درخصوص عدم نیاز به تقدیم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
بسمهتعالی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۲۷ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخه ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله درینجفآبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد: براساس گزارش شماره۶۲ مورخه ۲۶/۹/۱۳۸۶ معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان در پروندههای ۱۰۰۳ ـ ۹۹۵/۸۶/ش و ۱۰۹۷/۸۶/۸ با استنباط از ماده سوم اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ آراء مختلفی صادر گردیده، که خلاصة جریان پروندهها ذیلاً منعکس میگردد.
خلاصه جریان پروندهها
۱ـ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پروندة کلاسه ۲۱۲/۸۶ طی دادنامه ۵۷۶ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۶ درخصوص اتهام آقای حاج گلدی قوجق فرزند بیگدایر به تغییر کاربری اراضی زراعی به مساحت هشتاد مترمربع به تجاری، با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست تنظیمی مستند به شکایت و اعلام گزارش ادارة جهاد کشاورزی، اقرار متهم در دادسرا و دفاعیات غیرموجه وی در دادگاه، با احراز بزهکاری متهم موصوف و انطباق آن با ماده۳ قانون فوقالاشعار نامبرده را با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و فقدان سابقة کیفری به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که پس از تجدیدنظرخواهی محکومٌعلیه در فرجه قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه ۱۱۰۵ و ۱۱۰۴ ـ ۸۶ حکم تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی را مستنداً به مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و درخصوص محکومیت به قلع و قمع بنای احداثی، چون قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد اعتراض محکومٌعلیه را در این خصوص وارد تشخیص و به استناد بند ب ماده۲۵۷ قانون اخیرالذکر دادنامه را نقض نموده است.
۲ـ شعبة ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پروندة کلاسه ۲۱۳/۸۶ طی دادنامه ۵۷۵ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۶ آقای دردی محمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به لحاظ تغییر کاربری ۱۶۰ متر مربع اراضی زراعی بدون مجوز قانونی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که براثر تجدیدنظرخواهی محکومٌعلیه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۳۵۵/۸۶ ـ ۳۰/۵/۱۳۸۶ منتهی گردیده است:
«درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای دردی محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامه ۵۷۵/۸۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبد که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و قلع و قمع بنای احداثی از باب تغییر کاربری اراضی کشاورزی میباشد، نظر به اینـکه دادنامه معترضعنه مطابق با قانون صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایراد و اعتراض مفید و مؤثری که موجب نقض آن گردد به عمل نیامده، فلذا تجدیدنظرخواهی غیروارد بوده و به استناد قسمت « الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترضعنه را تأیید و استوار مینماید…..» که چون شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان قلع و قمع بنای احداثی در اراضی تغییر کاربری شدة غیرمجاز را، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی دانسته، در حالی که شعبه هشتم به شرحی که منعکس گردیده حکم به قلع و قمع بنا بدون تقدیم دادخواست جداگانه را مورد تأیید قرار داده و با این ترتیب با استنباط از ماده۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی و باغات آراء متفاوت صادر نمودهاند، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست مینماید.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
ج : نظریه دادستان کل کشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۶/۲۷ هیأت محترم دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب دوم و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده ۳ اصلاحی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵، با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر میگردد:
مستنبط از اصول کلی و عمومات قانونی از جمله وظایف مراجع قضایی، رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف امور متنازع فیه با لحاظ جمیع آثار و لوازم آنها میباشد. به همین اعتبار مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف اموال و اشیاء و وسایل مربوط به جرایم و یا حاصل از آنها وظایفی را محول به عهده دادگاهها نموده است و در مواردی هم علاوه بر این حکم کلی مقنن، حسب مقتضیات اعمال مجرمانه و کیفیت اموال راجع به جرم و یا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخیر ماده ۶۹۰ همان قانون جهت تعیین تکلیف اموال از جهت ابقاء ، امحاء و استرداد آنها وظایفی را به عهده دادگاه محول کرده است. نوعاً انجام این وظیفه تکلیف دادگاه بوده و مستغنی از دادخواست شاکی میباشد و در مواردی هم تحقق وظیفه موکول به درخواست شاکی است، نظر مقنن منصرف از تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله تقدیم دادخواست میباشد. در مانحن فیه علاوه بر مراتب مذکور به تصریح ماده۳ اصلاحی فوقالاشعار قلع و قمع بنای احداثی توأم با پرداخت جزای نقدی از جمله محکومیتهای قانونی اشخاصی است که بدون اخذ مجوز از کمیسیونهای ذیربط اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغها مینمایند، سیاق عبارات و الفاظ مستعمل در این ماده به نحوی است که افاده تکلیف دادگاه برلحاظ موضوع قلع و قمع بنای احداثی در اراضی مذکور در احکام صادره مینماید به عبارتی مفید تکلیف شاکی برای تقدیم دادخواست در این مورد نمیباشد اصولاً مقررات قانون حفظ کاربری ازجمله مقررات مربوط به انتظام امور و احکام حکومتی است و اجرای آنها باید به نحوی باشد که تأمینکننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاکی برای ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بنای حاصل از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به تقدیم دادخواست و رعایت جمیع تشریفات مربوط به دادرسی مدنی با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهیل در امور منافات دارد و در مواردی ناقض اغراض مذکور به نظر میرسد به علاوه رویه قضایی نیز بر همین اساس استوار بوده و در موارد مشابه نیاز به دو نوع دادخواست احساس نمیشود. مقتضای مقدمات حکمت نیز عدم نیاز به ارائه دادخواست دیگری است و اگر لازم بود باید مقنن اظهار مینمود و اگر قاضی بر اساس ماده۳ و تبصرههای مربوط نسبت به قلع و قمع نظر بدهد نمیتوان گفت قاضی تخلف کرده بلکه در صورت امتناع از اظهارنظر قابل مؤاخذه خواهدبود و باید با او برخورد شود. در هر صورت به نظر موضوع روشن و سیاق قانون و تأکیدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوهها و عناوین مشابه گویاست. بر لزوم اظهارنظر قضایی توأمان جریمه و جزای نقدی با حکم قلع و قمع بنا در صورت نیاز، بدین جهت رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان را که با لحاظ این موارد و رعایت اصول و موازین صادر شده است موجه تشخیص و مورد تأیید قرار میدهد.
د : رأی شماره ۷۰۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب۳۱/۳/۱۳۷۴، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازاتهای مذکور در این ماده محکوم میشوند و عبارت «…..علاوه بر قلع و قمع بنا……» در صدر مجازاتهای مقرره به تقدم آن نسبت به مجازاتهای دیگر ماده مزبور، دلالت مینماید و معلوم میدارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، کمااینکه در تبصره۲ ماده۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مأمورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و صراحت قانونی فوقالاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی ادارة شاکی ندارد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاههای سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع میباشد.
مواد ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ اصلاحی ۱۳۸۵:
ماده ۳ – کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)ماده(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بودهاست و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا ششماه محکوم خواهندشد.
تبصره ۱ – سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون میباشند.
تبصره ۲ – هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نمودهباشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بودهاست و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم میشوند.
ماده ۱۰ – هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میگردد، چنانچه بهطور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)ماده(۱)این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
تبصره ۱ – چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.
تبصره ۲ – مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.