رأی شماره 15 مورخ 28/16/1363
رأی وحدت رویه در مورد لزوم تعیین وکیل تسخیری در جرائمی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد باشد.
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، آقای حسین ملکی به عنوان جناب دادستان کل کشور شرحی مرقوم داشته که به شماره 23583- 62.10.7 ثبت دفتر دادسرای دیوان عالی‌کشور شده و ضمن ارائه سه فقره دادنامه از شعب 19 و 16 و 11 دیوان عالی کشور توضیح داده است که فرزندش بنام نادر ملکی به اتهام ایراد ضرب‌منتهی به فوت (قتل عمدی) در دادگاه کیفری یک ملایر محاکمه و بدون تعیین وکیل تسخیری و انتخابی به اعدام محکوم شده است و نظریه دادگاه‌مذکور در شعبه 12 دیوان عالی کشور تنفیذ گشته و پرونده آن به شماره 12-465.21 مطرح و به صدور دادنامه 239.12 – 62.5.11 منتهی شده است‌در حالی که شعب متعدد دیوان عالی کشور احکام دادگاههای کیفری یک را در مورد اعدام به علت حضور وکیل مدافع متهم و یا عدم تعیین وکیل‌تسخیری نقض نموده‌اند که خلاصه جریان پرونده‌های یاد شده به شرح آتی معروض می‌گردد.
1 – پرونده مربوط به دادنامه 12.239 – 62.5.11 در پرونده کلاسه 12 – 465.21 آقای نادر ملکی فرزند حسین به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به‌فوت مرحوم علی مرادی تحت تعقیب واقع و دادسرای ملایر برابر کیفرخواست 61.7.17 از دادگاه جنایی همدان طبق موازین اسلامی تقاضای تعیین‌کیفر نموده و پرونده به شعبه 2 دادگاه استان همدان ارجاع و پس از اجرای تشریفات مقدماتی تعیین وکیل تسخیری شده و پس از یک جلسه تجدید در‌تاریخ 62.1.28 دادگاه کیفری یک ملایر بدون حضور نماینده دادستان و وکیل مدافع تشکیل و دادرسی انجام و آقای مشاور دادگاه اظهار نموده و دادگاه‌با رد اعتراض متهم از جهت ادعای عدم بلوغ متهم را به قصاص پس از پرداخت دیه جراحات وارده بر او محکوم دانسته و پرونده به دیوان عالی کشور‌ارسال و شعبه 12 با التفات به بند ب ماده 2 قانون قصاص و رعایت ماده 15 نظریه را تنفیذ نموده است و عنایتی به عدم حضور وکیل مدافع متهم در‌جلسه دادرسی ننموده است.
2 – پرونده مربوط به دادنامه شماره 224-62.2.26 شعبه 16 دیوان عالی کشور به موجب کیفرخواست 156- 61.3.9 دادسرای عمومی ساری آقایان‌رسول محمدی و محمد محمدی اولی به اتهام قتل عمدی مرحوم نجف یخ‌کش و شروع به سرقت مقرون به آزار و عبور از مرز بدون گذرنامه و دومی به‌اتهام ایراد جرح با کارد و شروع به سرقت مقرون به آزار و تهدید و عبور از مرز بدون گذرنامه تحت تعقیب واقع شده‌اند و تقاضای تعیین کیفر شده و‌پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده و برای روز 62.8.29 تعیین وقت شده و وکلا و متهمان و مدعیه خصوصی دعوی و جلسه‌تجدید شده و بالاخره با تشکیل دادگاههای کیفری پرونده در شعبه هفتم کیفری یک ساری مطرح و جلسه دادرسی بدون حضور دادستان وکیل مدافع‌متهمان تشکیل و محاکمه انجام و هر یک از متهمان را به مجازاتی محکوم نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 16 ارجاع گشته و‌چنین رأی داده است. رأی – در مورد اظهار نظر مورخ 62.1.27 دادگاه کیفری یک ساری نسبت به اتهامات رسول محمدی صرف‌نظر از این که دادگاه بدون تعیین وکیل‌تسخیری به اتهام متهم رسیدگی