رأی شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳

رأی وحدت رویه در مورد صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول

 

‌بسمه تعالی

‌ریاست محترم دیوان عالی کشور  ‌ردیف: ۱۹.۶۳ هیأت عمومی احتراماً به شرح نامه‌های ۱۶۹-۶۳.۱.۱۸ و ۶۴۹-۶۳.۲.۲ و ۱۱۵۵-۶۳.۲.۱۷ آقای رییس دادگستری قروه با ارسال دادنامه‌های۱۸.۱۰۵۵.۶۲-۶۲.۱۲.۲ شعبه هیجدهم و ۲۱.۱۰۸-۶۲.۱۲.۱۶ شعبه بیست و یکم و ۲۲.۲۳-۶۲.۱۱.۳۰ شعبه ۲۱.۱۰۸-۶۲.۱۱.۱۶ و۱۱۶۸-۶۲.۱۲.۲۳ شعبه سوم و ۷۴-۶۳.۱.۳۰ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور اظهار داشته در موضوع واحد رویه‌های مختلف اتخاذ شده است‌تقاضای رسیدگی و اتخاذ رویه واحد نموده است اینک جریان پرونده‌ها و دادنامه‌های ارسالی به شرح ذیل گزارش می‌شود:

۱ – در پرونده ۱۹۷.۹ تاریخ رسیدگی ۶۲.۱۲.۲ دادنامه شماره ۱۸.۱۰۵۵.۶۲ موضوع: حل اختلاف مرجع رسیدگی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور چنین‌رأی داده است: خلاصه جریان پرونده: به تاریخ ۶۰.۸.۲۷ وزارت صنایع دعوایی به خواسته مطالبه حقوق دولتی و بهره مالکانه معدن سنگ واقع در شهر لارستان قروه‌به طرفیت شرکت سهامی خاص قنبر رحیمی تقدیم داشته شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران به استناد ماده ۲۳ آیین‌دادرسی مدنی به اعتبار صلاحیت دادگاه‌شهرستان قروه پرونده را به مرجع مزبور ارسال داشته و سپس دادگاه عمومی قروه به موجب ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی چون محل اقامت خوانده‌در تهران بوده قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده هیأت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است با توجه به‌محتویات پرونده مبادرت به اظهار نظر می‌شود با توجه به مؤخرالتصویب بودن قانون آیین‌دادرسی مدنی نسبت به قانون مدنی و ماده ۲۰ آن و‌محتویات پرونده قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی قروه فسخ می‌گردد مقرر می‌دارد دفتر پرونده برای رسیدگی به دادگاه عمومی قروه ارسال‌دارند.

۲ – در پرونده ۲۱-۳۵۰.۲۲ تاریخ رسیدگی ۶۲.۱۱.۱۶ شماره دادنامه ۲۱.۱۰۸ موضوع رسیدگی تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور و هیأت شعبه. خلاصه امر – در مورخه ۶۲.۶.۱۰ آقای محمد شکوری بطرفیت اداره راه و ترابری استان کردستان به خواسته سیصد هزار ریال از بابت خسارت وارده‌به اراضی مزروعی قریه عبالجوف دادخواستی به دادگاه عمومی سنندج تسلیم و در اثبات ادعای خود برگ فتوکپی سند رسمی ۱۰۸۷۸-۶۲.۱۲.۲۴‌تقدیم نموده و مدعی شده که به موجب سند مزبور صاحب نسق درقریه مذکور بوده سه قطعه مزروعی او را پیمانکار راه و ترابری استان فوق ضمن‌احداث جاده تخریب نموده است و خسارت نداده لذا صدور حکم به خواسته بالا با نظر کارشناس و هزینه دادرسی را خواستار گردیده است شعبه سوم‌دادگاه عمومی سنندج نظر به این که اراضی مذکور در حوزه قضایی شهرستان قروه بوده رسیدگی را به دادگاه قروه احاله نموده و دادگاه محال علیه نظر به‌اقامتگاه خوانده و موضوع خواسته که مطالبه خسارت مزدین محسوب است از لحاظ صلاحیت محاکم به عنوان اموال منقول باشد ماده ۲۰ قانون مدنی‌و ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه عمومی سنندج قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است و چون اختلاف در صلاحیت تحقق‌یافته پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به شعبه بالا ارجاع شده است هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش‌آقای سیدغنی اردبیلی و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند: نظر به این که به شرح دادخواست و محتویات پرونده محل اقامت خوانده دعوی حوزه دادگاه عمومی سنندج تعیین گردیده و طبق ماده ۲۱ قانون‌آیین‌دادرسی مدنی اصل صلاحیت دادگاهی است که خوانده دعوی در حوزه آن اقامت دارد و خواسته دعوی مطالبه خسارت وارده به اوست که مصداق‌دعاوی راجع به غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون مذکور را ندارد فلذا قبلاً با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی سنندج مستنداً به بند ۴ ماده ۳۲ قانون‌تشکیل دادگاههای عمومی حل اختلاف می‌گردد و پرونده به شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی سنندج فرستاده می‌شود.

