رأی شماره ۱۸ مورخ ۱/۷/۱۳۶۵
رأی وحدت رویه در مورد قابل فرجام بودن آراء دادگاه کیفری ۲ که در موارد رد یا تأیید قرار بازپرس صادر شده است
بسمه تعالی
ردیف: ۴۱.۶۵ هیأت عمومی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دلالت پرونده فرجامی کلاسه ۱۴۰۲.۷.۲۳ و پرونده فرجامی کلاسه ۱۳۳۶.۱۱.۱۸ آراء معارضی از شعب ۷ و ۱۱ دیوان عالی کشور صادر گردیده کهقابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی است و پروندههای مزبور به این خلاصه است:
۱ – به حکایت پرونده فرجامی ۱۴۰۲.۷.۲۳ آقایان اسماعیل نیکمنش و شکرالله نازی از حبیب صدیقی و غیره به عنوان تصرف غیر مجاز در زمینآنان و عدم تحویل زمین به دادگاه بخش مستقل داراب (جانشین بازپرس) شکایت کیفری نمودهاند که پس از رسیدگی موضوع حقوقی تشخیص شده وقرار منع پیگرد متهمین صادر گردیده و دادستان فسا با این قرار موافقت نموده است – بر اثر شکایت از قرار مزبور دادگاه کیفری ۲ فسا رسیدگی نموده وبشرح رأی شماره ۴۶۳۲-۶۴.۱۱.۱۶ شکایت را وارد ندانسته و قرار منع پیگرد را دایر به حقوقی بودن موضوع تأیید کرده است – از این رأیفرجامخواهی شده و شعبه ۷ دیوان عالی کشور طبق رأی شماره ۷.۱۰۲ – ۶۵.۲.۱۱ به این عنوان که احکام صادر از دادگاه کیفری ۲ قطعی میباشدقرار رد فرجامخواهی را صادر نموده است.
۲ – به حکایت پرونده فرجامی ۱۳۳۶.۱۱.۱۸ آقای کاظم اخوه به اتهام خیانت در امانت نسبت به وجوه حاصله از فروش مواد نفتی مورد تعقیبکیفری واقع شده و بازپرس دادسرای تهران موضوع را حقوقی تشخیص داده و قرار منع پیگرد متهم را صادر کرده که مورد مخالفت معاون دادستان واقعشده و بر اثر این اختلاف پرونده به شعبه ۱۷۸ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع و دادگاه مزبور پس از رسیدگی نظر بازپرس را دایر به حقوقی بودن موضوعتأیید نموده و رأی شماره ۱۴۲۹-۶۴.۹.۴ را صادر کرده است از این رأی فرجامخواهی شده و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره۱۱.۱۰۴۳ مورخ ۶۴.۱۱.۱۵ رأی فرجامخواسته را مبنی بر حقوقی بودن موضوع غیر موجه دانسته و نقض نموده و پرونده را جهت اقدامات قانونی بهدادگاه کیفری ۲ اعاده نموده است. نظریه: به طوری که ملاحظه میشود شعبه ۷ دیوان عالی کشور رأی دادگاه کیفری ۲ را مبنی بر تأیید قرار منع پیگرد بازپرس به لحاظ حقوقی بودنموضوع قابل رسیدگی فرجام ندانسته ولی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در نظر مورد رأی دادگاه کیفری ۲ را قابل رسیدگی فرجامی تشخیص داده و راجعبه آن اظهار نظر نموده و نقض کرده است – بنابراین موضوع برای ایجاد وحدت رویه قضایی بر طبق ماده واحده قانون مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور میباشد.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتحالله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۵.۷.۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوانعالی کشور و با حضور آیتالله سیدمحمد موسوی خوئینیها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیتالله سیدمحمد موسویخوئینیها دادستان کل کشور مبنی بر: “به حسب موازین شرعی احکام دادگاهها عموماً قطعی و غیر قابل فرجام است مگر در سه مورد که در مواد: ۲۸۴و ۲۸۴ مکرر آیین دادرسی کیفری اصلاحیه مورخ مجلس شورای اسلامی و احکام مذکور در مادتین شامل قرارها نیز میشود به دلیل این که به حسبموازین شرعی آنچه را که از قاضی دادگاه صادر میشود رأی و حکم قضایی است و نه چیز دیگر، بنابراین کلیه احکام صادره از کیفری ۲، حتی رأیی کهدر فسخ یا تأیید قرار بازپرس صادر میشود قطعی و غیر قابل فرجام است و تفاوت قائل شدن بین قرار و حکم و یا قرارها را در بعضی از موارد از جملهموضوع دو پرونده مطروحه قابل فرجام دانستن ناشی از نظامی قانونگذاری سابق است” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
وحدت رویه ردیف ۴۱.۶۵ رأی شماره ۱۸-۱۳۶۵.۷.۱
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه ۱۳۶۱ در مورد قطعی بودن احکام دادگاههای بدوی کیفری به مستفاد از مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احکام ماهوی به معنای اخص کلمه دارد که بر تعیین مجازات یا برائت صادر میشود لیکن مقنن در ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری به تصمیماتی که دادگاههای کیفری از جمله در پروندههای منع پیگرد به علت عدم وقوع جرم اتخاذ مینمایند عنوان رأیاطلاق نموده که در خصوص و رد افاده حکم ماهوی را نمیکند و این نوع آراء به صراحت ماده ۱۸۰ قانون مارالذکر قابل رسیدگی فرجامی میباشند بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضاییمصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.