نموده است در حالی که در مانحن فیه (قتل عمدی) تعیین وکیل تسخیری برای متهم با توجه به ماده 9 قانون تشکیل‌محاکم جنایی الزامی بوده و مراتب فوق با عنایت به بخشنامه مورخ 61.7.17 شورای نگهبان اعتبار قانونی دارد چون به هر تقدیر دادگاه کیفری یک‌ساری در انجام قسامه مفاد صدر ماده 38 قانون حدود و قصاص را اجراء ننموده و قبلاً به متهم مزبور تکلیف نکرده است که در مورد بی‌گناهی خود‌شهود معتبرش را به دادگاه معرفی نماید از این حیث پرونده برای اجرای مدلول ماده 288 قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری نزد مرجع‌مربوط اعاده می‌شود. 3 – جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره 11.140-62.2.11 در پرونده 11-435.25: آقایان: 1ـ حسین کشمیری جعفری فرزند یعقوب 2ـ مجید‌شهابیان فرزند خسرو 3ـ قاسم عنبری فرزند علی‌محمد 4ـ عبدالوهاب رستم‌خانی فرزند مطلب دو نفر اول و دوم به اتهام شرکت در قتل عمدی و دو نفر‌دیگر به تبانی از بین بردن دلائل و اتهام نگهداری 52 عدد تیر فشنگ بدون پروانه تحت تعقیب دادسرای تهران واقع و به موجب کیفرخواست1115- 60.11.8 به استناد ماده 170 و ماده 27 قانون مجازات عمومی درباره حسین و محمد و به استناد ماده 124 قانون مذکور درباره قاسم و به‌استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات برای عبدالوهاب تقاضای تعیین کیفر شده است پس از انجام تشریفات و تعیین وکیل‌تسخیری و معرفی وکیل انتخابی بالاخره دادگاه کیفری یک شعبه 56 به جای شعبه 64 دادگاه عمومی تشکیل و بدون حضور نماینده دادسرا و وکلای‌متهمین در تاریخ 61.9.27 شروع به دادرسی نموده وکیل مدعیان خصوصی حضور یافته و اظهارات او استماع شده و دادرسی ادامه یافته و سرانجام‌در تاریخ 61.10.19 دادرسی ختم و پس از کسب نظر مشاور بزهکاری بعضی از متهمان در قتل احراز و یکی تبرئه و برای چهارمی پرونده مفتوح مانده‌است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه یازدهم مطرح و چنین رأی داده است: رأی – با بررسی اوراق و محتویات پرونده ایرادات زیر به نحوه رسیدگی و اظهار نظر دادگاه وارد به نظر می‌رسد.
1 – نظریه ابرازی در جهت نوع کیفر متهمان قتل که اجرای قصاص با پرداخت دیه می‌باشد معین و مشخص نیست.
2 – از اولیاء دم در خصوص تقاضای آنها در اجرای قصاص می‌باشد یا دیه در دادگاه تحقیقاتی صورت نگرفته است.
3ـ در مورد اظهارات آقای حسین قرینی وکیل اولیاء دم که هم درخواست مجازات متهمان و هم مطالبه ضرر و زیان کرده‌اند مشارالیه فقط در دعوی‌مطالبه ضرر و زیان وکالت داشته نه قصاص و دیه. ثانیاً درخواست مجازات و مطالبه ضرر و زیان (در صورتی که از آن به دیه تعبیر شود) قابل جمع‌نیست و هر دو دفعهْْ واحده قابل مطالبه نیست.
4 – برای متهمان برابر قانون محاکمات دادگاه جنایی که به اعتبار خود باقیست است و قابل اجراء است وکیل تعیین نشده و حتی با این که حسین‌کشمیری وکیل داشته از وکیل مزبور دعوت به عمل نیامده و دفاع او استماع نشده است. بنا به جهات فوق به لحاظ نقض در رسیدگی و تحقیقات لازم‌نظریه دادگاه قابل تنفیذ نیست و پرونده جهت اقدامات قانونی اعاده می‌شود و ضمناً اوراقی به پرونده ضبط شده که ارتباطی با آن ندارد و باید تفکیک و‌در محل خود ضبط شود.
