رأی شماره ۱۳ مورخ ۶/۴/۱۳۶۳
رأی وحدت رویه در مورد صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم شکستن‌استخوان
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، با تقدیم نظریه حضرت آیت‌الله آقای سیدمحمدحسن مرعشی ریاست محترم شعبه دوم دیوان عالی کشور در رابطه با رأی شماره ۱۲ وحدت‌رویه هیأت عمومی به پیوست ردیف ۱۳.۶۲ آن هیأت و رأی وحدت رویه فوق‌الذکر که حسب دستور حضرت عالی به دادسرای دیوان عالی کشور‌ارسال گشته است تقاضا دارد به استناد قسمت اخیر ماده واحده مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ در هیأت عمومی جهت اتخاذ تصمیم مطرح فرمایید. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری (عین نظریه حضرت آیت‌الله مرعشی به شرح ذیل است)
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور دام‌ظله‌العالی هیأت عمومی به استناد مواد ۵۵ و ۵۶ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور ۱۳۶۱ شکستن استخوان را یکی از انواع جرح و موجب‌قصاص دانسته و رسیدگی به آن را به استناد ماده ۱۹۸ قانون اصلاحی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره‌های ذیل آن در صلاحیت‌دادگاههای کیفری یک دانسته است. رأی هیأت عمومی اولاً با ماده ۶۳ قانون حدود و قصاص که می‌گوید: هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی جراحتهای عمیق‌یا در موارد شکسته شدن استخوانها یا جابجا شدن آنها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود،سازگار نیست و ثانیاً رأی هیأت عمومی با ذیل مسأله ۹ تحریرالوسیله صفحه ۵۴۲ که می‌فرماید ولایثبت (ای القصاص) فی الهاشمه و لاالمنقله و‌لالکسر شیئی من العظام منافات دارد زیرا چنانچه از کلمات فقها و روایات استفاده می‌شود تعزیری به نفس را در مورد هاشمه و منقله و شکستن‌استخوانها مسلم دانسته فلذا حکم به عدم قصاص فرموده‌اند و بعبارهْ اخری چون در هاشمه و منقله و کسر عظام تغریر به نفس مسلم است شارع حکم‌به عدم قصاص داده است فلذا مقتضی است دستور فرمایید موضوع مجدداً در هیأت عمومی مطرح تا رأی شرعی صادر گردد.
سیدمحمدحسن مرعشی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۳.۴.۶ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید محمد حسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم‌مقام ریاست دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر (اصلاح صدر‌رأی وحدت رویه به نظر لازم می‌باشد، هر چند اصل این که شکستن استخوان باید در کیفری یک مطرح شود و مطابق با مصلحت قضا و مصلحت‌دادگاههای کیفری یک و دو می‌باشد.) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند. پرونده وحدت رویه ردیف ۶۸.۶۲ رأی شماره ۱۳-۱۳۶۳.۴.۶
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت این که ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (تعزیر به نفس یا عضو) امکان‌پذیر نیست و طبق ماده ۶۳ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می‌شود اما با توجه به مدلول همین‌ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می‌گردد بنابراین آن قسمت از رأی وحدت رویه شماره ۱۲-۱۳۶۲.۴.۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً مشعر است بر صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان با توجه به ماده ۱۹۸ قانون‌اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ صرف نظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آراء تأیید و اضافه می‌شود منظور از رأی قبلی‌هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان بوده است. این رأی اصلاحی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت‌رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.