رأی شماره ۲۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۶۳
رأی وحدت رویه در مورد تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه صلح
بسمه تعالی
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: دفتر کل دادگاههای عمومی تهران دادنامه‌های شماره ۲۶۶-۶۳.۳.۷ و ۱۳ -۶۳.۱.۱۶ صادره از شعب ۸ و ۱۵دادگاههای عمومی تهران را که با توجه به بخشنامه شماره ۱.۱۸۲۷۳-۶۲.۴.۱۱ شورای عالی قضایی راجع به پژوهش از احکام دادگاههای بدوی را‌طی گزارشی تقدیم آقای رییس کل محاکم عمومی تهران نموده که تا در صورت اقتضا جهت طرح در هیأت عمومی و ایجاد وحدت رویه به دیوان عالی‌کشور احاله شود که با پی‌نوشت آقای رییس کل محاکم دادنامه‌ها به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده و با مطالبه و ملاحظه پرونده‌های مربوطه‌چون در مورد پذیرش و عدم پذیرش دادخواست پژوهش از دادگاههای عمومی تهران آراء مختلف صادر و رویه‌های متفاوتی اتخاذ شده لذا گزارش‌جریان پرونده‌های مربوط به آراء مذکور ذیلاً به عرض می‌رسد:
۱ – خلاصه جریان پرونده شماره ۹۵.۶۲ موضوع دادنامه شماره ۲۶۶-۶۳.۳.۷ شعبه ۸ دادگاه عمومی تهران: آقایان اکبر و سیدمهدی و بانو آغابیگم‌میرقربان قاسمی و آقای حسین و بانو فاطمه میرقربان جاسبی دادخواستی به خواسته رفع تصرف غاصبانه یک باب مغازه و انباریهای منضم به آن به‌دادگاههای صلح تهران تقدیم کرده و رسیدگی به شعبه ۱۳ ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسیدگی ید خواندگان را ید غاصبانه تشخیص نداده و دعوی‌اقامه شده را مردود دانسته و حکم به بطلان آن داده است که محکوم علیهم از حکم صادره پژوهش خواسته و دادخواست خود را به دادگاههای عمومی‌تسلیم نموده‌اند که به شعبه هشتم برای رسیدگی ارجاع گردیده است دادگاه مذکور دادخواست تقدیمی را پذیرفته و شروع به رسیدگی نموده و سرانجام‌به شرح دادنامه شماره ۲۶۶-۶۳.۳.۷ حکم صادره از شعبه ۱۳ دادگاه صلح را عیناً تأیید نموده است.
۲ – خلاصه جریان پرونده شماره ۱۵.۶۳ موضوع دادنامه شماره ۱۳-۶۳.۱.۱۶ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی تهران: خانم فرشته سیفی به طرفیت آقای‌وحید تائب دادخواستی به خواسته تخلیه مورد اجاره (پلاک ۶۷۵۰-۱۰۴۵) به دادگاههای عمومی صلح تهران تقدیم کرده که جهت رسیدگی به شعبه۶۷ ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی‌های لازم به شرح دادنامه شماره ۸۳۳-۶۲.۱۱.۸ حکم به تخلیه مورد اجاره خوانده صادر نموده است‌محکوم علیه از حکم صادره درخواست رسیدگی پژوهشی کرده که به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی تهران ارجاع شده و دادگاه شعبه ۱۵ به شرح صورتجلسه‌مورخ ۶۳.۱.۱۶ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است “تصمیم دادگاه: نظر به این که فقهای محترم شورای نگهبان به استناد اصل ۴ قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر در احکام را فاقد مجوز شرعی تشخیص داده‌اند و مراتب به شرح نامه شماره ۱.۱۸۲۷۳ مورخ ۶۲.۴.۱۱ شورای‌عالی قضایی به کلیه محاکم ابلاغ گردیده است بنابراین موجبی برای پذیرش دادخواست مطروحه وجود نداشته و مقرر می‌دارد دفتر پرونده را از آمار‌کسر و بایگانی نموده و مراتب استحضاراً اعلام گردد.” نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید در مورد پژوهش‌خواهی از احکام دادگاههای صلح از طرف محاکم عمومی تهران رویه‌های مختلفی اتخاذ شده‌و دادگاه عمومی شعبه ۸ تهران با قبول دادخواست پژوهشی پرونده امر را مورد رسیدگی قرار داده و به صدور رأی مبادرت ورزیده ولی شعبه ۱۵ دادگاه‌عمومی از پذیرفتن دادخواست پژوهش خودداری و به استناد بخشنامه شورای عالی قضایی و نظر فقهای محترم شورای نگهبان موجبی برای قبول آن‌ندیده و دستور بایگانی پرونده را صادر نموده است. بنا به مراتب با توجه به اهمیت موضوع به منظور ایجاد رویه واحد به استناد ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه سال ۱۳۳۷ درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دارد.
با احترام: از طرف دادستان کل – سیدبابا صفوی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۳.۷.۲۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان، آقایان: رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “به‌عقیده این جانب باید دادگاههای عمومی دادخواست پژوهش (تجدید نظر) را کلاً قبول و آن را به جریان اندازند النهایه پس از رسیدگی‌های لازم در‌صورتی که رأی دادگاه بدوی از جهت سه مورد مذکور در نظریه شورای محترم نگهبان که دستورالعمل شماره ۱.۲۸۱۹۵-۶۲.۶.۷ شورای محترم عالی‌قضایی مستند به آن است واجد اشتباه باشد آن را نقض و فسخ نماید نتیجتاً رأی دادگاه شعبه ۸ عمومی تهران مورد تأیید است” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
وحدت رویه ردیف: ۳۸.۶۳ رأی شماره ۲۰-۱۳۶۳.۷.۲۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز‌گردیده و بخشنامه اصلاحی (توضیحی) شماره ۱.۲۸۱۹۵ مورخ ۶۲.۶.۷ شورای عالی قضایی هم که از نظر ملاک مستند به نظر فقهای شورای نگهبان‌است منافاتی با امر مذکور ندارد فلذا رأی شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدید نظر نسبت به رأی دادگاه صلح را پذیرفته و با رعایت‌مقررات مبادرت به صدور حکم کرده موافق موازین تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.