۳ – پرونده ۳۵۱.۲۰ تاریخ رسیدگی ۶۲.۱۱.۳۰ شماره دادنامه ۲۲.۲۳ مرجع رسیدگی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور هیأت شعبه موضوع اختلاف در‌صلاحیت. خلاصه جریان پرونده – در تاریخ ۶۲.۹.۱۰ آقایان کریم مشیرپناهی و فرضعلی مشیرپناهی ساکنین قریه طهماسبقلی (‌پاسگاه دهکلان) بطرفیت اداره راه‌و ترابری استان کردستان مقیم سنندج و شرکت راهسازی روستایی ژاورود مقیم سنندج به نشانی دفتر فنی استانداری کردستان دادخواستی به خواسته‌مطالبه مبلغ دویست هزار ریال بابت خسارت زمین زراعتی و هزینه دادرسی به استناد فتوکپی مصدق سند رسمی اصلاحات اراضی و گواهی حصر‌وراثت به دادگاههای عمومی سنندج تقدیم داشته و توضیح داده‌اند که به موجب مستندات فوق زارع صاحب نسق قریه طهماسبقلی می‌باشیم که یک‌قطعه زمین زراعتی داریم که در شما طهماسبقلی و در کنار راه عباسجوب واقع گردیده و سهم مختص اینجانبان است اما چندی قبل اداره راه و ترابری‌استان کردستان و شرکت ژاورود که مسئول راهسازی روستاها می‌باشد به وسیله بولدوزر مقدار یک هزار متر زمین زراعتی اینجانبان را به جاده تبدیل‌کرده و مبلغ دویست هزار ریال خسارات وارد کرده‌اند چون دیناری بابت خسارت به اینجانبان پرداخت نگردیده لذا تقاضای رسیدگی و جلب نظر‌کارشناس و صدور حکم بر وصول خواسته داریم پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی سنندج ارجاع شده و دادگاه مرجوع‌الیه پس از تعیین وقت و‌دعوت طرفین و ابلاغ اوراق دعوی به خواندگان و استماع اظهارات و توضیحات طرفین سرانجام به شرح قرار شماره ۶۱۰-۶۲.۱۰.۱۹ به استدلال این‌که اراضی موضوع دعوی در حوزه دادگاه عمومی شهرستان قروه واقع است و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مرقوم است قرار عدم صلاحیت‌خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی شهرستان قروه صادر و اعلام کرده پرونده را به آن دادگاه ارسال داشته است و دادگاه عمومی قروه نیز‌به شرح قرار شماره ۱۲۹۶-۶۲.۱۰.۲۶ به استدلال این که خواسته دعوی مطالبه خسارت است که دین محسوب می‌شود و دیون از حیث صلاحیت‌محاکم در حکم اموال منقول به حساب می‌آیند ولو این که اصل مالی که موضوع دین است غیر منقول باشد و روشن است که منظور از جمله (‌حقوق‌راجعه به غیر منقول) در ماده ۲۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی حقوقی از قبیل ارتفاق و انتفاع و وقف است نه مطالبه خسارات وارده به مال غیر منقول و در‌رسیدگی به دعاوی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده ۲۰ قانون مدنی و ماده ۲۱‌قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سنندج صادر و اعلام و به عنوان تحقق اختلاف در صلاحیت‌پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است اینک هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است . پس از‌بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح زیر رأی می‌دهد: رأی – با توجه به این که موضوع خواسته خواهان مطالبه مبلغ دویست هزار ریال خسارت (‌بها) زمین زراعتی تبدیل به جاده شده ادعایی می‌باشد و‌چنین خواسته‌ای از مصادیق دعاوی راجع به غیر منقول (‌اعم از مالکیت و حقوق راجعه به آن) موضوع ماده ۲۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی است بنا به‌مراتب با تأیید نظر دادگاه عمومی سنندج به صلاحیت دادگاه عمومی قروه حل اختلاف می‌شود.