5 ـ پرونده مربوط به شعبه 19 دیوان عالی کشور به شماره 19-511.6 حاکی است: آقایان سیدهادی میرزاده پیرکلاچاهی و سیدحسن میرزاده‌پیرکلاچاهی به اتهام شرکت در ایراد ضرب و جرح منتهی به فوت آقای عابدین کاشفی به وسیله چاقو یا سرنیزه و سیدعباس میرزاده پیرکلاچاهی به‌اتهام معاونت در بزه فوق تحت تعقیب واقع و به موجب کیفرخواست شماره 1113-58.6.25 تقاضای مجازات برای آنان گردیده و پرونده در دادگاه‌جنایی منتهی به صدور حکم شده و شعبه چهارم دیوان عالی کشور حکم را در قسمتی ابرام و در قسمت دیگر نقض نموده است و پس از صدور حکم‌از دادگاه جنایی رشت بالاخره شعبه چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 4.1017-61.9.7 چنین رأی داده است: رأی – اعتراضات فرجام‌خواهان بر دادنامه فرجام‌خواسته وارد به نظر نمی‌رسد از جهت رعایت اصول و قواعد رسیدگی و تطبیق مورد با قانون و تعیین‌وقوع و میزان مجازات نیز اشکالی مشهود نیست النهایه با توجه به لایحه قصاص رسیدگی به موضوع در صلاحیت کیفری یک می‌باشد. بنابراین دادنامه‌فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه کیفری یک رشت ارجاع نموده که مطابق موازین شرعیه اقدام نمایند. دادگاه کیفری رشت با رسیدگی بدون حضور وکلای متهم و اظهار عقیده آقای مشاور که خواستار انجام قسامه شده مبادرت به صدور نظریه نموده است‌و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع و چنین رأی داده است: (دادنامه 19.435-62.5.5). رأی – با توجه به محتویات پرونده معلوم می‌شود اولاً – وکیل آقای سیدهادی میرزاده برای دادرسی و رسیدگی دعوت نگردیده است. ثانیاً – قسامه با‌توجه به ماده 38 قانون حدود و قصاص انجام نیافته. ثالثاً – اصولاً با توجه به قطعیت حکم نسبت به آقای عباس میرزاده اظهار نظر مجدد مجوزی‌نداشته است. لذا رسیدگی به جهات مذکور (عدم انجام مراسم قسامه) حسب مواد 37 و 38 قانون حدود و قصاص و عدم شرکت وکیل متهم سیدهادی‌میرزاده کلاچاهی محاکمه ناقص بوده و پرونده به دادگاه صادرکننده نظریه ارسال که پس از رفع نواقص فوق‌الاشعار مجدد اظهار نظر فرمایید. نظریه – همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید شعب 19 و 16 و 11 دیوان عالی کشور دعوت از وکیل مدافع متهم و حضور او را در جلسه دادرسی‌ضروری تشخیص و به همین جهت هم آراء و نظرات دادگاههای کیفری یک را نقض نموده‌اند ولی شعبه 12 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره12.239-62.5.11 نظریه دادگاه کیفری یک ملایر را که بدون حضور وکیل مدافع متهم و بدون دعوت از وی اقدام به محاکمه و اظهار نظر نموده بوده‌مورد تنفیذ و تأیید قرار داده است و از این حیث آراء شعب فوق‌الذکر با یکدیگر متفاوت و مختلف است و به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت‌رویه قضایی مصوب 7 تیر ماه سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه 1363.6.28 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”لزوم تعیین وکیل و دعوت و شرکت وکیل در محاکمه” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
وحدت رویه ردیف: 71.62 رأی شماره 15-63.6.28
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر بر این که در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 20 شهریور 1358 و اصلاحیه‌های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ 61.7.17 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وکیل تسخیری “در صورتی که متهم شخصاً وکیل تعیین نکرده باشد” در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است، بنابراین رأی شعبه 16 دیوان‌عالی کشور که در خصوص مورد بر اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه‌قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.