به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع داده است. لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقدیم می‌دارد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۱۰ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۷ و ۳۷ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۴ ماده ۲۰ و مفاد ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با ملاحظه سوابق امر و مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:
همانطوریکه استحضار دارند از جمله ملاکهای مصرح در قوانین برای احراز صلاحیت دادگاههای و مراجع قضایی، عناوین اعمال کیفری و به تبع آن مجازات قانونی مقرر برای اعمال مذکور می‌باشد و تشخیص این امر با مرجع قضایی و دادگاه رسیدگی کننده است با احراز صلاحیت و شروع به رسیدگی، حدوث امور اتفاقی از قبیل شمول عفو عمومی، حجر، زوال وصف کیفری اتهام انتسابی و گذشت شاکی خصوصی مؤثر در مبانی صلاحیت دادگاهها و مراجع قضایی نمی‌باشد بلکه دادگاهها و مراجع مذکور تکلیف قانونی دارند با استصحاب صلاحیت خود تصمیم نهایی اتخاذ نمایند در مانحن فیه بشرح گزارش، عنوان مجرمانه اعمال انتسابی به متهمین در هر دو پرونده محاکماتی قتل عمدی می‌باشد که حسب مقررات ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی موجب قصاص است و بموجب تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص نفس و….. است. در دادگاه کیفری استان بعمل می‌آید و به تصریح تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر دادگاه کیفری استان با لحاظ ترکیب هیأت دادرسان همان دادگاه تجدیدنظر استان است و تصمیمات آن ظرف مهلت مقرر طبق مقررات تبصره ۴ ماده ۲ و مفاد ماده ۲۱ همان قانون قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌باشد بنابراین مراتب با احراز صلاحیت دادگاه کیفری استان و شروع به رسیدگی به اتهام قتل عمدی انتسابی به متهم و گذشت بعدی شاکی خصوصی و اولیای دم، موجب زوال صلاحیت دادگاه کیفری استان نمی‌گردد و در نهایت نیز تأثیری در صلاحیت دیوان عالی کشور برای رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان نخواهدداشت. نتیجه پذیرش نظریه خلاف آن ایجاد صلاحیت برای دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد که به شرح مصرح در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در شرایط عادی متعارف عدل و هم عرض دادگاه کیفری استان بوده که در موقع رسیدگی به جرایم قتل عمدی ترکیب دادرسان آن بیشتر از ترکیب دادگاه تجدیدنظر استان و کاملتر از آن است پذیرش مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان با ترکیب محدودتر نسبت به تصمیمات دادگاه کیفری استان با ترکیب کامل آن خواهدبود که در هر صورت خلاف مواد مقنن و فاقد توجیه حقوقی، اصولی و منطقی به نظر می‌رسد بعلاوه در این نوع پرونده‌ها جرم اصلی و سنگین‌تر ملاک رسیدگی است و جرائم سبک‌تر تابع جرم و جنایت اصلی بوده و تفکیک جرائم و رسیدگی در مراجع گوناگون براساس صلاحیت مختلف در مواردی مانند قتل ع مد و مسائل حاشیه‌ای آن از جمله ادعای تجاوز به عنف و آدم ربائی و موارد مشابه نه صحیح است و نه مصلحت موجب اطاله دادرسی سردرگمی در مقام رسیدگی و تبعات منفی فراوان دیگری خواهدشد بنابراین چون رأی شعبه۲۷ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.
د: رأی شماره ۶۹۸ ـ ۲۱/۱/۱۳۸۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
«تعیین کیفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز براساس تبصره۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، از خصائص دادگاه کیفری استان می‌باشد و رأی صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی که برای تجدیدنظرخواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»
«این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.»
ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات): هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت وامنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حسب از سه تاده سال محكوم مينمايد.
تبصره – در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال خواهد بود.
تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱ (تبصره های ۱ تا ۶ این ماده به استناد ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است): رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور«دادگاه کیفری استان» نامیده میشود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر( رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر(رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل میشود. تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون‌آیین‌دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و‌انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.
مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:
ماده ۳۰۲- به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود:
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرائم موجب حبس ابد
پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی
ماده ۴۲۸- آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.