رأی شماره 30 مورخ 3/10/1364
رأی وحدت رویه در مورد لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌رشد
بسمه تعالی
پرونده وحدت رویه ردیف 37.62 هیأت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، آقای رییس دادگستری فسا طی شماره 1.4642-62.6.31 متذکر گردیده در پرونده‌های 1-49-62 و 1-77 -62 سرپرستی دادسرای فسا در‌استنباط از مواد 1209 و 1210 و تبصره ذیل ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی بین دادگاه عمومی فسا و دادگاه عمومی جهرم اختلاف نظر وجود دارد و‌درخواست طرح پرونده‌ها را در هیأت عمومی دیوان کشور نموده است.
1 – در پرونده کلاسه 1-77-62 سرپرستی فسا دادسرای فسا تقاضای نصب قیم جهت 1ـ لیلا – 2ـ سعیده – 3ـ نرجس – 4ـ مهدی – 5ـ ابراهیم‌منصوری صغار مرحوم منصوری به ترتیب متولدین 51 – 52 – 56 – 57 و 1360 در تاریخ 62.6.23 شده است دادگاه عمومی فسا با قبول تقاضای‌دادسرا به موجب دادنامه شماره 161-62.6.26 مدنی خاص مادر صغار را به سمت قیم کلیه صغار فوق‌الذکر منصوب نموده است (یعنی پیشنهاد‌دادسرا را در مورد لیلا و سعیده که به ترتیب متولد 51.1.8 و 52.8.8 و به بلوغ رسیده‌اند پذیرفته است).
2 – در پرونده کلاسه 1-49-62 سرپرستی فسا، دادسرای فسا از دادگاه عمومی جهرم به لحاظ تعطیل بودن دادگاه عمومی فسا در مرداد ماه و فوریت‌امر تقاضای نصب قیم جهت 1 – رقیه‌بیگم 2ـ ربابه بیگم ساجدی صغار مرحوم سید محمد جعفر ساجدی به ترتیب متولدین 1345.6.1 و 1351 را‌نموده است و دادگاه عمومی جهرم به موجب دادنامه شماره 155-62.5.4 مدنی خاص پیشنهاد دادسرای فسا را به لحاظ کبیر بودن نامبردگان رد کرده‌است. نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در پرونده‌های مذکور بین دادگاه‌های عمومی فسا و جهرم در استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی وجود دارد بنا‌به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1364.10.3 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها، دادستان کل کشور مبنی بر: در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند با توجه به تحریرالوسیله باب‌حجر تا زمانی که رشد ثابت نشده است محجورند و باید برای آنان قیم نصب شود” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند: وحدت رویه ردیف: 37.62 رأی وحدت رویه شماره 30-1364.10.3
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عبارهْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه‌مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب 1337 برای دادگاهها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.