۴ – در پرونده ۳۴۳.۱۵.۳ شماره دادنامه ۳.۱۱۶۸ تاریخ رسیدگی ۶۲.۱۲.۲۳ موضوع رسیدگی تشخیص مرجع صالح مرجع رسیدگی شعبه ۳ دیوان‌عالی کشور هیأت شعبه – خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱۳۶۲.۹.۱۰ بانو مولود طهماسبی بطرفیت اداره راه و ترابری استان کردستان و شرکت‌راهسازی روستایی ژاورود دادخواستی دائر به مطالبه مبلغ سیصد هزار ریال بابت تخریب جوی و زمین زراعتی و یونجه‌زار و خسارات دادرسی به‌دادگاههای عمومی کردستان تقدیم به استناد فتوکپی سند شماره ۱۴۵۵۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی سنندج و گواهی حصر وراثت تقاضای رسیدگی‌و صدور حکم محکومیت خواندگان را با جلب نظر کارشناس به خواسته مطروحه می‌نماید پرونده با انجام تشریفات قانونی در شعبه اول دادگاه عمومی(‌حقوقی) سنندج مورد رسیدگی واقع به شرح دادنامه شماره ۶۴۷-۲۲ مورخ ۶۲.۱۰.۱۲ چون دعوی مطروحه راجع به خسارات اراضی قریه‌طهماسبقلی عنوان گردیده و قریه مذکور در حوزه قضایی دادگاه عمومی قروه قرار دارد مستنداً به ماده ۲۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت‌به اعتبار شایستگی دادگاه قروه صادر و پرونده به مرجع اخیر ارسال می‌گردد و با وصول و طرح پرونده در دادگاه عمومی قروه در وقت فوق‌العاده مورخ۶۲ .۱۰.۲۱ با توجه به این که در رسیدگی به دعاوی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و چون اقامتگاه خواندگان در شهرستان سنندج‌قرار دارد به استناد ماده ۲۰ قانون مدنی و ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سنندج قرار عدم صلاحیت صادر می‌گردد‌و نظر به حدوث اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال برای رسیدگی به شعبه سوم ارجاع‌گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد ولی‌پور گودرزی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:‌نظر به این که خواسته دعوی مطالبه خسارات وارده به خواهان عنوان گردیده موضوع منصرف از ماده ۲۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی که ناظر به دعاوی‌راجعه به غیر منقول است می‌باشد فلذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی سنندج مقرر می‌دارد پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده شود.

۵ – در پرونده ۳۶۵.۲۳.۱۳ دادنامه ۱۳.۷۴ تاریخ رسیدگی ۶۳.۱.۳۰ مرجع رسیدگی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور هیأت شعبه موضوع اختلاف در‌صلاحیت خلاصه جریان پرونده: در تاریخ هشتم آذر ماه ۶۲ آقای حسن آزادپور ساکن قریه عباس جوب دادخواستی بطرفیت اداره راه و ترابری استان کردستان به‌خواسته مطالبه مبلغ دویست هزار ریال و خسارات بابت تخریب کشت گندم به استناد نظر کارشناس به دادگاه عمومی قروه تقدیم نموده که دادگاه‌مذکور به استدلال این که خواسته دعوی وفق ماده ۲۰ قانون مدنی در حکم منقول است و اقامتگاه خوانده شهرستان سنندج تعیین شده لذا به استناد‌ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی سنندج صادر نموده و شعبه ۴ دادگاه عمومی سنندج‌نیز به استدلال این که ماده بیست استنادی دادگاه عمومی قروه ناظر به دیون است نه دعاوی راجعه به اموال غیر منقول و قابل تفسیر موسع نیست و‌عدم ارتباط دعوی مطروحه با ماده ۲۱ استنادی آن دادگاه با توجه به ماده ۲۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد دعاوی راجعه به غیر منقول اعم‌از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه هم در آن‌حوزه مقیم نباشند به اعتبار این که دعوی مطروحه راجع به غیر منقول در ماده اشعاری تخصیصی به آن وارد نشده و با لحاظ تسهیل در رسیدگی به‌موضوع در محلی مال غیر منقول در آن جا واقع است و اشاره به سایر جهات قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی دادگاههای عمومی قروه‌صادر و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده اینک هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است با مطالبه ‌محتویات پرونده مشاوره نموده به شرح زیر رأی می‌دهد: رأی: با توجه به مندرجات دادخواست و نحوه خواسته خواهان که مطالبه خسارت در مورد تخریب محل کشت گندم است و به عبارت اخری خواسته‌راجع به غیر منقول است که در حوزه قضایی دادگاه عمومی قروه قرار دارد لذا به استناد ماده ۲۳ قانون آیین‌دادرسی مدنیدادگاه اخیرالذکر صلاحیت‌رسیدگی دارد بنا به مراتب با تأیید استدلال دادگاه عمومی سنندج به صلاحیت دادگاه عمومی قروه در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می‌شود. نظریه همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب دیوان عالی کشور در موضوع واحد آراء متهافت و مختلفی صادر گشته است که به استناد قانون وحدت رویه‌مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحده را دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳.۹.۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده‌حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “‌با توجه به اطلاق ماده ۲۳ آیین‌دادرسی مدنی و با توجه به روح قانون و فلسفه آن که‌عبارت از احقاق حق به اعتبار سهولت جمع ادله به ماده ۲۱ تخصیص وارد شده و با توجه به الغاء خصوصیه و فارق از موارد عدیده مستثناه از ماده ۲۱‌رأی شعبه ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود و چون رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ربطی به موضوع مطروحه ندارد و اکثریت اعضاء هیأت‌عمومی آن را مردود دانسته لذا گزارش مربوط به آن از کل گزارش مطروحه حذف می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

‌وحدت رویه ردیف ۱۹.۶۳ ‌رأی شماره: ۳۱-۱۳۶۳.۹.۵

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی (‌در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی‌مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت‌دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق‌الاشعار می‌باشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد ۱۲‌ الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده ۲۰ آن چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود ‌قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را‌ منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر‌تحت شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار می‌گیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور از یک طرف‌و ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید می‌باشد این رأی بر طبق‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.